شركة بريطانية تمثل سامر فوز الخاضع للعقوبات الدولية

رجل الأعمال القريب من الأسد يدير محطة تلفزيونية وموقعاً للدعاية في بريطانيا

سامر فوز يتحدث من خلال مقابلة تلفزيونية (يوتيوب)
سامر فوز يتحدث من خلال مقابلة تلفزيونية (يوتيوب)
TT

شركة بريطانية تمثل سامر فوز الخاضع للعقوبات الدولية

سامر فوز يتحدث من خلال مقابلة تلفزيونية (يوتيوب)
سامر فوز يتحدث من خلال مقابلة تلفزيونية (يوتيوب)

يسيطر رجل أعمال سوري قوي، من الخاضعين للعقوبات الدولية بسبب دعمه لنظام الرئيس بشار الأسد، على محطة تلفزيونية عبر إحدى الشركات في لندن بحسب تقرير لصحيفة التايمز البريطانية نشر في عدد الأمس.
ويدير سامر فوز (46 عاما) إحدى الشركات البريطانية التي تعمل كوكيل عنه، ولكنه يبدو أنه يدير أيضا محطة تلفزيونية وموقعا للدعاية عبر شركتين أخريين. وحقق فوز ثروة كبيرة من خلال صفقات بيع القمح بين نظام الأسد والأكراد السوريين، ومن خلال مشروعات البناء على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من الأسر السورية التي فرت من الحرب في البلاد. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على رجل الأعمال السوري سامر فوز وعائلته وهو أحد رجال الأعمال المقرب بصلات وثيقة مع الرئيس السوري بشار الأسد، واتهمت وزارة الخزانة فوز وعائلته في بيان الثلاثاء الماضي، بـ«التربح وكسب ملايين الدولارات من تطوير العديد من العقارات التي فر أصحابها جراء الحرب السورية ودعم النظام الاستبدادي لحكم بشار الأسد».
وتأتي أنباء اهتماماته التجارية في المملكة المتحدة إثر تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، أول من أمس، جاء على وصف سياسة العقوبات التي أقرتها الحكومة البريطانية بأنها «سياسة مجزأة وتفتقر للتماسك»، بحسب صحيفة «التايمز».
ويواصل فوز إدارة أعماله في بريطانيا، رغم العقوبات المالية من الاتحاد الأوروبي وقرار حظر السفر المفروض عليه اعتبارا من يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال الاتحاد الأوروبي بأن فوز يزود النظام السوري بالدعم المالي، وغير ذلك من أوجه الدعم، بما في ذلك تمويل قوات الأمن العسكرية.
وقال سيجال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان، بأن عائلة سامر فوز وأقاربه وإمبراطوريته التجارية، استغلوا فظائع الصراع السوري لحصد الأرباح وبناء مشاريع تطوير فاخرة على الأراضي المسروقة من السوريين الفارين من وحشية النظام السوري». وكان سامر فوز قد صرح لصحيفة التايمز، العام الفائت، بأنه يفكر في الاستثمار في بريطانيا. وقد أصبح مديرا ومالكا مشاركا لشركة مورغان في عام 2014. وتعتبر تلك الشركة غير مفعلة ماليا، غير أن حساباتها في فبراير (شباط) الماضي، تفيد بأنها كانت تقوم مقام الوكيل خلال العام السابق.
وكان اسم فوز قد أدرج على قائمة سجل الشركات البريطانية، وبأنه يحمل الجنسية التركية ويعيش في تركيا. ويرجع عنوان مراسلاته ومكتبه المسجل في البلاد إلى مؤسسة «موركروفتس» للمحاماة في مارلو، في باكينغهامشاير (ببريطانيا). ومن بين المديرين الآخرين في الشركة جعفر الشريف الفاضل، 73 عاما، والذي يعيش في لبنان، وهو مدير لشركة تسمى «لنا تي في»، التي يوجد مكتبها المسجل في منزل شبه منفصل في هارو، بشمال غربي العاصمة لندن.
وتغطي العقوبات الأميركية محطة «لنا» التلفزيونية في لبنان، التي وصفتها وزارة الخزانة الأميركية بأنها مملوكة وتحت سيطرة سامر فوز، وتستخدم في تسهيل الاستثمارات في سوريا.
وهناك أيضا قناة «المنبر» التلفزيونية، وهي شركة إعلامية بريطانية أخرى تحت إدارة الفاضل، وهي غير مدرجة على العقوبات المالية الأميركية. وهي عبارة عن موقع ينطق باللغة العربية ويركز على الأنباء الاقتصادية المؤيدة للنظام السوري.
وتم فرض العقوبات على فوز وأخويه عامر وحسين والشركات المملوكة لأسرة فوز المتحدرة من مدينة اللاذقية السورية. وأدرجت وزارة الخزانة ثلاث شركات هي شركة المهيمن للنقل والمقاولات وشركة أمان دمشق وشركة أمان للمساهمة، على قائمة الكيانات المحظور التعامل معها تحت طائلة العقوبات الأميركية، في محاولة لقطع الإمدادات الحيوية والتمويلات النقدية عن النظام السوري الحاكم.
يعد فوز من الدائرة المقربة للرئيس الأسد، ولكنه تفادى الوقوع تحت طائلة العقوبات، وسافر على نطاق كبير خلال السنوات الماضية. وتوجد شركته الرئيسية، شركة «إيه إس إم إنترناشيونال تريدينغ»، في مدينة دبي الإماراتية. ونقلت الصحيفة البريطانية، عن مصادر من الولايات المتحدة، قولها بأن فوز يحتفظ بجواز سفر من جزيرتي سانت كيتس، ونيفيس، الواقعتين في منطقة البحر الكاريبي. وهما توفران حق الجنسية لكل استثمار يتجاوز 150 ألف دولار فقط. وأتاح له ذلك الجواز دخول منطقة الشنغن الأوروبية من دون تأشيرة. كما قالت الولايات المتحدة بأن مصالح عائلة فوز قد سهلت وصول شحنات النفط الإيراني إلى سوريا عبر شركته في لبنان. وتعتبر تلك الصفقات خرقا واضحا وصريحا للقيود الأميركية المفروضة على تجارة النفط مع طهران.



