ترمب: حضور رئيس الصين قمة مجموعة العشرين «لا يهم»

الممثل التجاري الأميركي يعقد جلسات استماع لبحث فرض رسوم إضافية على بكين

حاويات في ميناء شنغهاي بالصين (رويترز)
حاويات في ميناء شنغهاي بالصين (رويترز)
TT

ترمب: حضور رئيس الصين قمة مجموعة العشرين «لا يهم»

حاويات في ميناء شنغهاي بالصين (رويترز)
حاويات في ميناء شنغهاي بالصين (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن حضور الزعيم الصيني شي جين بينغ قمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية الشهر الحالي «لا يهم»، متوقعا التوصل لاتفاق تجاري مع بكين في مرحلة ما في جميع الأحوال.
وقال ترمب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» أول من أمس الجمعة «سوف نرى، سيبرمون اتفاقا في نهاية المطاف».
كان ترمب قال مرارا إنه سيجتمع مع شي خلال القمة رغم أن الصين لم تؤكد أنهما سيجتمعان. والتقى الزعيمان آخر مرة خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في العام الماضي واتفقا على وقف مؤقت للحرب التجارية بينهما.
وذكر ترمب في المقابلة التلفزيونية أن الصين تتلاعب في العملة لتفادي ضغط الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية.
وتابع: «يدفعون مئات المليارات من الدولارات. فرضنا 25 في المائة على 250 مليار دولار، يتلاعبون في العملة من أجل سدادها الرسوم».
وتصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ العام الماضي بعدما تبادل البلدان فرض رسوم جمركية على واردات كل منهما مع سعي واشنطن لحمل بكين على تغيير سياساتها التجارية.
وأجرى الجانبان مفاوضات لتحقيق تقارب فيما بينهما ولكنها انتهت في مايو (أيار) دون التوصل لاتفاق، وتتهم واشنطن بكين بالنكوص عن عدة تعهدات قطعتها وتنفي الصين ذلك.
بينما يبدأ مكتب الممثل التجاري الأميركي يوم الاثنين الماضي جلسات استماع على مدى سبعة أيام لشهادات من شركات تجزئة ومصنعين وقطاعات أعمال أخرى فيما يتعلق بخطة الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 300 مليار دولار.
وذكر بيان المكتب أن جلسات الاستماع ستستمر حتى الخامس والعشرين من يونيو (حزيران) الحالي. ويعني هذا الجدول الزمني أن ترمب لن يتمكن من فرض رسوم جديدة إلا بعد الثاني من يوليو (تموز) المقبل مع نهاية الفترة المحددة لتقديم تعقيبات للتفنيد خلال سبعة أيام.
وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين منذ اتهام ترمب بكين في مطلع مايو بالنكوص عن تعهداتها بتغيير أساليبها في المعاملات التجارية مع بقية دول العالم.
ومنذ ذلك الحين رفع ترمب الرسوم الجمركية إلى 25 في المائة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار وطلب من الممثل التجاري الإعداد لفرض رسوم على سلع أخرى بقيمة 300 مليار دولار، وهو ما يغطي فعليا كل صادرات الصين تقريبا للولايات المتحدة. وقال المكتب في بيانه، أول من أمس الجمعة، إن الرسوم المقترحة على سلع أخرى بقيمة 300 مليار دولار: «ردا على الممارسات التجارية الصينية غير العادلة المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار».
وستؤثر الرسوم بشدة على السلع الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر المحمولة ولعب الأطفال ومنصات ألعاب الفيديو وأجهزة التلفزيون والملابس والأحذية.
واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بأنها تخوض «حروبا تجارية» كثيرة «دون قواعد اشتباك».
ونقل الكرملين عن بوتين قوله في قمة «التعاون وبناء الثقة في آسيا» المنعقدة في عاصمة طاجيكستان دوشنبه اليوم السبت: «الذي يحدث فعليا هو قتال بلا قواعد مقرونا بترهيب المنافسين وإقصائهم بأساليب مختلفة عن أساليب اقتصاد السوق».
وخلال المؤتمر الأمني، قال بوتين إن الحاجة «إلى جهودنا الجماعية لإيجاد مخرج من الوضع الحالي» لم تكن في أي وقت مضى كما هي عليه الآن، ودعا إلى خلق ثقة جديدة وتكريس معايير تعاون اقتصادي عادل، وتتهم روسيا الولايات المتحدة بفرض عقوبات غير مشروعة ضدها، كما أن بوتين انتقد مرارا «الحرب التجارية» من قبل الولايات المتحدة ضد الصين.
وللمرة الثالثة الشهر الحالي، يلتقي بوتين نظيره الصيني شي جين بينغ الذي يحتفل اليوم السبت في دوشنبه بعيد ميلاده السادس والستين.
وكما حدث في مرات عدة في الماضي، قدم بوتين لنظيره الصيني علبة من الآيس كريم الروسي هدية.
أفادت دراسة اقتصادية بأن التوصل إلى تسوية للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسهم شركة آبل الأميركية للتكنولوجيا بواقع 25 دولارا للسهم الواحد، أي 13 في المائة من قيمته في البورصة.
وذكر دانيل إيفز، المحلل الاقتصادي بشركة «ويدبوش للأوراق المالية»، أن زيادة سعر سهم آبل بواقع 25 دولارا، بما يوازي 13 في المائة من قيمته قبل الإغلاق أمس الخميس على سعر 194.15 دولار، سيؤدي إلى رفع القيمة السوقية للشركة إلى مستوى تريليون دولار مرة أخرى.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن إيفز قوله إن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين سوف «يبدد الخطر الأساسي الذي يتعلق بالصين والذي يلقي بظلاله على سعر السهم حاليا».
واستطرد إيفز أنه إذا فرضت الولايات المتحدة مزيدا من الرسوم الجمركية على السلع الصينية، فإن ذلك سوف يؤدي إلى «تغيير قواعد اللعبة» بالنسبة لشركة آبل، لأنه سيرفع تكلفة تصنيع هواتف آي فون، حيث لن يكون بمقدور الشركة أن تنقل سوى جزء محدود من إنتاجها خارج الصين خلال العام المقبل.
واختتم إيفز بالقول إن تسوية النزاع التجاري خلال اجتماعات مجموعة العشرين في اليابان أواخر الشهر الحالي سيضيف ما بين 20 إلى 25 دولارا إلى سهم آبل في غضون الشهور المقبلة.

