وكالة الطاقة تحذر من تداعيات الهجمات على ناقلات النفط... والأسعار ترتفع لليوم الثاني

خفضت تقديرات نمو الطلب على الخام في 2019

للمرة الثانية في شهر تتعرض ناقلات خام لهجمات في أهم منطقة لإمدادات النفط في العالم (أ.ف.ب)
للمرة الثانية في شهر تتعرض ناقلات خام لهجمات في أهم منطقة لإمدادات النفط في العالم (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة تحذر من تداعيات الهجمات على ناقلات النفط... والأسعار ترتفع لليوم الثاني

للمرة الثانية في شهر تتعرض ناقلات خام لهجمات في أهم منطقة لإمدادات النفط في العالم (أ.ف.ب)
للمرة الثانية في شهر تتعرض ناقلات خام لهجمات في أهم منطقة لإمدادات النفط في العالم (أ.ف.ب)

قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة، إن الهجمات التي تعرضت لها ناقلتان في خليج عمان تهدد أمن الطاقة العالمية.
وأثارت الهجمات على الناقلتين الخميس مخاوف بشأن تقلص تدفقات الخام في أحد أهم مسارات الشحن العالمية مما دفع أسعار النفط للصعود 4.5 في المائة.
وقال بيرول للصحافيين: «هذا مبعث قلق كبير لأمن الطاقة العالمية، لأمن النفط العالمي ولأسواق الطاقة العالمية». وأضاف «نراقب الأحداث على نحو وثيق للغاية» قائلا إن الوكالة مستعدة للتحرك متى كان ذلك ضروريا.
وواصل خام برنت أمس الجمعة، مكاسبه القوية التي سجلها في الخميس، عقب هجمات تعرضت لها ناقلتا نفط في خليج عمان، مما أثار مخاوف بشأن تقلص تدفقات الخام عبر أحد مسارات الشحن الرئيسية في العالم.
ودفعت الهجمات التي وقعت قرب إيران ومضيق هرمز أسعار النفط للارتفاع 4.5 في المائة الخميس، مما أوقف انخفاضا سجلته الأسعار في الأسابيع الأخيرة بفعل مخاوف بشأن الطلب العالمي.
وهذه المرة الثانية في شهر التي تتعرض فيها ناقلات لهجمات في أهم منطقة لإمدادات النفط في العالم، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وسرعان ما ألقت واشنطن باللوم على إيران بشأن هجمات الخميس، لكن طهران نفت مسؤوليتها.

