روسيا تشن غارات على مواقع في إدلب «بالتنسيق مع تركيا»

بعد مرور ساعات على إعلان الطرفين هدنة

أهالي قرية كفر عويد بإدلب يدفنون ضحايا غارات جوية بينهم طفلان بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
أهالي قرية كفر عويد بإدلب يدفنون ضحايا غارات جوية بينهم طفلان بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

روسيا تشن غارات على مواقع في إدلب «بالتنسيق مع تركيا»

أهالي قرية كفر عويد بإدلب يدفنون ضحايا غارات جوية بينهم طفلان بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
أهالي قرية كفر عويد بإدلب يدفنون ضحايا غارات جوية بينهم طفلان بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن طيرانها شن غارات على مواقع للمسلحين في محافظة إدلب، بالتنسيق مع الجانب التركي، في تطور حمل تأكيداً على توصل الطرفين إلى تفاهمات على حجم نوعية العمليات العسكرية في منطقة خفض التصعيد في مدينة إدلب ومحيطها.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية بأن «التنظيمات المسلحة شنت مساء أمس (أول من أمس) هجوماً على نقطة مراقبة للجيش التركي، في جبل الزاوية بمحافظة إدلب السورية. ما استدعى تدخلاً لتقويض قدرات المهاجمين».
وزاد أن الطيران الروسي استهدف المواقع التي انطلق منها الهجوم بأربع غارات دمّر من خلالها «تجمعاً كبيراً للمسلحين، وموقعاً للمدفعية التي استخدمها المسلحون لقصف نقطة المراقبة التابعة للجيش التركي». وجاء في بيان «الدفاع» الروسية: «ليلة الخميس قامت مجموعات إرهابية بإطلاق القذائف المدفعية على نقطة مراقبة تابعة للجيش التركي واقعة في منطقة جبل الزاوية بمحافظة إدلب»، متهماً ما وصفها بـ«التشكيلات المتطرفة» المقربة من «جبهة النصرة» بأنها «رفضت وقف إطلاق النار واستمرت في القصف المدفعي المكثف».
وأوضحت الوزارة أن الجانب التركي طلب من القوات الروسية، المساعدة في ضمان أمن الجنود الأتراك ومهاجمة مواقع المسلحين. مشيرةً إلى أن الغارات الروسية نُفِّذت بالاستناد إلى إحداثيات قدمها الجانب التركي.
وأكد البيان أن التعاون الوثيق بين القيادتين الروسية والتركية في مكافحة الإرهابيين في سوريا سيستمر.
اللافت أن الإعلان الروسي حمل تبايناً مع إعلان وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، عن إطلاق 35 قذيفة هاون من المنطقة الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري بمحافظة إدلب على نقطة المراقبة التركية، مشيرةً إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح طفيفة. وجاء التطور بعد مرور أقل من 24 ساعة على إعلان المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لقاعدة «حميميم» عن التوصل إلى اتفاق برعاية مشتركة من جانب روسيا وتركيا يقضي بالوقف التام لإطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد.
وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء فكتور كوبتشيشين، إن الاتفاق كان ثمرة محادثات وتعاون روسي تركي وجاء «بمبادرة من الجانب الروسي وتحت رعاية مشتركة من الطرفين، ونص على الوقف التام لإطلاق النار في كامل أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد، اعتباراً من منتصف ليلة 12 من يونيو (حزيران)».
وأضاف كوبتشيشين أنه «نتيجة لذلك، سجلنا انخفاضاً كبيراً في عدد الهجمات من جانب الجماعات المسلحة غير الشرعية» في المنطقة، حيث رصد المركز وقوع حالتي قصف فقط منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استهدفتا مدينتي محردة وسوران بمحافظة حماة. وأكد أن القوات الحكومية السورية التزمت في تلك الفترة ببنود الاتفاق ولم تطلق النار رداً على قصف المسلحين محردة وسوران.
وعقد المسؤول العسكري الروسي مقارنةً مع الوضع قبل التوصل إلى الاتفاق، مشيراً إلى أن المركز المشترك للمراقبة سجل عشية سريان الاتفاق، 12 حالة قصف من قبل الجماعات المسلحة الناشطة في منطقة إدلب، طالت مدناً وبلدات في محافظتي اللاذقية وحلب وريفها.
ولفت معلقون عسكريون روس، أمس، إلى أن إعلان وزارة الدفاع الروسية عن تنسيق الهجمات مع الجيش التركي، يعد مؤشراً إلى أن التفاهمات الروسية التركية على إعلان وقف النار تضمنت جوانب حول الاتفاق على مواصلة العمليات العسكرية ضد بعض المواقع التي لا يلتزم المسلحون فيها بقرار الهدنة.



​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
TT

​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)

بالتزامن مع الكشف عن وسائل تعذيب موحشة يتعرض لها المعتقلون في سجون مخابرات الجماعة الحوثية، أكدت مصادر حقوقية استمرار الجماعة في رفض إطلاق سراح مجموعة كبيرة من المعتقلين، في طليعتهم قيادات في حزب «المؤتمر الشعبي»، رغم انقضاء شهرين على إيداعهم السجن بتهمة التحضير للاحتفال بذكرى الثورة التي أطاحت أسلاف الجماعة.

وذكرت مصادر حقوقية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أفرجوا أخيراً عن خمسة فقط من المعتقلين في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، لكنها مستمرة في رفض إطلاق سراح وكيل وزارة الشباب والرياضة والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» أحمد العشاري وزميليه في الحزب أمين راجح وسعد الغليسي.