الحوثيون يوافقون على قطْر ناقلة النفط «سونيون» بضوء أخضر إيراني

مخاوف يمنية من انفجار ناقلة النفط اليونانية في البحر الأحمر إثر هجمات الحوثيين (إ.ب.أ)
مخاوف يمنية من انفجار ناقلة النفط اليونانية في البحر الأحمر إثر هجمات الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوافقون على قطْر ناقلة النفط «سونيون» بضوء أخضر إيراني

مخاوف يمنية من انفجار ناقلة النفط اليونانية في البحر الأحمر إثر هجمات الحوثيين (إ.ب.أ)
مخاوف يمنية من انفجار ناقلة النفط اليونانية في البحر الأحمر إثر هجمات الحوثيين (إ.ب.أ)

وافقت الجماعة الحوثية في اليمن على طلب أوروبي لقطْر ناقلة النفط اليونانية «سونيون» المشتعلة في جنوب البحر الأحمر، بعد تلقيها ضوءاً أخضر من إيران، وغداة إعلان تعيين طهران مندوباً جديداً لها في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء تحت اسم «سفير».

وكانت الناقلة تعرضت لسلسلة هجمات حوثية في غرب الحديدة ابتداء من يوم 21 أغسطس (آب) الحالي، ضمن هجمات الجماعة التي تزعم أنها لمناصرة الفلسطينيين في غزة، قبل أن تقوم بإشعال الحرائق على متنها، عقب إجلاء طاقمها المكون من 29 بحاراً بواسطة سفينة فرنسية.

الحرائق مستمرة على متن ناقلة «سونيون» اليونانية منذ أسبوع (إ.ب.أ)

وتنذر الناقلة التي تحمل نحو مليون برميل من المواد البترولية بأسوأ كارثة بحرية في حال انفجارها وتسرب النفط منها أو غرقها، وسط مساع لقطرها لإنقاذ الموقف.

وجاء الضوء الأخضر الإيراني عبر بعثة طهران في الأمم المتحدة، الأربعاء، حيث ذكرت أن الحوثيين وافقوا على السماح لزوارق قطر وسفن إنقاذ بالوصول إلى ناقلة النفط المتضررة بالبحر الأحمر سونيون.

