إمام أوغلو لـ «الشرق الأوسط»: واثق بالفوز بفارق كبير في اقتراع الأحد المقبل

مرشح المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول تعهد بهزيمة الهدر

مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قال إنه يعمل لإيجاد حل للأزمة في سوريا وإنهاء الوضع  الذي يجد الناس فيه أنفسهم مضطرين لهجرة بلدهم (أ.ف.ب)
مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قال إنه يعمل لإيجاد حل للأزمة في سوريا وإنهاء الوضع الذي يجد الناس فيه أنفسهم مضطرين لهجرة بلدهم (أ.ف.ب)
TT

إمام أوغلو لـ «الشرق الأوسط»: واثق بالفوز بفارق كبير في اقتراع الأحد المقبل

مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قال إنه يعمل لإيجاد حل للأزمة في سوريا وإنهاء الوضع  الذي يجد الناس فيه أنفسهم مضطرين لهجرة بلدهم (أ.ف.ب)
مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قال إنه يعمل لإيجاد حل للأزمة في سوريا وإنهاء الوضع الذي يجد الناس فيه أنفسهم مضطرين لهجرة بلدهم (أ.ف.ب)

عبّر مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عن ثقته في استعادة رئاسة البلدية وتكرار الفوز على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس الوزراء والبرلمان السابق بن علي يلدريم، وبفارق أوسع عن الفوز الذي سبق أن حققه في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، قبل أن تلغي اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاقتراع على منصب رئيس البلدية فقط من بين مناصب أخرى.
وقال إمام أوغلو في تصريحات خلال مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط» إن ثقته بتحقيق فوز عريض في الإعادة التي ستجرى، يوم الأحد المقبل، لم تأت من فراغ، فقد رأى هذا الفوز في عيني وكلمات كل مواطن قابله في إسطنبول منذ اليوم الذي قررت فيه اللجنة العليا للانتخابات (6 مايو «أيار» الماضي) القفز على إرادة المواطنين، ولذلك فإن سكان إسطنبول، وليس فقط أنصار حزب الشعب الجمهوري، الذي أنتمي إليه، يرون أن إرادتهم اغتصبت أو سرقت بقرار اللجنة... وفيما يلي نص المقابلة:
* هل تعتقد أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات تعرضوا للضغوط بعد تشكيك الرئيس رجب طيب إردوغان في نتائج الانتخابات في إسطنبول واعتباره أن الفوز الذي حققته على مرشح حزبه (يلدريم) لم يكن بفارق يسمح بقبول النتيجة (نحو 14 ألف صوت بينما إجمالي عدد الناخبين 8.5 مليون ناخب)؟
- لا أشك في ذلك... نعم تعرضت اللجنة لضغوط واتخذت قرارا منافيا لقواعد الديمقراطية ولم تتمكن من تقديم أدلة على وجود تلاعب في الأصوات أو أعمال تزوير... ما حدث هو ضربة قوية للديمقراطية في تركيا وخيانة للناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع للاختيار بإرادة حرة، فإذا بهم يفاجأون بأن إرادتهم قد سلبت بقرار من اللجنة... الأبعد من ذلك أن بطاقة التصويت تحتوي على 4 خانات للتصويت لرئيس البلدية ورؤساء البلدات أو الأحياء والمخاتير وأعضاء مجالس البلديات... ومن بين كل ذلك تم إلغاء نتيجة رئيس البلدية فقط... ومن هنا شعر الناس أن هذه العملية كانت مقصودة وأن المستهدف هو رئيس البلدية فقط وأن الشيء الوحيد غير المقبول لدى الحزب الحاكم هو أن يفقد رئاسة البلدية.
> تركز في حملتك على شعارات تدور كلها حول الأمل في المستقبل مثل «كل شيء سيصبح جميلاً جداً» و«حيثما وجد أكرم إمام أوغلو وجد الأمل» بل إنك في أول خطاب بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء انتخابك أشرت إلى نفسك قائلاً للجماهير: «إذا كنتم تبحثون عن الأمل فها هو الأمل»... لماذا فكرة الأمل تحديدا؟
