«الوزاري العربي» يدعو لإصدار دستور جديد في اليمن

أشاد بجهود الرئيس هادي في سبيل نتائج مؤتمر الحوار الوطني

«الوزاري العربي» يدعو لإصدار دستور جديد في اليمن
TT

«الوزاري العربي» يدعو لإصدار دستور جديد في اليمن

«الوزاري العربي» يدعو لإصدار دستور جديد في اليمن

أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. وأشاد المجلس، في قراره الخاص بتطورات الأوضاع في اليمن، بالجهود الاستثنائية التي بذلها رئيس الجمهورية اليمني عبد ربه منصور هادي في سبيل تنفيذ نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتجديد الدعوة لمختلف القوى السياسية اليمنية لمؤازرته والوقوف إلى جانبه ورفض أي محاولات تهدف إلى تصعيد الموقف أو تقويض العملية السياسية القائمة في اليمن.
وأكد ضرورة التزام القوى السياسية اليمنية كافة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وصياغة دستور جديد يحتكم إليه الجميع ويلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب اليمني كافة، في ظل يمن موحد مزدهر ومستقر، تسوده وتحكمه دولة مدنية ديمقراطية حديثة، قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد. كما أكد أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014)، بشأن ضرورة محاسبة أي طرف يسعى على نحو مباشر أو غير مباشر إلى تقويض العملية السياسية أو الحيلولة دون استكمال ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية، وكذلك الالتزام بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 29 أغسطس (آب) الماضي الذي حث جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق مآرب سياسية، مدينا حملات التصعيد السياسي والأمني وإقامة المعسكرات في العاصمة صنعاء وما حولها.
ودعا «الوزاري» الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والجهات المانحة إلى الوفاء بتعهداتها لتوفير الدعم اللازم لليمن في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية، لتمكينه من مواجهة التحديات التي يواجهها وتلبية احتياجاته التنموية لضمان استقرار الأوضاع وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأعرب عن شكره وتقديره للدول كافة الراعية للمبادرة الخليجية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية، على ما بذلوه من جهود مخلصة وحثيثة لمساعدة اليمن على الخروج من الأزمة السياسية، والترحيب بانعقاد الاجتماع الوزاري المقبل لمجموعة أصدقاء اليمن المقرر عقده في نيويورك في 24 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأكد ضرورة التزام القوى السياسية كافة، بما فيهم جماعة «أنصار الله»، ما تتضمنه المبادرة الوطنية للجنة الرئاسية التي تمثل الحل المناسب والوحيد لنزع فتيل الأزمة الحالية التي يمر بها اليمن والحفاظ على استقراره وسلامته الوطنية واستكمال استحقاقات الفترة الانتقالية الخاصة ببناء المؤسسات.



محافظة مأرب: نواجه أسوأ أزمة إنسانية في اليمن منذ 9 أعوام

السلطة المحلية في مأرب أعلنت خطة الاستجابة الإنسانية بالمحافظة (إعلام حكومي)
السلطة المحلية في مأرب أعلنت خطة الاستجابة الإنسانية بالمحافظة (إعلام حكومي)
TT

محافظة مأرب: نواجه أسوأ أزمة إنسانية في اليمن منذ 9 أعوام

السلطة المحلية في مأرب أعلنت خطة الاستجابة الإنسانية بالمحافظة (إعلام حكومي)
السلطة المحلية في مأرب أعلنت خطة الاستجابة الإنسانية بالمحافظة (إعلام حكومي)

ذكرت السلطات المحلية في محافظة مأرب اليمنية أن المحافظة تواجه أسوأ أزمة إنسانية في البلاد منذ تسعة أعوام، حيث تحتضن المحافظة نحو 60 في المائة من النازحين داخلياً، والذين يزيد عددهم على 4.5 مليون شخص بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون.

