الإنتربول: توقيف وتسليم مشتبه به رئيسي في هجمات سريلانكا

TT

الإنتربول: توقيف وتسليم مشتبه به رئيسي في هجمات سريلانكا

أعلنت منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) أمس الجمعة اعتقال وتسليم أحد المسؤولين عن التفجيرات الدامية في سريلانكا في 21 أبريل (نيسان).
وأكدت المنظمة في بيان، القبض على أحمد ملهان حياتو محمد، وهو سريلانكي يبلغ من العمر 29 عاما، مع أربعة من المشتبه بهم الآخرين في الشرق الأوسط، في بلد لم تحدده، عقب نشر الإنتربول «إشعاراً أحمر» بتوقيفهم.
وقدمت الشرطة ملهان على أنه «مسؤول كبير» في جماعة «التوحيد الوطنية» التي يشتبه بأنها مسؤولة عن اعتداءات 21 أبريل التي أسفرت عن 258 قتيلاً. وكان انتحاريون فجروا آنذاك أنفسهم في فنادق فخمة وكنائس خلال عيد الفصح. وتبنى تنظيم «داعش» هذه الهجمات التي نفذها سريلانكيون.
وقال الأمين العام لمنظمة الإنتربول يورغن ستوك في البيان إن «توقيف وتسليم أحد المشتبه بهم الرئيسيين في هذه التفجيرات في سريلانكا يشكل مرحلة مهمة في التحقيق». وبعد الاعتداءات نشر الإنتربول، مقره في ليون (وسط شرقي فرنسا)، فريقا لمساعدة السلطات المحلية. وبقي الفريق الذي ضم خبراء في مكافحة الإرهاب وفي المتفجرات والتعرف على جثث الضحايا، في البلاد حتى 22 مايو (أيار).



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».