الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى التعاون لتأمين الملاحة الدولية ونزع الاحتقان

الشيخ عبد الله بن زايد قال إن تفجير السفن لم يكن من الجماعات الخارجة عن القانون وإنما هي عملية دولة

الشيخ عبد الله بن زايد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع إيكاترينا زاهاريفا نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة خارجية بلغاريا (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع إيكاترينا زاهاريفا نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة خارجية بلغاريا (وام)
TT

الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى التعاون لتأمين الملاحة الدولية ونزع الاحتقان

الشيخ عبد الله بن زايد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع إيكاترينا زاهاريفا نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة خارجية بلغاريا (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع إيكاترينا زاهاريفا نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة خارجية بلغاريا (وام)

دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، المجتمع الدولي إلى التعاون لتأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة، والعمل معاً لنزع الاحتقان، وقال إن من «يحاول خلال الوقت الحالي أن يضعضع الاستقرار في المنطقة لا ينظر إلى الهدف الأسمى والأكبر»، مضيفاً: «نحن دول تستطيع أن تضاعف من تطوير التنمية في منطقة الشرق الأوسط، ولكن هناك أصوات التخلف والتطرف، ومن يريد أن ينظر إلى الماضي ولا يريد أن ينظر إلى المستقبل، من يريد أن ينظر إلى النظرة العنصرية وليس إلى النظرة الإنسانية، من يعتقد أنه أفضل من الآخرين وأسمى منهم وأن تراثه أرقى من تراثهم».
وتابع: «هذه الأنظمة الفاشية والفكر الفاشي من يريد تدمير منطقتنا ولذلك نحن نعتمد على أصدقاء مثل بلغاريا وأصدقاء عدة لنا في العالم ليس للمواجهة المسلحة ولكن للمواجهة الفكرية لنشر التنوير والتسامح ونشر النجاح، فأكبر تحدٍّ لأهل الظلام هو النجاح، فلنعمل معاً».
وأجرى وزير الخارجية الإماراتي في صوفيا، أمس، مشاورات مع نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة الخارجية البلغارية إيكاترينا زاهاريفا. وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتنمية العلاقات الثانية بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافةً إلى المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأوضح الشيخ عبد الله بن زايد خلال المؤتمر الصحافي مع زاهاريفا، أنه ناقش التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة سواء في منطقة الخليج العربي أو خليج عُمان، بالإضافة إلى الهجمات التي وقعت على السعودية من قِبل الجماعات الحوثية عبر استهداف محطتي ضخ أنابيب النفط ومطار أبها المدني، وما أسفر عنه الأمر من إصابة مدنيين.
وقال في هذا الصدد: «نحن في منطقة صعبة ولكن بها الكثير من الموارد الضرورية للعالم سواء كان غازاً أو نفطاً، ونريد أن تكون تدفقات هذه الموارد آمنة وطبيعية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي وأيضاً علينا أن نؤمّن شعوبنا واقتصاداتنا».
ونوّه وزير الخارجية الإماراتي إلى القول: «بالنسبة إلينا فإن الهجمات التي وقعت على 4 ناقلات نفط داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات فالأدلة التي جمعناها نحن وزملاؤنا من دول أخرى تشير بوضوح إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه والتقنية التي تم استخدامها والتوقيت والمعلومات التي جمعت قبل العملية واختيار الأهداف بدقة بحيث لا يتم غرق أو تسريب نفط من هذه السفن... هذه القدرات غير موجودة عند جماعات خارجة عن القانون، هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة، ولكن إلى الآن لم نقرر أن هناك أدلة كافية تشير إلى دولة بالذات».
وتابع: «على المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة، وأحب أن أذكّر بأن المنطقة التي شهدت تفجيراً منذ أيام أو الشهر الماضي هي منطقة مليئة بالناقلات»، وقال: «عندما وقع الاعتداء الشهر الماضي كان عدد السفن في تلك المنطقة التي حدث فيها التفجير نحو 184 سفينة بين سفن نفط وشحن وغيرها، فهذا تهديد حقيقي للملاحة الدولية، وعلينا أن نعمل معاً لتجنيب المنطقة التصعيد وإعطاء فرصة لصوت الحكمة».
وشدد الشيخ عبد الله بن زايد على أهمية التعاون الدولي في المنطقة قائلاً: «علينا أن نعمل معاً لنزع هذا الاحتقان». وأضاف: «كنا نأمل أن تنجح مساعي رئيس الوزراء الياباني وأن تستمر المحاولات، ووزير خارجية ألمانيا كان موجوداً قبل بضعة أيام في المنطقة، ونأمل أن نرى إطاراً أوسع للتعاون مع إيران، ونعتقد أن اتفاق (الخمسة زائد واحد) كان فيه خطآن، الخطأ الأول عدم مشاركة دول المنطقة في هذا الحوار وحماية هذا الاتفاق، والخطأ الثاني عدم احتوائه مواضيع مثل الصواريخ الباليستية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى».
وأكد الشيخ عبد الله أن «الأمان الحقيقي للاستقرار يكون استقرار دول المنطقة مجتمعة بمظلة دولية لسبب أن المنطقة هي الشريان الأساسي للطاقة في العالم ولا نريد أن يكون هذا تكراراً في المنطقة بين فترة وأخرى لكي نزدهر ونستقر».
وقال إن العلاقة بين دولة الإمارات وبلغاريا تقوم على الثقة، وهناك رغبة وفرص لتطويرها وسنعمل جاهدين معاً لتنميتها والبحث عن آفاق جديدة للتعاون، مضيفاً: «علينا العمل بجد من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين لا سيما في الجانب الاقتصادي والاستثماري والسياحي بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين».
وقال الشيخ عبد الله بن زايد إن بلاده وجّهت دعوة إلى بلغاريا لحضور معرض «إكسبو 2020».
وأضاف: «اتفقنا على أن تكون هناك قناة اتصال مفتوحة بين الجانبين يكون هدفها الأساسي تطوير العلاقة وأيضاً البحث عن فرص العمل المشتركة بين البلدين في عدة مجالات منها الأمن والتكنولوجيا والسياحة والطيران المدني»، وقال: «طموحنا كبير وهناك إمكانيات نجاح عظيمة».
من جانبها رحبت إيكاترينا زاهاريفا بزيارة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات.



