غوتيريش يطالب بـ«تحقيق دولي مستقل» في الهجمات على الناقلات

أبو الغيط حذر إيران من «دفع الجميع» إلى مواجهة لا أحد يريدها

TT

غوتيريش يطالب بـ«تحقيق دولي مستقل» في الهجمات على الناقلات

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رداً على أسئلة الشرق الأوسط»، بإجراء «تحقيق دولي مستقل» في الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في الخليج مؤخراً. غير أنه اعتبر أن «مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة المخولة» بالقيام بإجراء كهذا. بينما وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تحذيراً مباشرا لإيران من أن عليها أن «تعكس مسار» تصرفاتها المزعزعة للاستقرار وألا تدفع الجميع نحو مواجهة لا يريدونها.
وعقب اجتماع ثنائي ناقشا فيه التطورات في المنطقة العربية في الشرق الأوسط، قال غوتيريش: «أنا أتابع التطورات في الخليج. نعتقد أن الحقيقة يجب أن تكشف بوضوح فيما يتعلق بالهجمات» الأخيرة على ناقلات النفط، وبعد ذلك، ينبغي أن «تحدد المسؤولية بوضوح» أيضاً، مكرراً تحذيره في مجلس الأمن من أن «العالم لا يتحمل مواجهة كبرى جديدة في المنطقة».
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» عن الطريقة الواجب اعتمادها لتبيان الحقائق التي تحدث عنها، أجاب غوتيريش: «كما قلت، من المهم للغاية معرفة الحقيقة، ومن المهم للغاية توضيح المسؤوليات»، مضيفاً أن «ذلك يمكن أن يحصل فقط إذا كان هناك كيان مستقل يمكنه التحقق من تلك الحقائق. ولذلك، مهما حصل في المجتمع الدولي، فسنكون داعمين لأي مبادرة مستقلة في هذا الشأن». واستدرك أن «الأمين العام للأمم المتحدة لا حق له بإجراء تحقيقات. وحده مجلس الأمن يمكنه القيام بذلك».
وبذلك يكون الأمين العام للمنظمة الدولية رمى هذه الكرة في ملعب مجلس الأمن الذي يعاني انقسامات عميقة منذ نحو ثماني سنوات.
وإذ كرر غوتيريش «التنديد الشديد بالهجمات التي وقعت»، أضاف أنه «من المهم للغاية أن نتجنب بكل الأثمان أي مواجهة كبرى في الخليج». وأكد أنه يبذل مساعي حميدة لهذه الغاية مع كل من الولايات المتحدة وبقية الدول المعنية، بما يحصل.
وأفاد بأنه شاهد الفيديو الذي ألقته السلطات الأميركية «في وسائل الإعلام فقط»، وليس بصورة رسمية حتى الآن.
ورد أبو الغيط أيضاً، فحذر من التطورات التي تحصل في الخليج، لأن «هناك طرفا يعمق المواجهة»، مضيفاً أن «على الجميع أن يمارسوا ضبط النفس وأن يراجع الجميع أفعالهم وتصرفاتهم»، في إشارة إلى إيران. وأكد أن «أي حركة خاطئة يمكن أن تقود إلى عواقب تعيدنا 20 أو 30 عاماً إلى الوراء، إلى زمن المواجهة». وقال: «للأسف، لدينا مشكلة في الشرق الأوسط مع دولة مسلمة كبيرة ومهمة للغاية، إنها إيران، والمشكلة ناشئة من الدولة الإيرانية التي للأسف تنتهز فرصة وجود مشكلات عدة في دول المنطقة لتعزيز مصالحها الخاصة». ودعا إيران إلى «عكس هذا التوجه، لأنه من دون عكس هذا التوجه، يهمشون كثيرا من بلدان الجوار، وينبغي ألا يقوموا بذلك». وقال: «أقول لإخوتنا في إيران: احذروا! واعكسوا المسار، لأنكم تدفعوننا، وتدفعون الجميع إلى مواجهة لن يكون أحد آمنا فيها».
وكان القائم بالأعمال الأميركي جوناثان كوهين قال عقب إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن في شأن الهجمات على السفن ونشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، إن «الهجمات (الخميس) وفي الأسابيع القليلة الماضية على السفن في خليج عمان تبعث على القلق الشديد». وأضاف أنه «من غير المقبول أن يهاجم أي طرف النقل البحري التجاري»، مشيراً إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حيال أن «الولايات المتحدة تقدر أن إيران مسؤولة عن هذه الهجمات». وأكد أنه «لا يوجد وكلاء في المنطقة لديهم الموارد أو المهارات اللازمة للتعامل مع هذا المستوى من (العمليات) المتطورة». ولفت إلى أن إيران «تمتلك الأسلحة والخبرات والمعلومات الاستخباراتية اللازمة لذلك»، فضلاً عن أن «إيران تفعل فقط ما توعدت به، إذ أعلنت طهران في 22 أبريل (نيسان) الماضي أنها ستوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز». وذكر أن مجموعة من الحوادث «تُظهر التهديد الواضح الذي تشكله إيران على السلام والأمن الدوليين». وشدد على أن بلاده «ستواصل جهودها الدبلوماسية والاقتصادية لجلب إيران إلى طاولة المفاوضات، وينبغي على إيران أن تقابلنا بالدبلوماسية لا بالإرهاب، والهجمات على السفن، والبنية التحتية والمرافق الدبلوماسية». وكشف أنه طلب من مجلس الأمن أن «يبقي هذه المسألة قيد نظره وأتوقع أن نجري المزيد من المحادثات حول هذا الموضوع وكيفية الرد في الأيام المقبلة».
وردت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بأن طهران «ترفض بشكل قاطع الزعم الأميركي الذي لا أساس له فيما يتعلق بحوادث 13 يونيو (حزيران) وتدينه بأشد العبارات».
وقال المندوب الكويتي لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس لشهر يونيو، منصور العتيبي، بعد الاجتماع، إن كل أعضاء المجلس أدانوا الهجمات ضد ناقلات النفط.
وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة قد قدمت أي دليل يدعم اتهامها لإيران، قال العتيبي: «لم نناقش أي دليل».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تطلب 4.2 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان

