المتحدث باسم الوفد الكردي: سنعود إلى الإقليم اليوم

بعد فشل المفاوضات مع الجانب الشيعي

فرياد رواندزي
فرياد رواندزي
TT

المتحدث باسم الوفد الكردي: سنعود إلى الإقليم اليوم

فرياد رواندزي
فرياد رواندزي

أعلن الوفد التفاوضي الكردي أمس، عدم توصله إلى أي نتيجة في المفاوضات مع الجانب الشيعي حول تشكيل الحكومة المقبلة حول مسألة رفع بغداد للحظر الاقتصادي الذي تفرضه على إقليم كردستان منذ ثمانية أشهر.
وقال فرياد رواندزي، المتحدث الرسمي باسم الوفد الكردي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «سنواصل اليوم (أمس) مباحثاتنا مع بعض الأطراف في التحالف الوطني الشيعي للخروج من الأزمة الحالية التي نمر بها، خاصة للوصول إلى اتفاق حول ميزانية الإقليم ورواتب موظفي كردستان. التحالف الوطني لا يملك حتى الآن رؤية واضحة حول هذه المسألة، ورئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي غير مستعد لإبداء حسن النية وصرف حتى شهرين من ميزانية ورواتب موظفي الإقليم المتراكمة لدى بغداد منذ 8 أشهر».
وشدد رواندزي بالقول: «لا يمكن للكرد أن يكونوا جزءا من حكومة تتبع سياسة تجويع مواطنيها، لذا سنعود غدا (اليوم) إلى إقليم كردستان لنقدم تقريرا عما تناولناه في مباحثاتنا الأخيرة مع بغداد للقيادة السياسية الكردستانية، وسنجتمع في السليمانية لتقديم هذا التقرير، الذي يبين كل العقد في المفاوضات الحالية مع بغداد والنقاط التي لم نصل إلى حلول لها لإصدار القرار النهائي بخصوصها، ونبدأ جولة جديدة من المباحثات على ضوئها مع بغداد».
وحول النقاط التي وصل الجانبان إلى الاتفاق حولها، قال رواندزي: «هناك اتفاق حول بعض مطالب الكرد، منها الاتفاق على تحديد مدة عام واحد لتطبيق المادة 140، وهناك القليل من التقدم في موضوع قوات البيشمركة، لكن هناك خلافات في عدد من القضايا ذات البعد الوطني بيننا كمسائل إصدار القرارات والنظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي، والعلاقة بين الحكومة والبرلمان والعلاقة بين الحكومة والسلطة القضائية».
وتابع رواندزي: «أما بخصوص قانون النفط والغاز فالجانب الشيعي ربطها بموضوع الميزانية والرواتب وطالبوا من حكومة الإقليم بأن تجد حلا لهذا الموضوع، لذا قدم الإقليم مقترحا بتصدير 125 ألف برميل نفط يوميا عن طريق شركة (سومو) تزامنا مع إطلاق بغداد للدفعة الأولى من مستحقات الإقليم المادية والاتفاق على ميكانيكية محددة وواضحة لصرف مستحقات الإقليم وموازنته، لكنهم حتى الآن يمتنعون عن صرف مستحقات الإقليم».
وفي حين أكد زانا روستايي، عضو الوفد الكردي المفاوض، أن النواب الكرد لن يشاركوا في جلسة البرلمان اليوم للتصويت على تشكيلة حكومة حيدر العبادي بسبب تجاهلها لمطالب الكرد، فإن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، شاخوان عبد الله، قال في تصريح لموقع «خندان» الكردي إن حضور النواب الكرد للجلسة مرهون بقرار القيادة الكردية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.