إيران تدعو قطر وتركيا لتعزيز التعاون الإقليمي

إيران تدعو قطر وتركيا لتعزيز التعاون الإقليمي
TT

إيران تدعو قطر وتركيا لتعزيز التعاون الإقليمي

إيران تدعو قطر وتركيا لتعزيز التعاون الإقليمي

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، كلاً من نظيره التركي رجب طيب إردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لضرورة التعاون الإقليمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يخدم مصالح إيران وقطر وتركيا.
ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، نظيره التركي رجب طيب إردوغان، على هامش مؤتمر «التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا»، بالعاصمة الطاجيكية دوشنبة، أمس، إلى تعزيز العلاقات في كل المجالات الاقتصادية، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 30 مليار دولار سنوياً.
وقالت وكالات إيرانية إن روحاني أبلغ إردوغان رغبته في تسريع «الخطوات القيمة»، لتنمية وتعميق العلاقات بين طهران وأنقرة، مشيراً إلى أهمية التعاون الإقليمي بين الجانبين. ووصف روحاني العلاقات الثنائية أو الثلاثية مع روسيا في المنطقة، بما فيها مسار آستانة وإعادة إعمار سوريا، بأنها «مهمة للغاية، وفي إطار دعم السلام واستقرار المنطقة».
في المقابل، قال إردوغان إن العلاقات التركية - الإيرانية «تشهد تقدماً»، مشدداً على ضرورة توسيع وتعزيز العلاقات «في المجالات الثنائية والإقليمية»، ومعرباً عن عزم بلاده تنمية علاقاتها مع طهران.
وأعلن كل من روحاني معارضتهما للعقوبات في المنطقة و«السیاسات التعسفیة».
وقال روحاني لدى لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إن «التعاون مع دول الجوار من الأصول الثابتة للسياسة الخارجية الإيرانية».
وأفادت وكالة «تسنيم» عن روحاني قوله إن «تنمية العلاقات مع الجيران، خصوصاً قطر، من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية»، مضيفاً أن «ثبات واستقرار دول المنطقة مترابط»، وأن بلاده تريد «سيادة روح الاعتدال والأخوة والحكمة، وبُعد النظر، في العلاقات بين الدول». ونقلت وكالات إيرانية عن روحاني قوله إن «المشاورات متعددة الأطراف والثنائية الطريق الوحيد لخفض الخلافات وحلحلة المشكلات الإيرانية»، وزعم أن بلاده «مستعدة دائماً» للمشاركة في هذا المجال. واعتبر روحاني العلاقات بين إيران وقطر «أخوية وفي صالح شعوب المنطقة»، مشيراً إلى إمكانية «تعزيز العلاقات الاقتصادية» في إطار مصالح البلدين.
وأعلن أمير قطر استعداد الدوحة لتعزيز العلاقات مع طهران في كل المجالات. ونسبت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أمير قطر قوله إن بلاده «تعتقد أن حل الخلافات في المنطقة يمكن أن يتحقق عبر الحوار وتعزيز التعاون والاستمرار في الحلول السياسية».
من جهة أخرى، قال روحاني في لقاء مع الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية، عبد الله عبد الله، على هامش المؤتمر، إن بلاده تريد إحلال الأمن والاستقرار والسلام في أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة «فارس».
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».