«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
TT

«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)

أكّد مراقبون أنَّ استضافة المملكة القمة الخليجية التشاورية، الثلاثاء، في جدة، تعكس حرص ولي العهد السعودي على التشاور مع قيادات دول مجلس التعاون في إطار تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك، والتنسيق لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية الأمنية والاقتصادية، وتعزيز الجهود الرامية للتحقق من أن أي معالجات للأزمة الحالية تراعي مصالح دول مجلس التعاون، بما يعزِّز أمنها واستقرارها.

وبدأ قادة دول المجلس بالتوافد على جدة؛ للمشارَكة في قمةٍ تشاورية استثنائية؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظلِّ تصاعد التوترات الإقليمية، في ظرف إقليمي بالغ الدقة، كشفت تطوراته وتداعياته غير المسبوقة عن تحول كبير في منظومة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير استراتيجية خليجية متكاملة تعزِّز آليات التعامل مع الأزمات، بالاستفادة من دروس المرحلة الراهنة وتحدياتها.

مواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية

ولفتت مصادر مطّلعة إلى أنَّ القيادة السعودية قادت إلى جانب القيادات الخليجية الجهود الدبلوماسية الرامية لتجنُّب التصعيد في المنطقة، كما أكدت دول مجلس التعاون، باستمرار، عدم استخدام أراضيها لشنِّ أي اعتداءات على إيران؛ حرصاً منها على تجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ إيران والميليشيات المرتبطة بها في المنطقة حرصت على توسيع نطاق الصراع من خلال شنِّ هجماتها غير المُبرَّرة على دول مجلس التعاون.

