إسبانيا تسلم المغرب سجيناً متورطاً في تفجير قطارات مدريد

بعد أن قضى 14 عاماً في السجن

TT

إسبانيا تسلم المغرب سجيناً متورطاً في تفجير قطارات مدريد

سلمت السلطات الإسبانية نظيرتها المغربية المعتقل المتطرف حسن الحسكي الذي كان مسجوناً لديها على خلفية أحداث قطارات مدريد 2004». وأفادت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، بأن تسليم الحسكي، جاء بعدما أتم مدة محكوميته بالسجون الإسبانية، وأنه جرى إيداعه مباشرة بسجن «سلا 2». وكانت اعتداءات مدريد، التي وقعت قبل ثلاثة أيام من الانتخابات العامة الإسبانية 2004، قد أودت بحياة 191 شخصاً، وخلفت ما يقرب من 1800 جريح، ووجهت أصابع الاتهام آنذاك إلى تنظيم «القاعدة».
وطالبت اللجنة، وهي هيئة حقوقية تعنى بأوضاع سجناء الإرهاب السلطات المغربية، بتبرئة الحسكي من أحداث 16 مايو (أيار) التي عرفتها الدار البيضاء عام 2003، كما تم ابتدائياً، و«مراعاة المعاناة والمأساة التي كابدها محتجزاً بعدد من السجون الإسبانية لأزيد من 14 سنة بتهمة هو بريء منها».
وذكرت اللجنة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه معلومات عن السجين المغربي، وقالت: إن المعتقل الحسكي المتزوج والأب لأربع بنات من مواليد 1963 بمدينة كلميم، وسافر مع أفراد أسرته إلى أغادير، حيث استقروا بحي الخيام، وكان قد هاجر في منتصف الثمانينات إلى ألمانيا من أجل العمل، ثم توجه بعد ذلك إلى سوريا لدراسة اللغة العربية بمعهد الفتح الإسلامي، وبعد استكمال دراسته في الشام، توجَّه الحسكي إلى بلجيكا للعمل وإعالة أسرته، ومن ثم اتجه إلى إسبانيا للبحث عن مورد رزق، إلى أن تمَّ اعتقاله من طرف السلطات الإسبانية في جزيرة لانزروت الإسبانية، بتاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) 2004 حين كان في طريقه للعمل، لتتم إدانته ابتدائياً بـ15سنة سجناً بتاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2007، ويخفف بعد ذلك الحكم إلى 14 سنة استئنافياً في 17 يوليو (تموز) 2008، وذلك على خلفية أحداث قطارات مدريد 2004. وذكرت الهيئة الحقوقية أيضاً، أنه في الأول من أكتوبر 2008، جرى اتخاذ إجراءات تسليم المعتقل الحسكي للمغرب مؤقتاً لمدة 6 أشهر لمحاكمته على خلفية أحداث 16 مايو، التي بُرئ منها ابتدائياً من طرف القضاء المغربي بتاريخ 5 فبراير (شباط) 2009، لتتم إدانته مجدداً بـ10 سنوات على القضية نفسها استئنافياً في الثاني من مارس (آذار) 2009، وتتم إعادته للسجون الإسبانية في الأول من أبريل (نيسان) 2009.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».