- توقعات قاتمة
قالت وكالة الطاقة الدولية أمس، إن توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2019 أصبحت قاتمة بسبب تدهور آفاق التجارة العالمية، رغم أن النمو سيلقى الدعم من حزم التحفيز والدول النامية في 2020.
وعدلت الوكالة التي مقرها باريس، وتنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، بالخفض تقديراتها لنمو الطلب في 2019 بمقدار مائة ألف برميل إلى 1.2 مليون برميل يوميا، لكنها قالت إن النمو سيرتفع إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2020.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري «التركيز الرئيسي على الطلب على النفط مع ضعف الثقة الاقتصادية... العواقب بالنسبة للطلب على النفط أصبحت واضحة». وأضافت «تدهور توقعات التجارة مسألة شائعة في أنحاء جميع المناطق».
وتفترض توقعات نمو الطلب على النفط الإبقاء على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والصين على سلع في 2018، لكن الوكالة قالت إنها لم تضع في الاعتبار رسوم أميركية أخرى أُعلنت في مايو (أيار).
كما عزت الوكالة ضعف نمو الطلب في النصف الأول من العام إلى تباطؤ قطاع البتروكيماويات في أوروبا، وارتفاع درجات الحرارة بما يفوق المتوسط في نصف الكرة الأرضية الشمالي وركود الطلب على البنزين والديزل في الولايات المتحدة.
ومن المرجح أن ينتعش نمو الطلب إلى 1.6 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام بفضل الإجراءات الحكومية لكبح التباطؤ الاقتصادي وتعزيز الاستهلاك في الدول غير المتقدمة.
وكتبت الوكالة: «من المرجح أن تدعم حزم التحفيز نمو الطلب في الأجل القصير. علاوة على ذلك، أوقفت البنوك المركزية الرئيسية زيادات أسعار الفائدة أو أبطأتها، مما سيدعم النمو في النصف الثاني من 2019 و2020».
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا، واتفاق خفض الإنتاج الذي تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بجانب حلفائها، والصراع في ليبيا والهجمات على ناقلتين في خليج عمان عوامل عززت الضبابية التي تكتنف الإمدادات على نحو محدود.
وأضافت أن إنتاج إيران النفطي انخفض 210 آلاف برميل يوميا في مايو إلى 2.4 مليون برميل يوميا، مسجلا أدنى مستوياته منذ الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات. وانخفضت الصادرات 480 ألف برميل يوميا إلى 810 آلاف برميل يوميا.
وسيساهم ارتفاع الإنتاج الأميركي وكذلك الزيادات في إنتاج البرازيل وكندا والنرويج في صعود الإمدادات من خارج أوبك 1.9 مليون برميل يوميا هذا العام و2.3 مليون برميل يوميا في 2020.
وتتصاعد التوترات في الشرق الأوسط منذ قرر الرئيس الأميركي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي عالمي أُبرم مع إيران في 2015. وأعاد فرض عقوبات على طهران مستهدفا صادراتها النفطية على وجه الخصوص.
وعلى جانب الطلب، خفضت أوبك الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بسبب النزاعات التجارية وأشارت إلى مخاطر حدوث تراجع أكبر مما يبرر تمديد قيود على الإمدادات حتى نهاية 2019.
ومن المقرر أن تجتمع المنظمة وحلفاؤها في الأسابيع المقبلة لاتخاذ قرار بشأن الإبقاء على قيود الإمدادات. ويشعر بعض الأعضاء في المنظمة بالقلق إزاء تراجع الأسعار على نحو حاد، رغم مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتحرك لخفض سعر النفط.
وقالت أوبك في تقرير شهري نُشر الخميس إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.14 مليون برميل يوميا هذا العام، بما يقل 700 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة.
وبحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 23 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 61.54 دولار للبرميل، بعد أن صعدت 2.2 في المائة عند التسوية الخميس. لكن عقود برنت تتجه صوب تسجيل انخفاض أسبوعي نسبته نحو 3 في المائة متراجعة بذلك للأسبوع الرابع.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار سنت إلى 52.27 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت في وقت سابق. وأغلق خام غرب تكساس أيضا مرتفعا 2.2 في المائة في الجلسة السابقة، لكنه يتجه صوب الانخفاض 3.2 في المائة على أساس أسبوعي.

- السعودية تطمئن الأسواق
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة ملتزمة بتزويد الأسواق العالمية بإمدادات «موثوقة» من النفط وإنها زادت الاستعدادات للتعامل مع أي تهديدات في أعقاب هجومين على ناقلتي نفط في الخليج الخميس.
وأدان الفالح الهجومين اللذين تعرضت لهما الناقلتان، وإحداهما تحمل شحنة من الميثانول من السعودية، في خليج عمان. وجاء الهجومان في أعقاب هجمات الشهر الماضي على أربع سفن، من بينها ناقلتا نفط سعوديتان، قبالة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الفالح في بيان «المملكة ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية». ودعا المجتمع الدولي «لتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية».
وأضاف أن وزارة الطاقة في أكبر مصدر للنفط في العالم وشركة النفط العملاقة أرامكو المملوكة للدولة رفعتا «مستوى الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية». وأكد مجددا التزام المملكة بإرسال إمدادات «موثوقة» من النفط إلى الأسواق الدولية.

- أوبك وروسيا تقتربان من اتفاق التمديد
ذكرت صحيفة نيكي اليابانية نقلا عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن أوبك ومنتجين آخرين بما في ذلك روسيا يجرون محادثات نهائية بشأن اتفاق، ربما يجري توقيعه في أوائل يوليو (تموز) للتعاون بشأن إمدادات النفط على أساس طويل المدى. كما أبلغ نوفاك نيكي أن المباحثات مع أوبك بشأن تعديل موعد الاجتماع إلى أوائل يوليو من الموعد الأصلي المزمع يومي 25 و26 يونيو (حزيران) تقترب من نهايتها.
وجرى التخلي عن اقتراح بتأسيس كيان رسمي في وقت سابق من العام الجاري بعد أن بدأ الكونغرس الأميركي تحركات لإقرار تشريع يستهدف التكتلات الاحتكارية في قطاع النفط. لكن نيكي قالت إن المجموعة تسعى لأن تكون أوبك إطار عمل دائما بموجب اتفاق سيجري توقيعه في الاجتماع القادم.
وقبل المخاوف الأخيرة، كان بعض أعضاء أوبك يشعرون بالقلق إزاء انخفاض حاد للأسعار التي تراجعت إلى 62 دولارا للبرميل من ذروة سجلتها في أبريل (نيسان) عند ما يزيد عن 75 دولارا للبرميل بسبب مخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ الاقتصاد العالمي.


