إردوغان: لن نسكت إذا استمرت الهجمات على النقاط التركية

أنقرة تنفي طلبها من موسكو قصف مواقع لفصائل المعارضة

TT

إردوغان: لن نسكت إذا استمرت الهجمات على النقاط التركية

نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتهامه النظام السوري باستهداف المناطق المدنية في إدلب بقنابل الفوسفور، معتبراً ذلك «جريمة لا تغتفر ولا يمكن السكوت عنها».
وأضافت الوكالة أن تصريحاته أمس الجمعة جاءت قبيل مغادرته إلى عاصمة طاجيكستان، دوشنبه، للمشاركة في قمة رؤساء دول مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا). وقال إردوغان في تصريحاته إن الوضع في إدلب كان سيتطور بشكل مختلف عما هو عليه الآن، لولا الموقف الذي تبنته تركيا حيالها. وأوضح أن موجة هجرة كبيرة جداً كانت ستتجه نحو تركيا من إدلب.
وقال الرئيس التركي في تصريحاته أمس: «لن نسكت إن واصل النظام السوري هجماته على نقاط المراقبة التركية في إدلب، وسنقوم باللازم». وتابع: «استمرار الهجمات على هذه المنطقة بقنابل الفوسفور والبراميل المتفجرة، لا يمكن أن يغتفر على الإطلاق، ولا يمكننا السكوت عن هذا الأمر».
وفيما يخص منطقة منبج السورية، اعتبر إردوغان أن «واشنطن لم تلتزم بوعودها حول منبج وهذا لا يعني أن تركيا سحبت يدها من هناك، بل سنواصل تنفيذ الخطط التي رسمناها».
وكانت تركيا حمّلت في وقت سابق أمس الجانب الروسي المسؤولية عن وقف هجوم النظام السوري على إدلب، نافية أن تكون قد طلبت من روسيا قصف بعض مواقع الفصائل المسلحة بناء على إحداثيات زودتها بها، بعكس ما أعلنت موسكو أول من أمس.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه «لا يمكن قبول زعم موسكو بالعجز عن التأثير على النظام السوري». وطالب جاويش أوغلو، في مقابلة مع وكالة «الأناضول» نقلتها القنوات المحلية على الهواء مباشرة أمس، النظام السوري بوقف هجماته على إدلب، لافتاً، في الوقت ذاته، إلى أنه «لا توجد هجمات مباشرة على نقاط المراقبة التركية». واستدرك: «حتى إن لم يستهدف النظام نقطة المراقبة العاشرة، فإننا نعتقد أن النظام تعمّد قصف محيط النقطة، وقد بعثنا بالرسائل اللازمة إلى روسيا والدول الأخرى».
واعتبر الوزير التركي أن بلاده تعد أحد أهم اللاعبين الدوليين الساعين إلى حل الأزمة السورية. وأكد ضرورة التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية بهدف إنهاء المعاناة المستمرة للسوريين منذ 9 سنوات.
وقال جاويش أوغلو إن نظام الرئيس بشار الأسد هو من أرسل أفراد المجموعات المتطرفة بأسلحتهم إلى إدلب من حلب والغوطة الشرقية وحمص وحماة، وإنه يتذرع بالهجوم على مناطق خفض التوتر بحجة انتشار هذه المجموعات المتطرفة في إدلب، مشدداً على ضرورة أن تفي روسيا بالتزاماتها في تثبيت الهدنة بالمنطقة.
وأكد الوزير التركي أن على الجميع العمل معاً من أجل إنجاح مسارات جنيف وآستانة واتفاق سوتشي، وتشكيل لجنة لصياغة الدستور السوري، والحفاظ على التهدئة في إدلب، وتأمين العودة الآمنة لجميع اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
ورأى جاويش أوغلو أن مواصلة الهدنة والالتزام بتفاهم خفض التصعيد في إدلب، يحملان أهمية من أجل مستقبل سوريا والحل السياسي، مشيراً إلى أن تركيا تعترض على أسماء 6 أشخاص في قائمة المرشحين لصياغة دستور جديد لسوريا. وأضاف: «هناك مشكلة في 6 أشخاص عن لائحة المجتمع المدني، فهؤلاء لا يمثلون المجتمع المدني». وأضاف: «من بين هؤلاء رئيس سابق للبنك المركزي لدى النظام، ورئيس حزب، ونائب عام... الأمم المتحدة وتركيا تعترضان على أسماء هؤلاء».
ويواصل النظام السوري قصف إدلب منذ 26 أبريل (نيسان) الماضي، وأسفر ذلك عن عشرات القتلى والجرحى وعشرات آلاف النازحين إلى الحدود السورية مع تركيا.
وقالت تركيا، أول من أمس، إن قوات النظام السوري المدعومة من روسيا نفذت ما اعتبرته «هجوماً متعمداً» وأطلقت 35 قذيفة مورتر على نقطة مراقبة تركية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود أتراك وإلحاق أضرار بالمعدات والمنشآت. وهددت تركيا، على لسان وزير خارجيتها، بـ«رد حازم» في حال استمرت الهجمات ضد نقاط المراقبة في مناطق خفض التصعيد بإدلب.
في السياق ذاته، نفت وزارة الدفاع التركية، ما تردد بشأن قيام الطيران الروسي بقصف مواقع لفصائل سورية معارضة بعد تزويد تركيا موسكو بإحداثياتها. وقالت الوزارة، في بيان رداً على ما تداولته وسائل إعلامية عن قصف روسيا مواقع فصائل مسلحة تهاجم نقاط المراقبة التركية في مناطق خفض التصعيد بسوريا، إن «الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص قصف القوات الجوية الروسية، بناء على الإحداثيات التي تقدمها تركيا، مواقع الإرهابيين الذين يشنون هجمات على نقاط المراقبة التركية، غير صحيح».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أول من أمس، أن طيرانها شن غارات على مواقع للمسلحين في محافظة إدلب بالتنسيق مع الجانب التركي في تطور حمل تأكيداً على توصل الطرفين إلى تفاهمات على حجم نوعية العمليات العسكرية في منطقة خفض التصعيد في مدينة إدلب ومحيطها. وجاء الإعلان الروسي عقب اتهام وزارة الدفاع التركية النظام السوري بإطلاق 35 قذيفة هاون على نقطة مراقبة تركية، وبعد إعلان مركز حميميم الروسي عن التوصل إلى اتفاق برعاية روسيا وتركيا يقضي بوقف النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب، والذي علق عليه وزير الخارجية التركي بالقول إنه لا يمكن القول إن وقف إطلاق النار قد تحقق.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين «إننا تواصلنا مع روسيا بخصوص إنهاء النظام السوري هجماته التي ينفذها عمداً بهدف استفزاز تركيا وتعزيز مواقعه في المنطقة».
ورأى مراقبون أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الجانبين التركي والروسي تكشف عن تباين ناتج عن توتر بينهما بشأن الوضع في إدلب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.