غارات نوعية تستهدف مواقع عسكرية و«خبراء» يعملون مع الحوثيين

السعودية تبلغ مجلس الأمن باتخاذها «إجراءات طارئة ورادعة»... وإدانات عربية ودولية متواصلة لهجوم مطار أبها

جانب من عمليات إصلاح العطب الذي أصاب صالة بمطار أبها الإقليمي أمس غداة الهجوم الحوثي (أ.ف.ب)
جانب من عمليات إصلاح العطب الذي أصاب صالة بمطار أبها الإقليمي أمس غداة الهجوم الحوثي (أ.ف.ب)
TT

غارات نوعية تستهدف مواقع عسكرية و«خبراء» يعملون مع الحوثيين

جانب من عمليات إصلاح العطب الذي أصاب صالة بمطار أبها الإقليمي أمس غداة الهجوم الحوثي (أ.ف.ب)
جانب من عمليات إصلاح العطب الذي أصاب صالة بمطار أبها الإقليمي أمس غداة الهجوم الحوثي (أ.ف.ب)

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، في غارات نوعية، عدداً من المواقع التابعة للحوثيين في عدد من المحافظات، غداة استهداف مطار أبها الإقليمي جنوب السعودية بمقذوف حوثي، أول من أمس، أصاب 26 شخصاً.
وشن الطيران هجومه على مخازن صواريخ وأسلحة ومعامل، ومواقع يوجد بها خبراء أجانب في تنظيمات إرهابية يعملون مع الحوثي.
فيما اعتبر التحالف بقيادة السعودية أن ميليشيا الحوثي قد تكون على صلة بحادث استهداف ناقلتي النفط، أمس، في خليج عُمان. وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف، في تصريح أمس (الخميس)، إن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان «تصعيد كبير»، مضيفاً أنه يمكن ربط الهجوم على السفينتين بآخَر نفّذه الحوثيون على ناقلة نفط في باب المندب العام الماضي.
ودمرت قوات التحالف مواقع للميليشيا في ضاحية الصباحة غرب صنعاء، وموقع الصيانة القريب من حي الحصبة شمال العاصمة، وفق مصادر محلية، كما شن التحالف غارتين على موقع الحفا عند سفح جبل نقل شرق صنعاء، تزامناً مع تحليق مكثف في أجواء صنعاء، وفي ذمار استهدفت مقاتلات التحالف بثلاث غارات مواقع للانقلابيين جنوب المدينة.
وأكدت السعودية أن استمرار عدوان النظام الإيراني والتصعيد المتهور في المنطقة سواء بشكل مباشر أو عبر ميليشياته سيؤدي إلى عواقب وخيمة، وأن وسائل ردع حازمة ستُتخذ ضد كل من يحاول المساس بأمنها ومصالحها.
وقال الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، أن بلاده ستردع كل من يحاول المساس بأمنها ومصالحها مع الالتزام بكل القوانين الدولية وقواعدها العرفية، حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف على حسابه الرسمي على «تويتر»: «تستمر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب بإصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة، أسأل الله لهم الشفاء العاجل. سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر. استهدافهم لمطار مدني تجاوُز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها».
ولفت الأمير خالد إلى أن «وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه الميليشيات الإرهابية، وأؤكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع التزامنا بكل القوانين الدولية وقواعدها العرفية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة». مشيراً إلى أنه «منذ 40 عاماً والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويموّل الإرهابيين ومنهم ميليشيا الحوثي. على المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين القيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه».
وتابع: «استمرار عدوان النظام الإيراني والتصعيد المتهور، سواء بشكل مباشر أو من خلال ميليشياته سيؤدي إلى عواقب وخيمة».
وأكدت المملكة العربية السعودية أنها ستتخذ «إجراءات طارئة وآنية لردع الهجمات الإرهابية» التي تشنّها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، متعهدة «محاسبة» المسؤولين عن الهجوم على مطار أبها الدولي.
وكتب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، لرئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، نظيره الكويتي منصور العتيبي، أنه بناء على تعليمات من الحكومة السعودية يبلغ عن «مقذوف عدواني أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، استهدف قاعة الوصول في مطار أبها الدولي بمنطقة عسير في جنوب غربي المملكة العربية السعودية؛ حيث يعبر آلاف المسافرين من جنسيات مختلفة يومياً»، مضيفاً أن «ما مجموعه 26 من المسافرين المدنيين من جنسيات مختلفة جُرحوا بهذا المقذوف، بينهم 3 نساء (يمنية وهندية وسعودية)، وطفلان سعوديان».