مقالات ذات صلة

الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق قرار «الفيدرالي» وتصاعد التوترات الجيوسياسية

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق قرار «الفيدرالي» وتصاعد التوترات الجيوسياسية

اتسمت تحركات سوق العملات العالمية بالهدوء والحذر، يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف ليصل إلى 98.68 نقطة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

استقرار حذر للذهب بانتظار تصريحات باول وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار الملحوظ، حيث يترقب المستثمرون التصريحات المرتقبة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رُصدت أسعار البنزين في محطة وقود في لوس أنجلوس تتجاوز 8 دولارات للغالون (أ.ف.ب)

النفط يرتفع وسط تقارير تمديد الولايات المتحدة الحصار على إيران

واصلت أسعار النفط يوم الأربعاء ارتفاعها، وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ستمدد حصارها على الموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)

أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

أعلنت شركة «بي بي» (BP)، يوم الثلاثاء، تحقيق أرباح في الربع الأول بلغت 3.2 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يواصل مكاسبه مع تعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية واستمرار إغلاق «هرمز»

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1 في المائة، الثلاثاء، مواصلةً مكاسبها من الجلسة السابقة، في ظل تعثر الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأميركية - الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

رئيس «جي بي مورغان» يحذِّر من «الركود التضخمي» واضطرابات في سوق الائتمان الخاص

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
TT

رئيس «جي بي مورغان» يحذِّر من «الركود التضخمي» واضطرابات في سوق الائتمان الخاص

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس»، إنه لا يشعر بقلق مباشر إزاء التضخم في الوقت الراهن، ولكنه حذَّر من أن أحد أسوأ السيناريوهات المحتملة يتمثل في الدخول في مرحلة ركود تضخمي.

وأوضح ديمون -خلال مؤتمر لإدارة الاستثمارات نظَّمه بنك النرويج للاستثمار- أن هذا السيناريو الذي يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النمو وزيادة البطالة، يظل احتمالاً قائماً لا يمكن استبعاده، وفق «رويترز».

وأشار إلى أن الحرب في إيران تمثل عاملاً ضاغطاً إضافياً على الأسعار؛ إذ يؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة تكاليف الوقود والنقل والتصنيع، ما ينعكس في نهاية المطاف على أسعار المستهلكين.

وقال: «أسوأ سيناريو هو الركود التضخمي، ولا أستبعده أبداً»، مضيفاً أن هناك مجموعة من العوامل الهيكلية التي تغذي التضخم، من بينها التوترات الجيوسياسية، وتسارع عسكرة العالم، والاحتياجات الضخمة للاستثمار في البنية التحتية، إضافة إلى العجز المالي.

وتشير هذه المعطيات إلى احتمال بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة فترة أطول، ما قد يُجبر البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة.

وكان ديمون قد حذَّر في وقت سابق -ضمن رسالته السنوية للمساهمين- من أن الحرب الإيرانية قد تُحدث صدمات في أسواق النفط والسلع، بما يرسِّخ الضغوط التضخمية، ويدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من توقعات الأسواق.

غير قلِق بشأن الاقتصاد الأميركي

رغم هذه التحذيرات، أكد ديمون أنه لا يشعر بقلق كبير تجاه الاقتصاد الأميركي في الوقت الراهن، ولكنه شدد على أن المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب التهديدات السيبرانية، تمثل أبرز التحديات.

وقال إن الهجمات الإلكترونية باتت أكثر تطوراً، مع ازدياد قدرة الجهات الخبيثة على استغلال الثغرات، في وقت يتسارع فيه تبنِّي تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع بروز نظام «ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، الذي أثار سباقاً بين المؤسسات المالية لاعتماده، وسط مخاوف تنظيمية متزايدة بشأن الأمن السيبراني.

وعند سؤاله عن إمكانية ترشحه للرئاسة الأميركية، أجاب ديمون مازحاً بأن الوقت قد فات، رغم استعداده النظري لخوض التجربة، مؤكداً في الوقت نفسه تمسكه بدوره الحالي.