شمال افريقيا لاجئون سودانيون في تشاد يوم 6 أكتوبر 2024 (أ.ب)

الأمم المتحدة تطلب 4.2 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان

أطلقت الأمم المتحدة خطة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً في السودان، خلال العام الجديد، تتطلب توفير 4.2 مليار دولار، لتلبية طلبات 21 مليون سوداني.

أحمد يونس (كمبالا)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون الأضرار بعد قصف إسرائيلي على مستشفى الوفاء وسط الحرب بقطاع غزة (رويترز)

الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية على مستشفيات غزة قد تشكل جرائم حرب

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء) أن الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مسعفون بالقرب من مستشفى «كمال عدوان» في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة (أرشيفية- أ.ف.ب)

تقرير أممي: مستشفيات غزة صارت «مصيدة للموت»

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات غزة، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على مستشفى «الوفاء» حسب الدفاع المدني الفلسطيني وسط الصراع المستمر بين إسرائيل و«حماس» في مدينة غزة 29 ديسمبر 2024 (رويترز)

الأمم المتحدة: النظام الصحي في غزة «على شفير الانهيار التام»

خلص تقرير للأمم المتحدة نُشر الثلاثاء، إلى أن الضربات الإسرائيلية على المستشفيات أو قربها في قطاع غزة تركا النظام الصحي في القطاع الفلسطيني على حافة الانهيار.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
بيئة منطقة سكنية غارقة بالمياه جرّاء فيضان في بتروبافل بكازاخستان 13 أبريل (رويترز)

الأمم المتحدة: التغير المناخي تسبّب في ظواهر مناخية قصوى عام 2024

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن التغير المناخي تسبّب في أحوال جوية قصوى وحرارة قياسية خلال عام 2024، داعيةً العالم إلى التخلي عن «المسار نحو الهلاك».

«الشرق الأوسط» (جنيف)

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.