روسيا تشن غارات على مواقع في إدلب «بالتنسيق مع تركيا»

بعد مرور ساعات على إعلان الطرفين هدنة

أهالي قرية كفر عويد بإدلب يدفنون ضحايا غارات جوية بينهم طفلان بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
أهالي قرية كفر عويد بإدلب يدفنون ضحايا غارات جوية بينهم طفلان بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

روسيا تشن غارات على مواقع في إدلب «بالتنسيق مع تركيا»

أهالي قرية كفر عويد بإدلب يدفنون ضحايا غارات جوية بينهم طفلان بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
أهالي قرية كفر عويد بإدلب يدفنون ضحايا غارات جوية بينهم طفلان بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن طيرانها شن غارات على مواقع للمسلحين في محافظة إدلب، بالتنسيق مع الجانب التركي، في تطور حمل تأكيداً على توصل الطرفين إلى تفاهمات على حجم نوعية العمليات العسكرية في منطقة خفض التصعيد في مدينة إدلب ومحيطها.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية بأن «التنظيمات المسلحة شنت مساء أمس (أول من أمس) هجوماً على نقطة مراقبة للجيش التركي، في جبل الزاوية بمحافظة إدلب السورية. ما استدعى تدخلاً لتقويض قدرات المهاجمين».
وزاد أن الطيران الروسي استهدف المواقع التي انطلق منها الهجوم بأربع غارات دمّر من خلالها «تجمعاً كبيراً للمسلحين، وموقعاً للمدفعية التي استخدمها المسلحون لقصف نقطة المراقبة التابعة للجيش التركي». وجاء في بيان «الدفاع» الروسية: «ليلة الخميس قامت مجموعات إرهابية بإطلاق القذائف المدفعية على نقطة مراقبة تابعة للجيش التركي واقعة في منطقة جبل الزاوية بمحافظة إدلب»، متهماً ما وصفها بـ«التشكيلات المتطرفة» المقربة من «جبهة النصرة» بأنها «رفضت وقف إطلاق النار واستمرت في القصف المدفعي المكثف».
وأوضحت الوزارة أن الجانب التركي طلب من القوات الروسية، المساعدة في ضمان أمن الجنود الأتراك ومهاجمة مواقع المسلحين. مشيرةً إلى أن الغارات الروسية نُفِّذت بالاستناد إلى إحداثيات قدمها الجانب التركي.
وأكد البيان أن التعاون الوثيق بين القيادتين الروسية والتركية في مكافحة الإرهابيين في سوريا سيستمر.
اللافت أن الإعلان الروسي حمل تبايناً مع إعلان وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، عن إطلاق 35 قذيفة هاون من المنطقة الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري بمحافظة إدلب على نقطة المراقبة التركية، مشيرةً إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح طفيفة. وجاء التطور بعد مرور أقل من 24 ساعة على إعلان المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لقاعدة «حميميم» عن التوصل إلى اتفاق برعاية مشتركة من جانب روسيا وتركيا يقضي بالوقف التام لإطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد.
وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء فكتور كوبتشيشين، إن الاتفاق كان ثمرة محادثات وتعاون روسي تركي وجاء «بمبادرة من الجانب الروسي وتحت رعاية مشتركة من الطرفين، ونص على الوقف التام لإطلاق النار في كامل أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد، اعتباراً من منتصف ليلة 12 من يونيو (حزيران)».
وأضاف كوبتشيشين أنه «نتيجة لذلك، سجلنا انخفاضاً كبيراً في عدد الهجمات من جانب الجماعات المسلحة غير الشرعية» في المنطقة، حيث رصد المركز وقوع حالتي قصف فقط منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استهدفتا مدينتي محردة وسوران بمحافظة حماة. وأكد أن القوات الحكومية السورية التزمت في تلك الفترة ببنود الاتفاق ولم تطلق النار رداً على قصف المسلحين محردة وسوران.
وعقد المسؤول العسكري الروسي مقارنةً مع الوضع قبل التوصل إلى الاتفاق، مشيراً إلى أن المركز المشترك للمراقبة سجل عشية سريان الاتفاق، 12 حالة قصف من قبل الجماعات المسلحة الناشطة في منطقة إدلب، طالت مدناً وبلدات في محافظتي اللاذقية وحلب وريفها.
ولفت معلقون عسكريون روس، أمس، إلى أن إعلان وزارة الدفاع الروسية عن تنسيق الهجمات مع الجيش التركي، يعد مؤشراً إلى أن التفاهمات الروسية التركية على إعلان وقف النار تضمنت جوانب حول الاتفاق على مواصلة العمليات العسكرية ضد بعض المواقع التي لا يلتزم المسلحون فيها بقرار الهدنة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.