وأكد المعلمي أن «ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تبنت المسؤولية الكاملة، عبر وسائل إعلامها، عن هذا الهجوم الإرهابي، قائلة إنها استخدمت صاروخ كروز»، بينما «تعمل السلطات في المملكة العربية السعودية على تحديد نوع المقذوف المستخدم في هذا الهجوم الإرهابي، الذي يبرهن حصول هذه الميليشيا الإرهابية على سلاح خاص جديد، ومواصلة دعم النظام الإيراني وممارسته للإرهاب العابر للحدود، والانتهاك المتواصل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 2140 و2216 و2231 و2451 و2452». وشدّد على أن المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية في اليمن «سيتخذان إجراءات طارئة وآنية لردع هذه الهجمات الإرهابية غير القابلة للتسامح معها، ولضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية». وأضاف أن «الناشطين الإرهابيين المسؤولين عن التخطيط لهذا الهجوم الإرهابي وتنفيذه سيحاسبون، وفقاً للقانون الإنساني الدولي وأنظمته المرعية». وطلب السفير السعودي من رئيس مجلس الأمن اعتبار هذه الرسالة وثيقة رسمية، مع إرسال نسخة متطابقة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، قد قال إن قيادة القوات المشتركة ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي على مطار أبها في السعودية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
ووصف التحالف إعلان الحوثيين المسؤولية عن قصف المطار بأنه «يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب»، مع تزايد التنديدات الدولية باستهداف مطار أبها، الذي عكس تمادي السلوكيات الحوثية وإيران التي تقف خلفها، في وقت يعتبر مراقبون أن خطوة الإدانات لا تكفي دون اتخاذ إجراءات وقائية من الاعتداءات الإيرانية المتكررة والمهددة للأمن الإقليمي.
وتصاعدت النيران صباح أمس (الخميس)، من أماكن قصف الطيران ذاته الذي شن 6 غارات على معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة، إضافة إلى غارتين على منطقة الصيانة التي يستخدمها الحوثيون مقراً عسكرياً لوجيستياً.
من جانبه، أفاد محمد آل جابر، السفير السعودي في اليمن، بأن الردع سيكون حازماً ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية التي يدعمها النظام الإيراني في اليمن، وقال في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر»: «سيكون الردع حازماً ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن وسنقف بصلابة وعزم لا يلين ضد كل من يمس أمن واستقرار بلادنا الطاهرة ملتزمين بكل القوانين الدولية وقواعدها العرفية».
وأضاف: «يستمر النظام الإيراني في تحدي المجتمع الدولي ويختبر إرادته بتصعيد المواقف ونشر الفوضى والدمار ودعم الإرهاب وتمويله، والسعي لإحباط جهود السلام في اليمن وإفشال اتفاق استوكهولم مما يتوجب اتخاذ موقف دولي حازم ضد هذا النظام وميليشياته الإرهابية، حفاظاً على الأمن والاستقرار في المنطقة».
وقال السفير السعودي في اليمن إن «العمل الإرهابي الذي نفّذته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لاستهداف مطار أبها المدني لا تجيزه كل الأعراف والقوانين والأخلاق التي تحترمها كل دول العالم عدا إيران وأتباعها، وهو جريمة إرهابية دنيئة ضد مدنيين أبرياء سعوديين وأشقاء مقيمين من اليمن والهند».
إلى ذلك، تواصلت ردود الفعل العربية والدولية المنددة والمستنكرة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها، إذ أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي ووصف، في بيان صادر عنه، الهجمات بـ«الاستفزازية» التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن. وجدد الاتحاد دعمه الكامل لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث، وعمله لضمان تنفيذ اتفاق الحديدة وتشجيع المشاورات السياسية.
فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجوم الصاروخي على مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معادٍ، حاثّةً جميع الأطراف على منع وقوع مثل هذه الحوادث التي تصعّد الوضع الحالي وتشكل تهديداً خطيراً على الأمن الوطني والإقليمي وتقوض العملية السياسية اليمنية بقيادة الأمم المتحدة.
وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحافي، بأن المنظمة الدولية تؤكد بيان مجلس الأمن الأخير الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.
وعبّرت تونس والجزائر والمجلس العسكري الانتقالي السوداني وإندونيسيا وباكستان وأفغانستان عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، وأكدت تضامنها مع السعودية، وضرورة وقف الاعتداءات المتكررة التي تستهدف عدداً من المنشآت الحيوية السعودية، وعدّته خرقاً واضحاً للأعراف والقوانين الدولية، ومساساً بأمن المملكة واستقرارها.
كما أدانت سويسرا العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، وقالت سفارة سويسرا لدى المملكة في تغريدة على حسابها في «تويتر» إن سويسرا تعرب عن قلها إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية ومن ضمنها استهداف مطار أبها الدولي وما نتج عنه من إصابات لمواطنين ومقيمين. وأوضحت السفارة السويسرية أن بلادها تدين هذه الهجمات وتحث على وقفها فوراً.