أمير قطر وصل إلى جدة وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه (واس)

وأكّد المحلل السياسي منيف الحربي لـ«الشرق الأوسط» أنَّ السعودية دانت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها ودول مجلس التعاون وعدداً من الدول العربية والإسلامية، محذرةً من خطورة التصعيد وانتهاكه للقانون الدولي وتهديده للأمن والاستقرار الإقليميَّين. وأضاف أن السعودية أكدت أن أمن دول مجلس التعاون واحد، وأنَّ أي اعتداء على دولة عضو يُعدُّ اعتداءً على الجميع، مع التشديد على حماية الأمن والمصالح المشتركة.

ولي العهد السعودي مستقبلاً ولي عهد الكويت (واس)

وأشار خلال حديثه، إلى أنَّ الأزمة أبرزت أهمية تعزيز التكامل الخليجي وتطوير المنظومة الدفاعية والأمنية لحماية المصالح المشتركة. وتابع أن دول المجلس «أظهرت قدرةً عاليةً على التصدي لأغلب الهجمات الصاروخية والمسيّرات، بما يعكس قوة منظومتها الدفاعية»، لافتاً إلى أنَّ دول المجلس عزَّزت التنسيق الاقتصادي واللوجستي، مع مساهمة المملكة في دعم الإمدادات والأسواق العالمية عبر استمرارية صادرات النفط.

قمة على وقع تعثر المفاوضات ووقف النار «الهش»

ويتفق الدكتور خالد الهبّاس مع الحربي. ويضيف، أن انعقاد القمة يأتي في وقت حرج جرّاء تداعيات الحرب، بما فيها تعثر المفاوضات وهشاشة وقف إطلاق النار، مسلّطاً الضوء على موقف دول المجلس الذي وصفه بالثابت منذ بداية الحرب ودعم الوساطة الباكستانية، والتشديد على حضور وجهة النظر الخليجية على طاولة المفاوضات حتى مع عدم مشاركتها المباشرة، عطفاً على الأضرار التي أصابتها جرّاء «العدوان الإيراني»، ومن ذلك إغلاق مضيق هرمز.

وتوقَّع الهبّاس أن تؤكد القمة على وحدة الموقف الخليجية تجاه الحرب، وإدانة العدوان الإيراني على الدول الخليجية، والتأكيد على دعم جهود التسوية القائمة من خلال الوساطة الباكستانية، علاوةً على التأكيد على ركائز الموقف الخليجي المتمثل في أهمية فتح مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ورفض أي ترتيبات خاصة تسعى لها إيران فيما يتعلق بالمضيق، إلى جانب المخاطر الناجمة من البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي وأذرع إيران في المنطقة، وما تقوم به من عدوان على بعض الدول الخليجية حتى بعد وقف إطلاق النار.

ويتفق الحربي والهبّاس على أنَّ القمة ستؤكّد أهمية التنسيق والتكامل في الجهود الخليجية في المجالات كافة ذات الصلة بالحرب الإيرانية، والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف تداعيات هذه الحرب على الدول الخليجية، بما في ذلك في مجال السياسات الدفاعية والتصدي للعدوان الإيراني، وكذلك في المجال اللوجستي والنقل وسلاسل الإمداد.

مطالبات بضمانات دولية

وأخيراً من المتوقع أن تؤكد القمة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصُّل إلى تسوية سياسية تُشكِّل الجوانب المتعلقة بهذه الحرب كافة، وتلامس مشاغل وهموم دول الخليج بشأن السلوك العدواني الإيراني في المنطقة، وأهمية أن يكون أي اتفاق يتم التوصُّل إليه يراعي هذه المتطلّبات «وفق ضمانات دولية محكمة»، على حد وصفه.


عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
TT

عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)

جدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، التأكيد على أهمية صون أمن وسلامة الممرات البحرية والمضايق الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية بما يسهم في حماية سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء عقده البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة اللورد إدوارد لويلين الذي يزور مسقط حالياً.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والبحرية وتبادل الخبرات بما يدعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز الالتزام بالقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة.

وذكرت أنهما بحثا أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، وتبادلا وجهات النظر إزاء سبل تعزيز التهدئة وخفض التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية المستدامة.


الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.