مخاطر في سوق الائتمان الخاص

في سياق آخر، حذَّر ديمون من أن سوق الائتمان الخاص –التي تُقدَّر قيمتها بتريليونات الدولارات– قد تشهد اضطرابات أعمق مما يتوقعه المستثمرون.

وأشار إلى أن بعض الشركات في هذا القطاع قوية، ولكن ليس جميعها كذلك، ما يرفع من احتمالات حدوث تصحيح حاد عند أول اختبار حقيقي.

وأضاف: «لم نشهد ركوداً ائتمانياً منذ فترة طويلة، وعندما يحدث، سيكون أسوأ مما يعتقده كثيرون».

وازدادت المخاوف مؤخراً من تأثير الذكاء الاصطناعي على شركات البرمجيات التقليدية، وهو قطاع يعتمد بشكل كبير على التمويل عبر الائتمان الخاص، ما يضيف طبقة جديدة من المخاطر على النظام المالي.


اجتماع تاريخي لـ«الفيدرالي» اليوم: ترقُّب لوداع باول وتثبيت الفائدة وسط صراع الاستقلالية

باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)
TT

اجتماع تاريخي لـ«الفيدرالي» اليوم: ترقُّب لوداع باول وتثبيت الفائدة وسط صراع الاستقلالية

باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)

تشهد العاصمة الأميركية واشنطن اليوم (الأربعاء) يوماً مفصلياً في تاريخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ حيث يترأس جيروم باول ما يُرجح أن يكون اجتماعه الأخير كرئيس للبنك. وتترقب الأسواق العالمية؛ ليس فقط قرار الفائدة؛ بل الإشارة التي قد يطلقها باول بشأن مستقبله، وسط احتمالات باتخاذه خطوة غير مسبوقة بالبقاء عضواً في مجلس محافظي البنك حتى عام 2028، حتى بعد انتهاء ولايته كرئيس في 15 مايو (أيار) القادم.

تثبيت الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي «الفيدرالي» على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند نطاق 3.50 في المائة – 3.75 في المائة للاجتماع الثالث على التوالي. ويرى صناع السياسة أن هذا المستوى كفيل بتبريد التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى له في عامين، ليصل إلى 3.3 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في إيران. ومع ذلك، يسود الانقسام داخل اللجنة حول الخطوة القادمة؛ فبينما تشير البيانات الرسمية الحالية إلى أن التحرك القادم سيكون خفضاً للفائدة، تدفع مجموعة من الأعضاء نحو النظر في رفعها إذا استمر تدهور مؤشرات التضخم.

معركة كيفين وارش واستقلالية البنك

بالتوازي مع اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، تعقد لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ جلسة للتصويت على ترشيح كيفين وارش لخلافة باول، بناءً على ترشيح الرئيس دونالد ترمب. ويواجه وارش -المسؤول السابق في «الاحتياطي الفيدرالي»- انتقادات من الديمقراطيين الذين يشككون في استقلاليته؛ خصوصاً بعد دعواته المتكررة العام الماضي لخفض الفائدة، تماشياً مع رغبات البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمر الترشيح في اللجنة بناءً على الانقسام الحزبي، ليتم رفعه لاحقاً إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه الشهر المقبل.

سيناريو «الباباوين» والتوتر مع البيت الأبيض

إذا قرر باول البقاء عضواً في مجلس المحافظين (وهو ما لم يحدث منذ عام 1948)، فإنه سيحرم الرئيس ترمب من فرصة تعيين عضو جديد في المجلس المكون من 7 أعضاء، والذي يضم حالياً 3 من المعينين من قبل ترمب. ويرى محللون أن هذا السيناريو قد يخلق حالة من «ازدواجية القيادة» داخل البنك، أو ما يُعرف بـ«سيناريو الباباوين»؛ حيث قد تنقسم الولاءات داخل اللجنة بين نهج باول المتمسك بالاستقلالية ونهج وارش القادم، ما قد يزيد من حدة التوترات مع الإدارة الأميركية.

