وكالة الطاقة تحذر من تداعيات الهجمات على ناقلات النفط... والأسعار ترتفع لليوم الثاني

خفضت تقديرات نمو الطلب على الخام في 2019

للمرة الثانية في شهر تتعرض ناقلات خام لهجمات في أهم منطقة لإمدادات النفط في العالم (أ.ف.ب)
للمرة الثانية في شهر تتعرض ناقلات خام لهجمات في أهم منطقة لإمدادات النفط في العالم (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة تحذر من تداعيات الهجمات على ناقلات النفط... والأسعار ترتفع لليوم الثاني

للمرة الثانية في شهر تتعرض ناقلات خام لهجمات في أهم منطقة لإمدادات النفط في العالم (أ.ف.ب)
للمرة الثانية في شهر تتعرض ناقلات خام لهجمات في أهم منطقة لإمدادات النفط في العالم (أ.ف.ب)

قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة، إن الهجمات التي تعرضت لها ناقلتان في خليج عمان تهدد أمن الطاقة العالمية.
وأثارت الهجمات على الناقلتين الخميس مخاوف بشأن تقلص تدفقات الخام في أحد أهم مسارات الشحن العالمية مما دفع أسعار النفط للصعود 4.5 في المائة.
وقال بيرول للصحافيين: «هذا مبعث قلق كبير لأمن الطاقة العالمية، لأمن النفط العالمي ولأسواق الطاقة العالمية». وأضاف «نراقب الأحداث على نحو وثيق للغاية» قائلا إن الوكالة مستعدة للتحرك متى كان ذلك ضروريا.
وواصل خام برنت أمس الجمعة، مكاسبه القوية التي سجلها في الخميس، عقب هجمات تعرضت لها ناقلتا نفط في خليج عمان، مما أثار مخاوف بشأن تقلص تدفقات الخام عبر أحد مسارات الشحن الرئيسية في العالم.
ودفعت الهجمات التي وقعت قرب إيران ومضيق هرمز أسعار النفط للارتفاع 4.5 في المائة الخميس، مما أوقف انخفاضا سجلته الأسعار في الأسابيع الأخيرة بفعل مخاوف بشأن الطلب العالمي.
وهذه المرة الثانية في شهر التي تتعرض فيها ناقلات لهجمات في أهم منطقة لإمدادات النفط في العالم، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وسرعان ما ألقت واشنطن باللوم على إيران بشأن هجمات الخميس، لكن طهران نفت مسؤوليتها.

- توقعات قاتمة
قالت وكالة الطاقة الدولية أمس، إن توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2019 أصبحت قاتمة بسبب تدهور آفاق التجارة العالمية، رغم أن النمو سيلقى الدعم من حزم التحفيز والدول النامية في 2020.
وعدلت الوكالة التي مقرها باريس، وتنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، بالخفض تقديراتها لنمو الطلب في 2019 بمقدار مائة ألف برميل إلى 1.2 مليون برميل يوميا، لكنها قالت إن النمو سيرتفع إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2020.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري «التركيز الرئيسي على الطلب على النفط مع ضعف الثقة الاقتصادية... العواقب بالنسبة للطلب على النفط أصبحت واضحة». وأضافت «تدهور توقعات التجارة مسألة شائعة في أنحاء جميع المناطق».
وتفترض توقعات نمو الطلب على النفط الإبقاء على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والصين على سلع في 2018، لكن الوكالة قالت إنها لم تضع في الاعتبار رسوم أميركية أخرى أُعلنت في مايو (أيار).
كما عزت الوكالة ضعف نمو الطلب في النصف الأول من العام إلى تباطؤ قطاع البتروكيماويات في أوروبا، وارتفاع درجات الحرارة بما يفوق المتوسط في نصف الكرة الأرضية الشمالي وركود الطلب على البنزين والديزل في الولايات المتحدة.
ومن المرجح أن ينتعش نمو الطلب إلى 1.6 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام بفضل الإجراءات الحكومية لكبح التباطؤ الاقتصادي وتعزيز الاستهلاك في الدول غير المتقدمة.
وكتبت الوكالة: «من المرجح أن تدعم حزم التحفيز نمو الطلب في الأجل القصير. علاوة على ذلك، أوقفت البنوك المركزية الرئيسية زيادات أسعار الفائدة أو أبطأتها، مما سيدعم النمو في النصف الثاني من 2019 و2020».
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا، واتفاق خفض الإنتاج الذي تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بجانب حلفائها، والصراع في ليبيا والهجمات على ناقلتين في خليج عمان عوامل عززت الضبابية التي تكتنف الإمدادات على نحو محدود.
وأضافت أن إنتاج إيران النفطي انخفض 210 آلاف برميل يوميا في مايو إلى 2.4 مليون برميل يوميا، مسجلا أدنى مستوياته منذ الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات. وانخفضت الصادرات 480 ألف برميل يوميا إلى 810 آلاف برميل يوميا.
وسيساهم ارتفاع الإنتاج الأميركي وكذلك الزيادات في إنتاج البرازيل وكندا والنرويج في صعود الإمدادات من خارج أوبك 1.9 مليون برميل يوميا هذا العام و2.3 مليون برميل يوميا في 2020.
وتتصاعد التوترات في الشرق الأوسط منذ قرر الرئيس الأميركي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي عالمي أُبرم مع إيران في 2015. وأعاد فرض عقوبات على طهران مستهدفا صادراتها النفطية على وجه الخصوص.
وعلى جانب الطلب، خفضت أوبك الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بسبب النزاعات التجارية وأشارت إلى مخاطر حدوث تراجع أكبر مما يبرر تمديد قيود على الإمدادات حتى نهاية 2019.
ومن المقرر أن تجتمع المنظمة وحلفاؤها في الأسابيع المقبلة لاتخاذ قرار بشأن الإبقاء على قيود الإمدادات. ويشعر بعض الأعضاء في المنظمة بالقلق إزاء تراجع الأسعار على نحو حاد، رغم مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتحرك لخفض سعر النفط.
وقالت أوبك في تقرير شهري نُشر الخميس إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.14 مليون برميل يوميا هذا العام، بما يقل 700 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة.
وبحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 23 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 61.54 دولار للبرميل، بعد أن صعدت 2.2 في المائة عند التسوية الخميس. لكن عقود برنت تتجه صوب تسجيل انخفاض أسبوعي نسبته نحو 3 في المائة متراجعة بذلك للأسبوع الرابع.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار سنت إلى 52.27 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت في وقت سابق. وأغلق خام غرب تكساس أيضا مرتفعا 2.2 في المائة في الجلسة السابقة، لكنه يتجه صوب الانخفاض 3.2 في المائة على أساس أسبوعي.

