المنامة: إحالة خلية من 61 بحرينيا إلى القضاء

رئيس الوزراء: ماضون في سد الثغرات التي يلج منها الإرهاب

أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين اتخاذ بلاده إجراءات من شأنها سد الثغرات التي يلج منها الإرهاب سواء كان ذلك داخليا، أو خارجيا، وذلك بزيادة التنسيق على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي للإرهاب، مضيفا أن الأوضاع في العالم العربي تبعث على القلق، «فالإرهاب اليوم لم يعد يعترف بالحدود، وأصبح خطرا متركزا في المنطقة»، وقال: «نحن في البحرين ماضون في اتخاذ الإجراءات؛ سواء محليا وذلك بسد الثغرات التي من الممكن أن يلج منها، أو خارجيا بزيادة التنسيق على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي للإرهاب».
من جانبها، أحالت النيابة العامة البحرينية 61 بحرينيا متهمين في قضية تشكيل تنظيم إرهابي إلى المحكمة الجنائية، ووجهت للمتهمين عددا من التهم؛ أبرزها تشكيل تنظيم إرهابي لاستهداف رجال الأمن، وتلقي بعض أفراد الجماعة التدريب في الخارج على الأعمال المخلة بالأمن. وقالت النيابة إن من بين مخططات الجماعة تفجير عدد من المواقع الحيوية والحساسة ذات الطابع الأمني والاقتصادي. بدوره، أوضح حسين البو علي، المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية، أن النيابة أحالت المتهمين في قضية الجماعة الإرهابية التي تشكلت لاستهداف قوات الأمن ومواقع حيوية وأمنية، إلى المحكمة الجنائية. وقد بلغ عدد المتهمين المحالين 61 متهما؛ 30 في قبضة الأمن، فيما تلاحق الأجهزة الأمنية البحرينية بقية المتهمين لتقديمهم إلى العدالة.
وقد وجهت النيابة للمتهمين في القضية تهم تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق هذه الأغراض، وأسندت لمتهمين ضمن المجموعة تهم الانضمام إلى الجماعة مع العلم بأغراضها وبوسائلها، وكذلك التدريب والتدرب على استعمال المفرقعات والأسلحة النارية، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات وأسلحة وذخائر بغير ترخيص، واستيراد مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر من الخارج بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط الجماعة المخل بالأمن والنظام العام وتنفيذا لأغراضها الإرهابية، وكذا جمع وإعطاء أموال لهذه الجماعة، واستعمال القوة والعنف مع رجال الأمن القائمين على تنفيذ القانون، وإعانة متهمين في قضايا جنائية على الفرار من القضاء. وقد تحددت لنظر الدعوى جلسة الخميس المقبل 11 سبتمبر (أيلول) الحالي أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها المكثفة فيما ورد إليها من بلاغ أمني رصد عناصر المجموعة وتحركاتهم، وما تضمنته التحريات من قيام المتهم الأول بتأسيس الجماعة والعمل على تدبير مقوماتها البشرية والمادية لارتكاب أعمال إرهابية داخل مملكة البحرين، وذلك باستهداف رجال الأمن ومواقع حيوية وأمنية.
كما كان ضمن خطط الجماعة، بحسب التهم التي أسندتها النيابة العامة لأفرادها، التخطيط للقيام بأعمال شغب وتخريب للممتلكات والمنشآت العامة والخاصة من أجل إشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد، ومهاجمة مؤسسات الدولة وأجهزتها لإضعافها وإسقاطها.
وقالت النيابة إن أوامر الضبط والتفتيش التي أصدرتها ضد المتهمين، أسفرت عن ضبط عدد من الأسلحة النارية وعبوات متفجرة محلية الصنع، والأدوات المستخدمة من قبل المتهمين في تصنيع وتجهيز العبوات المتفجرة والأسلحة النارية، والوسائل التي درجوا على استخدامها في تنقلاتهم واتصالاتهم ونقل التكليفات.
وقالت النيابة العامة إنه ثبت من اعتراف بعض المتهمين ومن شهادة الشهود ومن المضبوطات التي جرى تحريزها، أن الجماعة قد تمكنت من تهريب أسلحة إلى البحرين عبر البحر، وأن بعضهم قد سافر إلى الخارج للتدرب على أيدي عناصر أجنبية بناء على تنسيق وتكليف من قبل قيادات الجماعة، التي كان من بين مخططاتها تفجير عدد من المواقع الحيوية والحساسة ذات الطابع الأمني والاقتصادي.
وبحسب النيابة العامة، فقد جنب ضبط الجماعة مملكة البحرين جانبا كبيرا من مخططاتها التدميرية، فيما تمكن بعض عناصرها الذين ثبت اتهامهم في وقائع إرهابية، من الهرب ومغادرة البلاد من غير المنافذ القانونية، وذلك بمساعدة أعضاء في الجماعة.