روسيا تشن غارات على مواقع في إدلب «بالتنسيق مع تركيا»

بعد مرور ساعات على إعلان الطرفين هدنة

أهالي قرية كفر عويد بإدلب يدفنون ضحايا غارات جوية بينهم طفلان بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
أهالي قرية كفر عويد بإدلب يدفنون ضحايا غارات جوية بينهم طفلان بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

روسيا تشن غارات على مواقع في إدلب «بالتنسيق مع تركيا»

أهالي قرية كفر عويد بإدلب يدفنون ضحايا غارات جوية بينهم طفلان بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
أهالي قرية كفر عويد بإدلب يدفنون ضحايا غارات جوية بينهم طفلان بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن طيرانها شن غارات على مواقع للمسلحين في محافظة إدلب، بالتنسيق مع الجانب التركي، في تطور حمل تأكيداً على توصل الطرفين إلى تفاهمات على حجم نوعية العمليات العسكرية في منطقة خفض التصعيد في مدينة إدلب ومحيطها.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية بأن «التنظيمات المسلحة شنت مساء أمس (أول من أمس) هجوماً على نقطة مراقبة للجيش التركي، في جبل الزاوية بمحافظة إدلب السورية. ما استدعى تدخلاً لتقويض قدرات المهاجمين».
وزاد أن الطيران الروسي استهدف المواقع التي انطلق منها الهجوم بأربع غارات دمّر من خلالها «تجمعاً كبيراً للمسلحين، وموقعاً للمدفعية التي استخدمها المسلحون لقصف نقطة المراقبة التابعة للجيش التركي». وجاء في بيان «الدفاع» الروسية: «ليلة الخميس قامت مجموعات إرهابية بإطلاق القذائف المدفعية على نقطة مراقبة تابعة للجيش التركي واقعة في منطقة جبل الزاوية بمحافظة إدلب»، متهماً ما وصفها بـ«التشكيلات المتطرفة» المقربة من «جبهة النصرة» بأنها «رفضت وقف إطلاق النار واستمرت في القصف المدفعي المكثف».
وأوضحت الوزارة أن الجانب التركي طلب من القوات الروسية، المساعدة في ضمان أمن الجنود الأتراك ومهاجمة مواقع المسلحين. مشيرةً إلى أن الغارات الروسية نُفِّذت بالاستناد إلى إحداثيات قدمها الجانب التركي.
وأكد البيان أن التعاون الوثيق بين القيادتين الروسية والتركية في مكافحة الإرهابيين في سوريا سيستمر.
اللافت أن الإعلان الروسي حمل تبايناً مع إعلان وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، عن إطلاق 35 قذيفة هاون من المنطقة الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري بمحافظة إدلب على نقطة المراقبة التركية، مشيرةً إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح طفيفة. وجاء التطور بعد مرور أقل من 24 ساعة على إعلان المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لقاعدة «حميميم» عن التوصل إلى اتفاق برعاية مشتركة من جانب روسيا وتركيا يقضي بالوقف التام لإطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد.
وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء فكتور كوبتشيشين، إن الاتفاق كان ثمرة محادثات وتعاون روسي تركي وجاء «بمبادرة من الجانب الروسي وتحت رعاية مشتركة من الطرفين، ونص على الوقف التام لإطلاق النار في كامل أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد، اعتباراً من منتصف ليلة 12 من يونيو (حزيران)».
وأضاف كوبتشيشين أنه «نتيجة لذلك، سجلنا انخفاضاً كبيراً في عدد الهجمات من جانب الجماعات المسلحة غير الشرعية» في المنطقة، حيث رصد المركز وقوع حالتي قصف فقط منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استهدفتا مدينتي محردة وسوران بمحافظة حماة. وأكد أن القوات الحكومية السورية التزمت في تلك الفترة ببنود الاتفاق ولم تطلق النار رداً على قصف المسلحين محردة وسوران.
وعقد المسؤول العسكري الروسي مقارنةً مع الوضع قبل التوصل إلى الاتفاق، مشيراً إلى أن المركز المشترك للمراقبة سجل عشية سريان الاتفاق، 12 حالة قصف من قبل الجماعات المسلحة الناشطة في منطقة إدلب، طالت مدناً وبلدات في محافظتي اللاذقية وحلب وريفها.
ولفت معلقون عسكريون روس، أمس، إلى أن إعلان وزارة الدفاع الروسية عن تنسيق الهجمات مع الجيش التركي، يعد مؤشراً إلى أن التفاهمات الروسية التركية على إعلان وقف النار تضمنت جوانب حول الاتفاق على مواصلة العمليات العسكرية ضد بعض المواقع التي لا يلتزم المسلحون فيها بقرار الهدنة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.