- لأن الناس تبحث عن الأمل فعلا، وجاءت عليهم أوقات فقدوا الأمل في التغيير بل ويمكن أن نقول إنهم استسلموا لليأس إلى أن رأوا بأنفسهم أن الاستسلام لجمود الأوضاع في البلاد قاد إلى نتائج سلبية جدا وذات أثر خطير على حياتهم، فقد أصبحوا يعانون اقتصادياً وباتت الأوضاع الاجتماعية أيضا سيئة وساد التعصب الحزبي، الذي يبدو واضحا جدا في إسطنبول كونها أكبر المدن التركية وكونها مدينة حية ونابضة إلى أن جاءت الانتخابات المحلية في 31 مارس ونجحنا في أن نكشف بصورة واضحة للناس أن كل شيء ممكن وأن التغيير ممكن، وأن الجمود ليس من طبيعة الحياة، وأنه يمكن أن يكون هناك سياسيون يحتضنون جميع أطياف الشعب بلا تحيز حزبي.
> هل استفدت من فترة الـ18 يوما التي تسلمت فيها رئاسة بلدية إسطنبول قبل قرار لجنة الانتخابات في التخطيط لتحقيق الفوز في انتخابات الإعادة؟
- رغم أن الفترة لم تكن طويلة أو كافية لدراسة موقف البلدية بشكل كامل فإن أهم ما كشفت عنه هو أن هناك إهدارا كبيرا وإسرافا في الإنفاق في أوجه كثيرة لا تعود بالفائدة على المواطنين أو تسهم في تحسين الخدمات أو تسهيل حياتهم، أنا لا أنظر فقط إلى الناخبين الذين يصوتون في صناديق الاقتراع إنما أنظر إلى جميع أبناء إسطنبول، سمعت كثيرا عندما كنت رئيسا لبلدية «بايلكدوز»، إحدى بلديات إسطنبول عن أوجه قصور في إسطنبول وشعرت بأن الناس ترغب في دماء جديدة، وتبحث عن التغيير وقد يكون هذا رداً على سؤالك عن التركيز على فكرة الأمل، نعم بالفعل الناس يبحثون عن أمل في ظل ارتفاع البطالة وغياب حلول لمشاكلهم والتركيز على المشروعات التي تفيد الشركات التي تعمل في مشروعات كبرى تستخدم للدعاية بينما الناس تبحث عن مشروعات تلبي احتياجاتهم الأساسية وهذا ما نركز عليه.
> طرحت في برنامجك لانتخابات الإعادة الكثير من الأفكار والمشروعات التي تركز على تقديم الخدمات الاجتماعية وتسهم في حل مشكلة البطالة والفقر لكن على الطرف الآخر يقول حزب العدالة والتنمية الحاكم إنك لن تستطيع تمويل هذه المشروعات وأن ميزانية البلدية لن تكون كافية لذلك؟
- وأنا أقول العكس لأنني وفريقي قمنا بدراسة تفصيلية لهذه المشروعات بدءا من استطلاع رغبات الناس إلى التكلفة إلى الجدوى الاقتصادية والتمويل، وأقول من واقع تجربتي في رئاسة بلدية بايلكدوز إننا نستطيع إنجاز كل ما ورد في برنامجي الانتخابي سواء فيما يتعلق بتخفيض تعريفة المواصلات للشباب حتى 35 عاماً وللأمهات اللاتي لديهن أطفال حتى 4 سنوات أو إنشاء دور حضانة ومراكز ثقافية أو إنشاء مطابخ البلدية في الأماكن ذات الكثافات المرتفعة من الطلبة لتقديم الوجبات بأسعار رمزية أو مشروعات الزراعة ونقل المنتجات الزراعية من المنتج إلى المستهلك مباشرة، فجميعها مشروعات قابلة للتحقيق ولدينا القدرة على تنفيذها من خلال وقف أوجه الإسراف والهدر في ميزانية البلدية. تركيا دولة ينقصها بعض الموارد، وعليه فيجب أن تكون واعية جدا لهذه القضية، وواعية لقضية الهدر والإسراف التي تتسبب في تدمير المؤسسات، لذلك فإن حربنا بعد الفوز بالانتخابات ستكون على الهدر بمختلف أشكاله، وقد قمنا بتثبيت أوجه الهدر في بلدية إسطنبول وقمنا بمشاركته مع مواطنينا ليروا بأنفسهم كيف كانت تدار الأمور في ظل سيطرة العدالة والتنمية على البلدية منذ وصوله إلى الحكم وما يمكن أن يكون عليه الوضع إذا أوقفنا هذا الهدر، وسنركز أيضا على الحفاظ على المساحات الخضراء التي تشكل متنفسا للمواطنين وتوسيعها والحد من التهامها في مشروعات المقاولات التي باتت مشكلة كبيرة لإسطنبول.
> على ذكر مشاكل إسطنبول، لديك مشكلة أخرى تتعلق بالسوريين المقيمين في المدينة بأعداد ضخمة تصل إلى أكثر من نصف مليون سوري والأعباء والمشاكل الاجتماعية التي نتجت عن هذا النزوح الكبير إلى إسطنبول... كيف تنظر إلى هذه المشكلة لا سيما أنها يجري استغلالها سياسياً؟