- تعاون بين وزراء طاقة مجموعة العشرين للحفاظ على استقرار السوق
قال وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو اليوم السبت إن وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين عبروا عن قلقهم إزاء الهجمات على ناقلات نفط في الخليج وسيتعاونون للحفاظ على استقرار سوق النفط.
وتعرضت ناقلتا نفط إحداهما تابعة لشركة شحن يابانية لهجوم يوم الخميس الماضي.
وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجوم مما أثار مخاوف بشأن حدوث مواجهة ودفع أسعار النفط للصعود.
وقال سيكو للصحافيين خلال اجتماع وزراء الطاقة والبيئة لمجموعة العشرين المنعقد في كارويزاوا: «الأمر المهم أننا توصلنا لتفاهم بين وزراء الطاقة بشأن الحاجة للعمل معا للتعامل مع الحوادث الأخيرة من منظور أمن الطاقة».
وقال في إشارة لاجتماعات مع مسؤولين من عدة دول من بينها السعودية والولايات المتحدة «الأمر ذاته حدث في اجتماعاتنا الثنائية».
وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لسيكو خلال اجتماع ثنائي بأن المملكة تتعامل مع الأحداث الأخيرة بما في ذلك هجوم 12 مايو (أيار) على أربع ناقلات قبالة ساحل الإمارات بجدية بالغة.
وقال إن الأضرار التي سببتها الهجمات الأخيرة تتجاوز ما أصاب السفن من أضرار مادية نظراً لأنها أثرت على الثقة العالمية حيال أمن إمدادات الطاقة، مضيفاً أن المملكة ملتزمة بضمان استقرار أسواق النفط العالمية.
كما أدان دان برويليت نائب وزير الطاقة الأميركي الهجمات، وقال في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين: «نقف بقوة مع اليابانيين والجميع».
وتعقد قمة مجموعة العشرين في أوساكا يومي 28 و29 يونيو (حزيران) الجاري.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.