سوق عمل «ضبابي» واستراتيجية حذرة

يأتي هذا الاضطراب في القيادة بينما يمر الاقتصاد الأميركي بحالة من الغموض؛ فالتوظيف شبه متوقف، ولكن معدلات التسريح لا تزال منخفضة فيما تُعرف باستراتيجية «التوظيف المنخفض والتسريح المنخفض». وبينما تراجع معدَّل البطالة إلى 4.3 في المائة في مارس (آذار)، يفضل معظم المسؤولين في «الفيدرالي» التريث، وتقييم تأثيرات الحرب في إيران على الاقتصاد قبل اتخاذ أي قرار بخفض تكاليف الاقتراض، ما يضع البنك المركزي في أصعب اختباراته القيادية والسيادية منذ عقود.

ومن التغييرات الرئيسية التي سيراقبها الاقتصاديون يوم الأربعاء، ما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيُعدِّل البيان الذي يصدره بعد كل اجتماع، للإشارة إلى إمكانية أن تكون خطوته التالية إما خفضاً وإماً رفعاً لسعر الفائدة. حالياً، يشير البيان إلى أن أي تغيير في سعر الفائدة سيكون خفضاً. ووفقاً لمحضر اجتماعه الأخير في مارس، فإن كثيراً من المشاركين التسعة عشر في لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يؤيدون النظر في رفع سعر الفائدة، على الرغم من أن هذا التأييد لا يحظى على الأرجح بالأغلبية.


أرباح «يو بي إس» تقفز 80 % لتصل إلى 3 مليارات دولار بدعم من تقلبات الأسواق

شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
TT

أرباح «يو بي إس» تقفز 80 % لتصل إلى 3 مليارات دولار بدعم من تقلبات الأسواق

شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)

حقق بنك «يو بي إس»، أكبر بنك في سويسرا، نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026؛ حيث قفز صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 80 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 3 مليارات دولار أميركي. وتجاوزت هذه النتائج بوضوح متوسط تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى 2.3 مليار دولار.

وجاء هذا النمو مدعوماً بإيرادات تداول قياسية في ذراع البنك الاستثماري، والتي انتعشت نتيجة الاضطرابات والتقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية إثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

انتعاش قطاع إدارة الثروات ونمو الأصول

وأظهر قطاع إدارة الثروات العالمية أداءً لافتاً؛ حيث نجح في جذب أصول جديدة صافية بقيمة 37 مليار دولار خلال الربع الأول. وشهد هذا القطاع تحولاً إيجابياً في السوق الأميركية تحديداً، التي سجلت تدفقات واردة بلغت 5.3 مليار دولار، مما ينهي مرحلة التخارج من الأصول التي شابت نتائج الربع السابق.

وأوضحت إدارة البنك أن الدخل القائم على المعاملات الأساسية في إدارة الثروات نما بنسبة 17 في المائة، بينما قفزت إيرادات البنك الاستثماري بنسبة 27 في المائة بفضل النشاط الكثيف في عمليات التداول.

مكافأة المساهمين والتكامل مع «كريدي سويس»

وأكد البنك التزامه بمواصلة برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة لا تقل عن 3 مليارات دولار خلال عام 2026؛ مشيراً إلى أنه في طريقه لإتمام جزء كبير من هذه الشراء بحلول نهاية يوليو (تموز) القادم.

وفيما يتعلق بملف الاندماج التاريخي، أوضح «يو بي إس» أنه يمضي قدماً في إتمام عملية دمج «كريدي سويس» بنهاية العام الحالي، وهو ما سيتيح فرصاً إضافية للنمو ورفع كفاءة التكاليف. وقد نجح البنك بالفعل في خفض التكاليف بمقدار 800 مليون دولار إضافية خلال الربع الأول، ليصل إجمالي الوفورات التراكمية إلى 11.5 مليار دولار، مع تقليص القوى العاملة بنحو 1500 موظف.

تحديات القواعد الرأسمالية والغموض الجيوسياسي

ورغم التفاؤل الحذر الذي تبديه الأسواق تجاه إمكانية الوصول إلى حل دبلوماسي في الشرق الأوسط، حذَّر البنك من أن المخاطر لا تزال مرتفعة، وأن الظروف قد تتغير بسرعة، مما قد يؤثر على معنويات العملاء.

ومن جانب آخر، لا يزال البنك يترقب قرارات البرلمان السويسري النهائية بشأن قواعد رأس المال الصارمة التي تهدف لمنع تكرار انهيار البنوك.

وأكد الرئيس التنفيذي، سيرجيو إيرموتي، أن البنك سيواصل التعامل بشكل بنَّاء مع القوانين الجديدة، مشدداً على أن هذه التطورات لن تغير من هوية المؤسسة أو استراتيجيتها طويلة الأمد.