- هذا وضع إنساني في الأساس لا يجب استغلاله سياسياً، لكنني مع أن يتم حل المشكلة من جذورها، فلا أتصور، أو يتصور أحد، أن هناك إنساناً لا يريد العودة إلى بلده أو البقاء فيها طيلة حياته، لا بد من تركيز الجهود من جانب الأحزاب والحكومة وصولاً إلى المجتمع الدولي إلى التوصل إلى حل للأزمة في سوريا، وإنهاء هذا الوضع الذي يجد الناس فيه أنفسهم مضطرين لهجرة بلدهم للبحث عن مكان يأمنون فيه على حياتهم. تحدثت من قبل عن حلول من خلال ما شاهدته وأنا أتجول في كل حي وشارع، وما لمسته من مآسٍ يعانيها السوريون حيث يوجد أطفال بلا مأوى، فضلا عن عدم ذهاب الكثير منهم إلى المدارس، وعائلات كثيرة لا تجد قوت اليوم، فأولاً يجب التفكير بإيجاد المساعدات بشكل صحيح لكل السوريين وليس تقديم المساعدات للبعض فقط، وزيادة الدعم الاجتماعي وبخاصة للأطفال والنساء، وعلينا بذل الجهود لدراسة وضع اللاجئين والتعرف على رغباتهم، هل يودون البقاء في إسطنبول أم يريدون العودة إلى بلادهم. وإذا أصبحت رئيساً لبلدية إسطنبول، مجدداً، لن أتخلى عن قولي إن هذه القضية إنسانية، وسأواصل دعوتي للتأسيس للسلام في سوريا، بدلا عن إطالة الحرب التي تهتم الأطراف فيها بالنفط تحت الأرض ويهملون الناس فوق الأرض، ومرة أخرى أقول لا يوجد إنسان يفضل العيش خارج بلده، وسنحث العالم على إحلال السلام والديمقراطية وعودة اللاجئين. وعلى الدول الكبرى بالذات أن تنظر إلى المسألة السورية نظرة إنسانية.
> تخوض مساء اليوم (الأحد) مناظرة تلفزيونية أمام منافسك على رئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم، ألا تخشى هذه المناظرة وهي أمر غير معتاد في تركيا، لا سيما أن خصمك يتمتع بخبرة سياسية طويلة؟
- لو كنت أخشى أو لدى شك في الفوز بالانتخابات مجددا ما خضت جولة الإعادة على الرغم مما يشوب قرار الإعادة المنافي لكل قواعد القانون والديمقراطية، وأنا من طلبت المناظرة ولم يستطع يلدريم مباشرة. الناس تثق في المرشح الصادق وأعتقد أن 16 مليونا في إسطنبول وليس من لهم حق التصويت فقط يثقون في صدق كل ما أقول، والناس في تركيا عموما وليس في إسطنبول فقط سئموا الكذب والتلاعب على مدار أكثر من 15 عاماً ويبحثون عن شخص يثقون فيه، وأنا واثق في اختيار المواطنين وواثق في الفوز بفارق أوسع بكثير عما تحقق في 31 مارس.
> وإذا لم يتحقق لك الفوز؟
- إن جرت العملية الانتخابية بنزاهة، وهذا ما نعمل عليه، ونحرص ونشدد على مراقبة الصناديق في كل دوائر إسطنبول الـ39 وكل مراكز التصويت وكل صندوق أيضا، سنقبل النتائج وسأهنئ يلدريم إذا فاز بالانتخابات في اقتراع نزيه، لأن هذا من مقتضيات الديمقراطية، كما أن المناظرات واستطلاعات الرأي هي من أدواتها وحتى الآن تشير استطلاعات الرأي إلى أنني قادر على تكرار الفوز بفارق أكبر بكثير.
> تقول هذا رغم الحملة القوية التي تعرضت لها في الأسبوعين الأخيرين ومن بينها التشكيك في أصول عائلتك وولائك الوطني على أساس أن لعائلتك جذورا يونانية؟
- كما قلت الناس لا تقبل الكذب، وقد عرفوا جميعا أن هذه الحملات المغرضة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إنما تعكس الخوف الذي يعيشه الطرف الآخر لثقته في أنه سيخسر. لم أنجر للرد على هذه المحاولات التي أعتبرها بائسة لأنني لم أجد نفسي بحاجة للرد، فقد تكفل الناس بالرد على من روجوها سواء من أعضاء الحكومة أو الحزب الحاكم أو على وسائل التواصل الاجتماعي... وما أقوله هنا في الختام موعدنا الأحد القادم وسنحترم قرار المواطنين أيا كان.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».