الأزهر يطالب بحماية اللاجئين من العنف والاحتجاز القسري

أكد ضرورة احترام الحريات التي كفلتها الدساتير للمهاجرين

طالب الأزهر المؤسسات الدولية بتأدية دورها في حماية الحقوق الدينية، وإيجاد حل حاسم لعلاج التفاوت الملحوظ بين ما تنص عليه الدساتير المحلية والدولية، وبين ما تقوم به بعض الحكومات على أرض الواقع. وأكد أنه «على الرغم من أن أكثر من 90 في المائة من دساتير الدول تحوي بنوداً لتأمين وحماية الحرية الدينية؛ فإن هناك بعض الدول ما زالت تقيد من تلك الحريات».
واستنكر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس، تصريحات أون سان سو تشي، رئيسة ميانمار، وفيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، التي أعربا فيها عن قلقهما بشأن تزايد أعداد السكان المسلمين في المجر وميانمار، وأكدا أن ملف الهجرة يعد من أكبر التحديات التي تواجه أوروبا وجنوب شرقي آسيا في الوقت الراهن.
وأكد الأزهر أن مثل هذه التصريحات التي نشرتها «الغارديان» تعيد عالمنا إلى تاريخ سابق انتشرت فيه الشمولية والاحتكار الديني بسبب ظاهرة «التعصب والاضطهاد الديني»، وظهور مصطلح «الحرية الدينية» أخيراً في قاموس السياسة الدولية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإعلان الدولي لحقوق الإنسان الذي ظهر عام 1948، الذي يكفل للجميع حق اعتناق الأديان وممارسة الشعائر الدينية ونبذ الاضطهاد الديني واحترام الأقليات الدينية، وكان بمثابة الميثاق الدولي للحرية الدينية، وألزم الدول كافة بحماية حقوق الإنسان، التي من بينها حرية الأديان.
ودعا الأزهر إلى ضرورة احترام الحريات التي كفلتها الدساتير للاجئين والمهاجرين، وحقهم في التمتع بالحماية لحقوقهم الإنسانية واحترامها، بغض النظر عن وضعهم في البلدان التي انتقلوا إليها. وناشد الأزهر الحكومات أن تحمي جميع المهاجرين من العنف العنصري، ومن الاستغلال وعمل السخرة، واحتجازهم أو إعادتهم قسراً إلى بلدانهم، إلا لأسباب مشروعة تنظمها الدساتير الدولية.