مقتطفات من المؤتمر الصحافي للمجلس العسكري السوداني

أثار أول مؤتمر صحافي يعقده المجلس العسكري الانتقالي السوداني، بعد الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد، عقب «فض الاعتصام» من أمام القيادة العامة للجيش السوداني، في الثالث من يونيو (حزيران) الحالي، كثيراً من الجدل، لما جاء فيه من معلومات. وفيما يلي تلخيص لأهم التصريحات التي أدلى بها رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول شمس الدين الكباشي، ونائبه الفريق أول ياسر العطا:
* اعترف لأول مرة بأن المجلس العسكري الانتقالي هو مَن أصدر الأوامر بفض اعتصام القيادة العامة، وأقرَّ بأن التنفيذ رافقته «انحرافات» أدت لما حدث، وقال: «حدث ما حدث، ونأسف له»، وأشار إلى أنهم تعاملوا بصبر مع منطقة الاعتصام، وما يحدث فيها من استفزازات للقوات المسلحة، وقال: «عدد كبير من الحركات المسلحة كانت أعلامها ترفرف بالقرب من مقر الجيش، وتسيء إليه»، ولم تفلح محاولته اللاحقة بأن الهدف كان «نظافة منطقة كولومبيا» التي تُعَد مهدداً أمنياً مجمعاً عليه، في إقناع الصحافيين بوجهة نظره، وأضاف نائبه ياسر العطا أن المجلس العسكري يتحمل المسؤولية كاملة بشأن فض الاعتصام.
* قال الكباشي إن المجلس العسكري الانتقالي أفشل أكثر من محاولة «انقلابية»؛ واحدة خطط لها موالون للنظام القديم، والثانية اتهم بالتخطيط لها موالون لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، وقال: «المناخ السياسي يعاني من حالة (الوهن الأمني) التي تعيشها البلاد، وقد حفزت كثيراً من السياسيين والعسكريين على تنفيذ مخطط انقلابي على المجلس العسكري»، وأضاف: «بعض مخططي الانقلاب ينتمون لقوى (الحرية والتغيير) التي تفاوض المجلس»، وتابع: «خلال الفترة الماضية جرى التخطيط لأكثر من انقلاب تم إبطاله، ولا يوجد انقلاب إلا وخلفه جهة سياسية».
وكشف عن القبض على مجموعتين انقلابيتين؛ الأولى تتكون من 5 أشخاص، والثانية من 18، تم التحفظ عليهم جميعاً، فيما أكد العطا أن إحدى المجموعتين توالي نظام المعزول عمر البشير، والأخرى تابعة للنظام المقبل، وذلك في إشارة لـ«قوى الحرية والتغيير»، وتابع: «لا أدري لمَ تعجلوا الانقلاب، بعد أن تم منحهم السلطة؟!».
* طالب الكباشي بالعودة للتفاوض في غضون 24 ساعة من تاريخ مؤتمره الصحافي الذي عقد أول من أمس (الخميس)، وقال: «تقديرات المجلس تشير إلى توافر الحد الأدنى من البيئة المواتية لاستئناف التفاوض مع (قوى الحرية والتغيير)، بعد التجاوب مع بعض مطالبهم، من بينها الإفراج عن المعتقلين»، وتابع: «نرى أن تتم الدعوة للتفاوض خلال 24 ساعة»، مشيراً إلى رفض مجلسه لطلب من «قوى الحرية والتغيير» تقدمت به عبر الوسيط الأفريقي بنقل التفاوض إلى أديس أبابا، وقال: «ليس هناك ما يدعونا للذهاب إلى أديس أبابا، ويمكننا التفاوض على نسبة الخمسة في المائة المتبقية من الاتفاقية».
* أكد على قبول المجلس العودة للتفاوض من حيث انتهت الجولة السابقة، بيد أنه أشار إلى ما سماه «قوى سياسية أخرى» ينبغي عدم إهمالها، وأن «قوى الحرية والتغيير» لا تمثل كل الشعب السوداني، وهو الاتفاق الذي قضى بمنح «قوى الحرية والتغيير» ما نسبته 67 في المائة من عضوية البرلمان، وتكوين حكومة كفاءات وطنية كاملة من قبلها لتحكم خلال فترة انتقالية طولها ثلاث سنوات.