وأطلقت السلطة المحلية في مأرب خطة الاستجابة الإنسانية للمحافظة، خلال عاميْ 2024 و2025، بحضور ممثلي المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، وبيّنت أن الأزمة الإنسانية في المحافظة تعد الأسوأ على مستوى اليمن بعد تسع سنوات من الحرب، حيث يواجه نسبة عالية من الأشخاص الموت والجوع والأمراض أكثر من أي محافظة أخرى. وقالت إن مئات الآلاف من الأشخاص على بُعد خطوة واحدة فقط من الجوع.

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

ووفق المكتب الإعلامي لمحافظة مأرب، فإن خطة الاستجابة الإنسانية احتوت على عرض دقيق للوضع الإنساني في المحافظة بالأرقام والنسب، إلى جانب إحصائيات دقيقة عن سكان المحافظة التي تُعد أكبر تجمع للنازحين في البلاد، حيث بلغوا، حتى الآن، 3 ملايين و59 الاف و752 نسمة، منهم 2 مليون و134 ألفاً و497 نازحاً، و531 ألف نسمة من المجتمع المضيف، إلى جانب 37 ألفاً و541 مهاجراً أفريقياً.

وتضمنت الخطة مصفوفة من الاحتياجات الإنسانية على مستوى كل قطاع من القطاعات الإنسانية الأساسية، وأشارت إلى تصنيف مأرب ضمن المرحلة الرابعة من نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للعام الحالي، وهو التصنيف الذي يبعد خطوة واحدة عن ظهور المجاعة.

احتياجات متزايدة

أكد وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح أن التجمع السكاني الكبير في المحافظة شكّل احتياجات متزايدة وتحدياً كبيراً على السلطة المحلية، خلال السنوات الماضية، وزادت التحديات مع ازدياد الاحتياجات واستمرار النزوح إلى المحافظة، في ظل التراجع الكبير للتدخلات الإنسانية لشركاء العمل الإنساني بسبب نقص التمويل.

ورأى مفتاح أن الخطة المحلية تُعد إطاراً لتفعيل الشراكة مع شركاء العمل الإنساني، وتحديد تدخلاتهم الإنسانية على ضوء الخطة التي تبرز أهم الاحتياجات في مختلف القطاعات، وبشِقّيها الاحتياجات المتعلقة بالتدخلات الطارئة، والاحتياجات المتعلقة بالاحتياجات ذات البعد التنموي والمستدام التي تساعد السكان على الصمود وتُمكّن من التعافي بعد الحرب.

عاملات صحيات ضمن حملة لتطعيم أطفال المخيمات بمحافظة مأرب اليمنية (إعلام حكومي)

وتعهّد المسؤول اليمني بأن تستمر السلطة المحلية في تقديم كل التسهيلات لشركاء العمل الإنساني من أجل تخفيف معاناة السكان، والاستجابة لاحتياجاتهم، والتخفيف من كارثة الأزمة الإنسانية التي تتعمق في ظل التدهور الاقتصادي والتغيرات المناخية، واستمرار الحوثيين في التصعيد العسكري والتهجير القسري للسكان.

من جهته أثنى مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» في محافظة مأرب، سعيد موسى، على خطة الاستجابة الإنسانية، وأكد أنهم سيعملون على دمج هذه الخطة مع الخطة الإنسانية الأممية، والعمل بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أكد أن فرص الوصول إلى الغذاء تشكل تحدياً رئيسياً أمام ذوي الدخل المحدود في اليمن، وفق ما أفاد بذلك 71 في المائة من سكان مناطق سيطرة الحوثيين، و60 في المائة من السكان بمناطق سيطرة الحكومة.

وأوضح البرنامج أن عمق وشدة الحرمان الغذائي (سوء استهلاك الغذاء) بلغا ذروتهما في مايو (أيار) الماضي، وبنسبة 32 في المائة بمناطق سيطرة الحوثيين، و31 في المائة بمناطق سيطرة الحكومة.