أم بريطانية إيرانية تنفّذ إضراباً عن الطعام في سجن إيراني

نزانين زغاري وزوجها ريتشارد راتكليف (ويكيميديا)
نزانين زغاري وزوجها ريتشارد راتكليف (ويكيميديا)
TT

أم بريطانية إيرانية تنفّذ إضراباً عن الطعام في سجن إيراني

نزانين زغاري وزوجها ريتشارد راتكليف (ويكيميديا)
نزانين زغاري وزوجها ريتشارد راتكليف (ويكيميديا)

بدأت أم بريطانية إيرانية تقضي حكما بالسجن في إيران حيث أدينت بتهمة التجسس، إضرابا عن الطعام للمرة الثانية، احتجاجا على سجنها. وقال ريتشارد راتكليف إن زوجته نزانين زغاري - راتكليف ترفض تناول الطعام فيما تحتفل ابنتها بعيد ميلادها الخامس.
وقد أُوقفت نزانين، البالغة من العمر 40 عاماً، في أبريل (نيسان) 2016 لدى محاولتها مغادرة إيران بعد أن اصطحبت طفلتها لزيارة عائلتها. وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بجرم التظاهر ضد الحكومة الإيرانية.
واضاف راتكليف أن زوجته «أبلغت السلطة القضائية أنها بدأت إضرابا جديدا عن الطعام (ستشرب الماء) احتجاجاً على مواصلة سجنها غير العادل. هذه خطوة هددت بها قبل مدة، فقد تعهدت نزانين أنه إذا مر العيد الخامس لغابرييلا وهي لا تزال في السجن فإنها ستقوم بشيء لتقول للحكومتين: كفى. لقد طال الأمر».
وتنفي نزانين، التي كانت تعمل لصندوق تومسون رويترز، الفرع الإنساني للمؤسسة الإعلامية، التهم الموجهة إليها. وهي نفّذت إضرابا عن الطعام في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال الزوج إن «مطلبها من الإضراب عن الطعام، كما قالت، هو إطلاق سراحها دون شروط... لا أعرف رد السلطات الإيرانية». وحض السلطات في إيران على إخلاء سبيلها فورا والسماح للسفارة البريطانية بإجراء فحص طبي لها، وإذا لم يفرج عنها في غضون الأسابيع المقبلة، أن تمنحه تأشيرة دخول لزيارتها.
والشهر الماضي حذرت لندن الرعايا البريطانيين - الإيرانيين من السفر إلى إيران لافتة إلى قضية نزانين زغاري - راتكليف.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.