الهند تفرض رسوماً عقابية على 20 سلعة أميركية

الهند تفرض رسوماً عقابية على 20 سلعة أميركية
TT

الهند تفرض رسوماً عقابية على 20 سلعة أميركية

الهند تفرض رسوماً عقابية على 20 سلعة أميركية

قال مسؤول هندي أمس الجمعة، إن الهند فرضت رسوما عقابية على أكثر من 20 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة، بعد قرار واشنطن إلغاء بعض المزايا التجارية التي كانت تمنحها لنيودلهي.
تأتي الخطوة الهندية في أعقاب قرار الولايات المتحدة إلغاء المعاملة التجارية التفضيلية للهند اعتبارا من 5 يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما يهدد بتصاعد التوتر التجاري بين البلدين.
وقالت متحدثة باسم وزارة التجارة الهندية: «سيتم إخطار وزارة المالية بالسلع التي ستخضع للرسوم الإضافية في وقت لاحق من اليوم أو غدا».
يذكر أن الهند والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات تجارية وثيقة، لكن الأميركيين يعتبرون الهند من الدول التي تفرض رسوما تجارية مرتفعة على وارداتها، وهو ما يحد من قدرة الشركات الأميركية على الدخول إلى السوق الهندية الضخمة.
من ناحيتها اعتبرت نيودلهي قرار واشنطن استبعاد الهند من قائمة الدول ذات المعاملة التجارية التفضيلية خطوة «مؤسفة»، وقالت إن الهند تحرص دائما على مصلحتها الوطنية في مثل هذه القضايا.
ويأتي قرار الهند زيادة الرسوم على عدد من السلع الأميركية قبيل الزيارة المقررة لوزير الخارجية الأميركي «مايك بومبيو» لنيودلهي خلال الأسبوع المقبل.
وقال «بومبيو» خلال اجتماع لمجلس الأعمال الأميركي - الهندي في واشنطن إن «بعض الموضوعات الصعبة» ستكون على مائدة المحادثات خلال زيارته لنيودلهي، بما في ذلك نظام المعاملة التجارية التفضيلية. وأضاف وزير الخارجية الأميركي: «ما زلنا منفتحين على الحوار ونأمل أن يتخلى أصدقاؤنا الهنود عن حواجزهم التجارية والثقة في القدرة التنافسية لشركاتهم».


مقالات ذات صلة

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

الاقتصاد روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

اقترب قطاع التصنيع في الولايات المتحدة من التعافي في ديسمبر؛ إذ شهد انتعاشاً في الإنتاج وزيادة في الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك في المنطقة المالية في مانهاتن (رويترز)

من الرسوم الجمركية إلى التضخم: ما الذي ينتظر الاقتصاد الأميركي في 2025؟

يدخل الاقتصاد الأميركي عام 2025 في حالة مستقرة وجيدة نسبياً؛ حيث شهدت البلاد انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التضخم التي كانت قد أثَّرت على القوة الشرائية للمستهلكين

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)

تحديات جديدة تواجه صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة

تستعد صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات جديدة قد تؤثر في استمرار نموها الهائل في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة خارج بورصة نيويورك تشير إلى تقاطع شارعي وول ستريت وبرود ستريت (أ.ب)

بداية متواضعة للأسواق الأميركية في 2025 مع تفاؤل حذر

بدأت مؤشرات الأسهم الأميركية عام 2025 بتحركات متواضعة الخميس وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 % في التعاملات المبكرة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد المشاة يسيرون عبر ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك (رويترز)

تراجُع غير متوقع في طلبات إعانات البطالة الأميركية

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تراجع وتيرة التسريحات مع نهاية عام 2024.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.