في حين أدانت الحكومة الإسبانية الهجوم الإرهابي الذي تبنته ميليشيا الحوثي الإرهابية، وقالت الحكومة الإسبانية في بيان لها إن حكومة إسبانيا تعد الهجوم انتهاكاً صارخاً للسيادة، وتدعو إلى البحث عن حل سياسي للنزاع في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
الحكومة البريطانية هي الأخرى أدانت الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، وأعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أندرو موريسون، في بيان رسمي، أمس، عن قلق بلاده البالغ إزاء التصرفات الحوثية العدوانية التي استهدفت المدنيين. وشدد أندرو على أن هذه الاعتداءات غير مقبولة نهائياً، مؤكداً ضرورة ممارسة الأطراف لضبط النفس والتزامهم بعملية السلام في اليمن بقيادة الأمم المتحدة.
كما أدانت بلجيكا الهجوم الإرهابي الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف مطار أبها الدولي. وأعرب وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس في بيان ببروكسل عن تضامنه مع جميع ضحايا الهجوم الإرهابي من قبل الميليشيات الحوثية، داعياً إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتنفيذ اتفاق الحديدة تحت رعاية الأمم المتحدة في اليمن.
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لإطلاق ميليشيات الحوثي لمقذوف معادٍ على مطار أبها الدولي. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، أن هذا النهج العدائي والإجرامي لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران والاستمرار في إطلاق المقذوفات على المملكة إنما يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية والمنطقة، ويعد تنفيذاً لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها.
وجدد الأمين العام دعم المنظمة وتضامنها التام مع السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة قوى الظلام والإرهاب، مشيراً إلى أن الذين خططوا لهذا العمل الإرهابي ودعموه إنما ينفّذون مخططاً يائساً يسعى إلى الإخلال بالأمن في المملكة، والمنطقة برمتها.
واستنكر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، الهجوم الإرهابي، وقال: «إن التعرض لسيادة المملكة وأمنها أمر مرفوض ومدان بكل المعايير»، مؤكداً أن استقرار المملكة العربية السعودية هو أمر حيوي للمنطقة العربية بأكملها التي تحتاج في هذه الظروف إلى المزيد من الأمن، معبّراً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة، عن استنكاره الشديد للاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي. وقال السنيورة في تصريحات إعلامية إن هذه الأعمال الإجرامية تُدْخِلُ المنطقة العربية في أتون مدمر لا يمكن لأحد التنبؤ بما قد يحمله ذلك من مخاطر هائلة على المنطقة برمّتها وذلك نتيجة احتدام الصراعات التي تفتعلها وتتسبب بها إيران بإصرارها على الاستمرار في التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وعدم الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية. وأبدى استنكاره للاعتداءات التي حصلت، أمس، واستهدفت ناقلتي نفط في خليج عُمان، محذّراً من النتائج الخطيرة التي يحملها هذا التهديد الفاضح للملاحة الدولية في المنطقة، ما يفتح الأبواب على أكبر وأخطر الأزمات والتوترات في العالم.
كما أدان الاتحاد البرلماني العربي، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي. وقال رئيس الاتحاد المهندس عاطف الطراونة، إن «الاتحاد البرلماني العربي يرفض استخدام العنف واستهداف المدنيين دون تمييز، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأخلاقي والإنساني، وتصعيداً خطيراً يقوّض جميع الجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي».
وحذر في بيان باسم الاتحاد، من تفاقم الخطر الناتج جراء ما تقوم به ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، من أعمال انتقامية تهدد استقرار المملكة، وتسعى لتمرير مشاريع مشبوهة هدفها زعزعة الاستقرار، وتفكيك الروابط العربية الإسلامية.
ودعا البيان الأسرة الدولية ومجلس الأمن الدولي، لاتخاذ موقف حازم وإجراءات رادعة للتصدي لجميع الأعمال الحوثية التخريبية التي تستهدف أراضي المملكة ومنشآتها المدنية الحيوية.
وأعرب الطراونة عن تضامن الاتحاد البرلماني العربي الكامل، ودعمه المطلق للمملكة، في جميع ما تتخذه من إجراءات، وما تبذله من جهود حثيثة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لحفظ أمنها واستقرارها وأمن وسلامة مواطنيها.


مقالات ذات صلة

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.