ألمانيا: حظر نهائي لشركة طيران «ماهان إير» الإيرانية

لتورطها في نقل معدات عسكرية إلى سوريا

طائرة تابعة لشركة «ماهان إير» الإيرانية - أرشيف (إ.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «ماهان إير» الإيرانية - أرشيف (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا: حظر نهائي لشركة طيران «ماهان إير» الإيرانية

طائرة تابعة لشركة «ماهان إير» الإيرانية - أرشيف (إ.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «ماهان إير» الإيرانية - أرشيف (إ.ب.أ)

أكدت المحكمة الإدارية الإقليمية في مدينة لونبورغ الألمانية، أمس (الجمعة)، حظر الطيران المفروض على شركة «ماهان إير» الإيرانية للطيران في الأجواء الألمانية، لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية.
وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها، غير القابل للطعن، أن المصالح السياسية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية قد تمثل مبرراً للتراجع عن رخصة تشغيل للنقل الجوي أو تعليقها.
وبذلك فصلت المحكمة في شكوى لشركة «ماهان إير» ضد حظر الإقلاع والهبوط المفروض عليها في ألمانيا من قبل الهيئة الاتحادية الألمانية للطيران في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي.
كما لم تأخذ المحكمة أيضا باعتراض الشركة على أنه كان يتعين وضع إطار زمني لفترة الحظر على رحلاتها من طهران إلى دوسلدورف وميونيخ.
وكانت الخارجية الألمانية ذكرت، في يناير (كانون الثاني) الماضي أن السبب في تشديد العقوبات، إلى جانب نشاط عناصر استخباراتية إيرانية في ألمانيا، كان نقل شركة الطيران معدات عسكرية ومقاتلين محتملين إلى سوريا على متن طائراتها.
وكانت المحكمة الإدارية في مدينة براونشفايغ الألمانية قضت من قبل في حكم درجة أولى بأن هناك أدلة كافية على قيام «ماهان إير» برحلات نقل إلى مناطق أزمات، وأيضا بالنسبة لأعمال إرهابية إيرانية في أوروبا.
وتطلب الولايات المتحدة من حلفائها الأوروبيين منذ سنوات حظر المجال الجوي أمام شركة «ماهان إير». وتطبق الولايات المتحدة هذا الحظر منذ عام 2011.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.