- السعودية تطمئن الأسواق
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة ملتزمة بتزويد الأسواق العالمية بإمدادات «موثوقة» من النفط وإنها زادت الاستعدادات للتعامل مع أي تهديدات في أعقاب هجومين على ناقلتي نفط في الخليج الخميس.
وأدان الفالح الهجومين اللذين تعرضت لهما الناقلتان، وإحداهما تحمل شحنة من الميثانول من السعودية، في خليج عمان. وجاء الهجومان في أعقاب هجمات الشهر الماضي على أربع سفن، من بينها ناقلتا نفط سعوديتان، قبالة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الفالح في بيان «المملكة ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية». ودعا المجتمع الدولي «لتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية».
وأضاف أن وزارة الطاقة في أكبر مصدر للنفط في العالم وشركة النفط العملاقة أرامكو المملوكة للدولة رفعتا «مستوى الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية». وأكد مجددا التزام المملكة بإرسال إمدادات «موثوقة» من النفط إلى الأسواق الدولية.

- أوبك وروسيا تقتربان من اتفاق التمديد
ذكرت صحيفة نيكي اليابانية نقلا عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن أوبك ومنتجين آخرين بما في ذلك روسيا يجرون محادثات نهائية بشأن اتفاق، ربما يجري توقيعه في أوائل يوليو (تموز) للتعاون بشأن إمدادات النفط على أساس طويل المدى. كما أبلغ نوفاك نيكي أن المباحثات مع أوبك بشأن تعديل موعد الاجتماع إلى أوائل يوليو من الموعد الأصلي المزمع يومي 25 و26 يونيو (حزيران) تقترب من نهايتها.
وجرى التخلي عن اقتراح بتأسيس كيان رسمي في وقت سابق من العام الجاري بعد أن بدأ الكونغرس الأميركي تحركات لإقرار تشريع يستهدف التكتلات الاحتكارية في قطاع النفط. لكن نيكي قالت إن المجموعة تسعى لأن تكون أوبك إطار عمل دائما بموجب اتفاق سيجري توقيعه في الاجتماع القادم.
وقبل المخاوف الأخيرة، كان بعض أعضاء أوبك يشعرون بالقلق إزاء انخفاض حاد للأسعار التي تراجعت إلى 62 دولارا للبرميل من ذروة سجلتها في أبريل (نيسان) عند ما يزيد عن 75 دولارا للبرميل بسبب مخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ الاقتصاد العالمي.


مقالات ذات صلة

قفزة في أسعار النفط وتراجع العقود الآجلة للأسهم في بداية تعاملات الاسبوع

الاقتصاد ناقلة نفط أميركية محملة بالنفط الخام تصل إلى ميناء تشيبا داخل خليج طوكيو (رويترز)

قفزة في أسعار النفط وتراجع العقود الآجلة للأسهم في بداية تعاملات الاسبوع

ارتفعت أسعار النفط يوم الإثنين بينما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مع استمرار تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

أسعار الذهب تستقر بعد تقارير عن مقترح سلام إيراني

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الإثنين، معوضةً الخسائر التي تكبدتها في بداية الجلسة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: أسواق الأسهم لا تعكس المخاطر المتزايدة للاقتصاد العالمي

قالت نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، سارة بريدن، يوم الجمعة، إنَّ البنك يتوقَّع احتمال تراجع أسواق الأسهم العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن، طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.