موجز إعلامي

موجز إعلامي
TT

موجز إعلامي

موجز إعلامي

* «الجزيرة» تتراجع عن تقرير شكك بمقتل الصحافيين الأميركيين
* لندن- «الشرق الأوسط»: تراجعت قناة «الجزيرة» عن تقرير نشره موقع « الجزيرة نت» الإخباري رصد التشكيك في جريمة ذبح الصحافيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الأميركية، والذي يميل إلى اعتبار قتلهم تمثيلا أمام الكاميرا.
وقالت «الجزيرة»، في بيان وضعته على موقعها أول من أمس، إنه «حرصا منها على مشاعر ذوي الضحايا الذين تشاركهم حزنهم، فقد سحبت التقرير»، وقال ياسر أبو هلالة مدير قناة «الجزيرة» في بيان: إن «التقرير خالف الصواب». (جانبه الصواب).
وجددت القناة تشبثها بمواقفها السابقة في رفض خطف الصحافيين وإدانة الجريمة البشعة، وجددت دعوتها للإفراج عن الصحافيين الذين يقومون بواجبهم المهني.
وأكدت القناة التزامها بسياستها الداعمة لحرية الصحافيين وحمايتهم من أي ضرر يلحق بهم في أي مكان في العالم.
وكان التقرير، الذي نشر قبل يومين، قد أثار اللغط بين بعض المغردين، واعتبرته مغردة إيطالية «نوعا من الفانتازيا» وهي تضع رابطا له في تغريدتها. وتضمنت مقتطفات المقال المحذوف على «الجزيرة نت»: «منذ الساعة الأولى لبث الشريط الذي زعم تنظيم الدولة الإسلامية أنه يوثق ذبح الصحافي الأميركي جيمس فولي، بدأت طبول الحرب تقرع في عواصم غربية، ومع أن شكوكا كثيرة وملحة تدور حول صحة الشريط، فإن قادة الدول الغربية ووسائل الإعلام اعتبرته صحيحا بطريقة مريبة، وكذلك الحال مع شريط ذبح الصحافي الثاني ستيفن سوتلوف، في حين يتناقل ناشطون حول العالم شكوكا كثيرة تكاد تجزم أن الشريطين مزيفان».

* مسؤول إعلام «داعش».. أميركي خريج بوسطن
* واشنطن - محمد علي صالح: كشف مسؤولون أميركيون عن أن التحقيقات حول تنظيم «داعش» وقادته، أوضحت أن مسؤول الإعلام فيه هو أحمد أبو سمرة (32 عاما)، سوري هاجر إلى أميركا، وحصل على الجنسية الأميركية، وأن مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، قبل سنوات من ظهور «داعش»، كان يبحث عنه، ووضعه في قائمة المطلوبين «الأشد خطورة».
وقالت مصادر أخرى إن أبو سمرة له صلة بمسجد كمبردج، حيث جامعة هارفارد، خارج مدينة بوسطن حيث تخرج من جامعتها الشهيرة، وهو المسجد الذي كان يصلي فيه آخرون اتهموا بالعمل في منظمات إرهابية، منهم الأخوان جوهر وتيمورلنك تسارنيف، اللذان خططا لهجوم ماراثون بوسطن عام 2012.
وقال المسؤولون الأميركيون إن أبو سمرة تخرج في جامعة ببوسطن، وتخصص في الكومبيوتر، وإنه ولد في فرنسا عام 1981، ويحمل عددا من الأسماء المستعارة إضافة إلى اسمه: أحمد أبو سمرة، أبو الفضل، أحمد أبو سميرة. وهو متهم بقتل جنود أميركيين في الخارج، وتلقي تدريبات عسكرية في أفغانستان واليمن.
وقال المسؤول إن خلفية أبو سمرة سورية، وفرنسية، وأميركية، وولد في فرنسا لعائلة سورية ثرية، وكان والده طبيب تخصص في مرض السرطان، ثم هاجر الوالد، مع العائلة، من فرنسا إلى الولايات المتحدة. وعندما كان الابن طالبا في بوسطن، سكن في ضاحية راقية، هي ضاحية ستوتون، حيث كان والده طبيبا في مستشفى بوسطن العام.
وحسب معلومات المحققين الأميركيين، كان أبو سمرة ذكيا منذ صغره، وفي بوسطن، درس في مدرسة كاثوليكية عليا، وكان في قائمة الشرف، وبرز أيضا في جامعة نورث ويسترين، في منطقة بوسطن.
وقال المحققون إن أبو سمرة استرعى انتباه الشرطة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، خاصة بعد غزو العراق عام 2003، وإنه كان في معية شبان أميركيين من أصول عربية تجمعوا، وخططوا، وسافروا إلى العراق لمحاربة القوات الأميركية هناك. وعمل بعضهم بقسم الإعلام في «تنظيم القاعدة في العراق». وفي عام 2009، جمع مكتب «إف بي آي» معلومات تجريمية كافية عن أبو سمرة، وعن زميله طارق المهنا. وعلى ضوء المعلومات، اتهمت هيئة قضائية أميركية الرجلين بتهمة الإرهاب، والعمل في منظمة إرهابية، هي «القاعدة في العراق»، التي صارت، في وقت لاحق، أساس تنظيم «داعش».

* صحيفة «ديلي ميل» تنشر ثالث تصحيح لخرق قيود المحررين البريطانيين
* لندن - «الشرق الأوسط»: نشرت صحيفة «الديلي ميل» مقالا غير دقيق، وعلى هذا قررت لجنة شكاوى الصحافة، بسبب القيام بذلك، أن الصحيفة خرقت كود ممارسة مهنة التحرير.
الخبر الأصلي بالصحيفة كان يجب نشر ثلاثة تصحيحات منفصلة به، لأن الكثير من «حقائقه» كانت غير صحيحة.
لم تكن لتعرف ذلك، إلا من خلال التوضيح و- أو التصحيح أن الذي نشرته الصحيفة في الصفحة الثانية.
كان ذلك قبل تسعة أشهر، في 31 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2013، عندما نشرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية في الصفحة السادسة موضوعا رئيسا تحت عنوان «الرحلات الجوية والحافلات مكتملة نظرا لتوجه الرومانيين والبلغار إلى المملكة المتحدة».
وكان واضحا على الفور أن الخبر كان غير صحيح، نظرا إلى الكثير من الأخطاء المرتبطة بالموضوع. فلم تكن الرحلات الجوية محجوزة بالكامل، ولم يجر حجز الحافلات أيضا. وعقب تقديم 80 شكوى للجنة شكاوى الصحافة، نشرت صحيفة «الديلي ميل» «توضيحين»، أقرت فيهما بأن ادعاءاتها كانت كاذبة.
ولكن أحد المشتكين كان غير راض عن التوضيحين، لأنه أشار إلى المزيد من المشاكل التي تكتنف القصة الأصلية.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.