* أعلن الكباشي رفض المجلس للاشتراطات التي تقدمت بها «قوى إعلان الحرية والتغيير»، ورفضه لما سماه بـ«التدخل في التدابير الأمنية»، وقال: «لن يسمح المجلس العسكري لأي جهة بالتدخل في التدابير الأمنية، ومن بينها إعادة الانتشار العسكري، بالنظر إلى الظروف الاستثنائية الراهنة التي تستوجب تلك التحركات وفقاً للتقديرات الأمنية»، وقال إجابة على شرط «الحرية والتغيير» بإعادة نشر القوات العسكرية خارج المناطق المدنية: «هذا الأمر لا يعني (قوى الحرية والتغيير) في شيء».
* ورفض الكباشي بشدة إنفاذ طلب «قوى إعلان الحرية والتغيير» بإعادة خدمة الإنترنت التي أوقفها مجلسه منذ الثالث من يونيو (حزيران) الحالي، باعتبارها مهدداً أمنياً، بقوله: «لن نسمح بعودتها، إلاّ إذا رأينا أنها لا تؤثر على الأمن».
* انتقد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي «قوى إعلان الحرية والتغيير» حول ما يتردد عن تسمية «قوى المعارضة» لممثليها في مجلس السيادة ومرشحها لرئاسة مجلس الوزراء من طرف واحد، وقال: «هذا ليس بالأمر الجيد، بل يمكننا نحن أيضاً أن نعلن عن أسماء مرشحينا، لكن هذا ليس في الصالح».
* نفى الكباشي التصريحات المتداولة بشأن الاتفاق على مجلس سيادة بنسب متساوية ورئاسة دورية، وقال: «لا أدري مع مَن تم الاتفاق على عضوية ثمانية مدنيين في مجلس السيادة، لأن الأمر ما زال خاضعاً للنقاش»، مؤكداً على رؤية مجلسه بالحصول على أغلبية في مجلس السيادة، باعتباره الضامن لأمن وسيادة البلاد.
* سخر الكباشي مما سماه عدم وجود «قيادة موحَّدة» لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، وافتقارها لمرجعية واضحة، وحمّلها مسؤولية تأخر الوصول لاتفاق بهذا السبب، وإلى عدم قدرتهم على إنزال الاتفاقات التي يتم التوصل لها لمؤيديهم.
* أعلن الكباشي رفض مجلسه لطلب «قوى إعلان الحرية والتغيير» بتشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى التحقيق في أحداث فض الاعتصام، وقلل من حجم الخسائر التي رافقت العملية، من قتل واغتصابات وإلقاء جثث المعتصمين في النيل، وقال: «هذه أكاذيب ومعلومات خاطئة ظلَّت تُنقل للعالم الخارجي».
* وقال الكباشي إن مجلسه رحَّل قسراً كلاً من نائب رئيس الحركة لتحرير السودان ياسر عرمان، وأمينها العام خميس جلاب، والمتحدث باسمها مبارك أدول إلى جنوب السودان، لأن عرمان يواجه «حكماً بالإعدام» ما يحتم على المجلس العسكري حبسه إنفاذاً للحكم القضائي، إضافة إلى انتمائه لحركة مسلحة لم توقِّع على اتفاق سلام بعد، وقال إنه وصل إلى الخرطوم رغم رفضهم لطلب تقدمت به «دولة صديقة» (لم يسمِّها) تطلب السماح له بالدخول، وقال: «قلنا لهم ألا يأتي الآن، ولينتظر لحين استيفاء عمل نقوم به لإعلان العفو العام، الدولة تفهمت ذلك، لكن عرمان فاجأنا بالوصول»، وتابع: «صبرنا عليه أياماً، ثم طلبنا منه المغادرة، لكنه رفض، ثم مارس عمليات تحريض بعد فض الاعتصام تسمح بتحريك إجراءات جنائية ضده، وبدلاً من أن نبقيه في السجن قررنا ترحيله إلى جوبا».
* قطع نائب رئيس عضو المجلس ياسر العطاء رفض مجلسه لما سماه «الخضوع لأي ابتزاز أو ضغوط إقليمية أو دولية، وذلك في إشارة للمواقف والمطالبات الدولية من مجلسه بتسليم السلطة للمدنيين. وقال إنهم لن يسمحوا بعنف اليمين (النظام القديم)، وندعو اليسار إلى التعامل بحكمة حتى لا نضطر لاستعمال العنف معهم».