الحوثيون يرون قادة جناح «المؤتمر الشعبي» بصنعاء خصوماً لهم (إعلام محلي)

وقالت المصادر إن الجماعة تتهم المعتقلين بالتآمر مع الحكومة الشرعية لقيادة انتفاضة شعبية في مناطق سيطرتها تحت شعار الاحتفال بالذكرى السنوية لقيام «ثورة 26 سبتمبر» التي أطاحت نظام حكم الإمامة في شمال اليمن عام 1962.

ووفق هذه المصادر، فإن الاتصالات التي أجراها جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين للمطالبة بالإفراج عن قياداته قوبلت بتعنت وتسويف.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة كبيرة من المعتقلين لا يُعرف مصيرهم، وأن كلّاً من فهد أحمد عيسى، وعمر أحمد منة، وأحمد البياض، وعبد الخالق المنجد، وحسين الخلقي لا يزالون رهن الاعتقال، إلى جانب الناشطة سحر الخولاني، والكاتبين سعد الحيمي، ومحمد دبوان المياحي، والناشط عبد الرحمن البيضاني، ورداد الحذيفي، وعبد الإله الياجوري، وغالب شيزر، وعبد الملك الثعيلي، ويوسف سند، وعبده الدويري، وغازي الروحاني.

شروط الإفراج

تقول مصادر سياسية في صنعاء إن «التحالف الشكلي» الذي كان قائماً بين جناح «المؤتمر الشعبي» والحوثيين قد انتهى فعلياً مع تشكيل حكومة الانقلاب الأخيرة، حيث تم استبعاد كل المحسوبين على هذا الجناح، وسيطرة الحوثيين على كل المناصب.

وبالتالي، فإن الحزب لا يعول على ذلك في تأمين إطلاق سراح المعتقلين، والذين لا يُعرف حتى الآن ما نيات الحوثيين تجاههم، هل سيتم الاحتفاظ بهم لفترة إضافية في السجون أم محاكمتهم؟

أكدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية استخدام الحوثيين التعذيب لانتزاع الاعترافات (إعلام حوثي)

ووفق إفادة بعض المعتقلين الذين أفرج الحوثيون عنهم، فقد تم استجوابهم بتهمة الانخراط في مخطط تآمري للإطاحة بحكم الجماعة في صنعاء بدعم وتمويل من الحكومة الشرعية.

وبعد جلسات من التحقيق والاستجواب وتفتيش الجوالات، ومراجعة منشورات المعتقلين في مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد المعتقلون المفرج عنهم بأنه يتم الموافقة على إطلاق سراحهم، ولكن بعد التوقيع على تعهد بعدم العودة للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» أو أي فعالية وطنية أخرى، وأن يظلوا رهن الاستعداد للحضور متى ما طُلب منهم ذلك إلى جهاز المخابرات الحوثي.

ولا تقتصر شروط الإفراج على ذلك، بل يُلزم المعتقلون بإحضار ضامن من الشخصيات الاجتماعية، ويكون ملزماً بإحضارهم متى طُلب منهم ذلك، ومنعهم من مغادرة منطقة سكنهم إلا بإذن مسبق، وعدم تغيير رقم جوالاتهم أو إغلاقها، وأن يظل تطبيق «الواتساب» يعمل كما كان عليه قبل اعتقالهم. كما يلحق بذلك تهديدات شفهية بإيذاء أطفالهم أو أقاربهم إذا غادروا إلى مناطق سيطرة الحكومة، أو عادوا للنشر ضد الجماعة.

تعذيب مروع

بالتزامن مع استمرار الحوثيين في اعتقال المئات من الناشطين، كشف النائب اليمني المعارض أحمد سيف حاشد، عما سماها «غرف التعذيب» في سجون مخابرات الجماعة.

وقال حاشد إن هناك مسلخاً للتعذيب اسمه «الورشة» في صنعاء، وتحديداً في مقر سجن «الأمن والمخابرات» (الأمن السياسي سابقاً)، وإن هذا المسلخ يقع في الدور الثالث، وموزع إلى عدة غرف، وكل غرفة تحتوي على وسائل تعذيب تصنع في نفوس الضحايا الخوف المريع والبشاعة التي لا تُنسى.

الناشطة اليمنية سحر الخولاني انتقدت فساد الحوثيين وطالبت بصرف رواتب الموظفين فتم اعتقالها (إعلام محلي)

ووفق ما أورده حاشد، الذي غادر مؤخراً مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، توجد في هذا المكان سلاسل ترفع الشخص إلى الأعلى وتعيده إلى الأسفل بواسطة زر تحكم، حيث يُعلَّق الضحية ويُثبَّت بالطريقة التي يريد المحققون رؤيته عليها.

وذكر أن البعض من الضحايا يُعلق من يديه لساعات طويلة، وبعضهم يُعلق من رجليه، وبعد ذلك يتم إنزاله وقد صار عاجزاً أو محمولاً في بطانية.

ووفق هذه الرواية، فإن هذا القسم يشمل وسائل تعذيب متنوعة تشمل الكراسي الكهربائية، والكماشات لنزع الأظافر، والكابلات، والسياط، والأسياخ الحديدية، والكلاب البوليسية، وكل ما لا يخطر على البال من وسائل صناعة الرعب والخوف والألم.