وأشارت البعثة الإيرانية إلى أن عدة دول «تواصلت لتطلب من أنصار الله (الحوثيين) هدنة مؤقتة لدخول زوارق القطر وسفن الإنقاذ إلى منطقة الحادث، وأن الجماعة وافقت على الطلب (مراعاة للمخاوف الإنسانية والبيئية)»، بحسب ما نقلته «رويترز».

وعقب الإعلان الإيراني، ظهر المتحدث باسم الجماعة الحوثية، محمد عبد السلام، في تغريدة على منصة «إكس»، زعم فيها أن جهات دولية عدة تواصلت مع جماعته، خصوصاً الجهات الأوروبية، وأنه تم السماح لهم بسحب سفينة النفط المحترقة «سونيون».

وفي نبرة تهديد، أكد المتحدث الحوثي أن احتراق سفينة النفط «سونيون» مثال على جدية جماعته في استهداف أي سفينة تنتهك قرار الحظر القاضي بمنع عبور أي سفينة إلى موانئ إسرائيل.

وأضاف المتحدث الحوثي أن على جميع شركات الشحن البحري المرتبطة بإسرائيل أن تدرك أن سفنها ستبقى عرضة للضربات أينما يمكن أن تطولها قوات الجماعة.

مندوب إيران الجديد لدى الحوثيين في صنعاء (يسار) يسلم أوراق اعتماده لوزير خارجية الجماعة (إعلام حوثي)

وكانت وسائل إعلام الجماعة الحوثية ذكرت أن وزير خارجية حكومتها الانقلابية التي لا يعترف بها أحد، استقبل في صنعاء من وصفته بالسفير الإيراني الجديد علي محمد رمضاني، الذي قدم نسخة من أوراق اعتماده.

وسبق أن عينت طهران في 2020 القيادي في الحرس الثوري حسن إيرلو مندوباً لها لدى الجماعة الحوثية في صنعاء تحت اسم «السفير» قبل أن يلقى حتفه في نهاية 2021 في ظروف غامضة، ويتم إجلاء جثمانه إلى إيران.

كما قامت الجماعة الحوثية بتعيين ما تسميه سفيراً لليمن في طهران، حيث مكنت السلطات الإيرانية عناصر الجماعة لديها من السيطرة على المباني الدبلوماسية اليمنية في أراضيها.

لا يوجد تسرب

في أحدث بيانات أوردتها المهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر (أسبيدس) ذكرت أن الأصول العاملة في المنطقة التابعة للمهمة أفادت، الأربعاء، بأنه تم اكتشاف حرائق في عدة مواقع على السطح الرئيسي للسفينة «سونيون» وأنه لا يوجد تسرب نفطي، وأن الناقلة لا تزال راسية ولا تنجرف.

وأضافت المهمة في بيان أنه «يجب على جميع السفن المارة في المنطقة أن تتحرك بأقصى درجات الحذر، حيث إن السفينة (سونيون) تشكل خطراً ملاحياً وتهديداً خطيراً وشيكاً للتلوث الإقليمي».

ولتجنب أزمة بيئية كارثية، قالت «أسبيدس»: «إن القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، تقوم بالتنسيق مع السلطات الأوروبية، بتقييم الوضع وهي على استعداد لتسهيل أي مسارات عمل». وأضافت أن «التخفيف الناجح سوف يتطلب التنسيق الوثيق والمشاركة الفعالة من جانب الدول الإقليمية».

ومع المخاوف من كارثة بيئية كبرى، كان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، كشف عن أن الهجوم الذي تعرّضت له «سونيون» هو التاسع من نوعه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ضد ناقلات النفط في البحر الأحمر، مشيراً إلى أنها تحمل 150 ألف طن من النفط الخام.

وقال الإرياني إن الحوثيين استهدفوا الناقلة بسلسلة من الهجمات، ما أدّى لجنوحها وتعطّل محركاتها، وإجلاء طاقمها، وتركها عرضةً للغرق أو الانفجار على بُعد 85 ميلاً بحرياً من محافظة الحديدة، واصفاً ذلك بأنه «إرهاب ممنهج يُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية غير مسبوقة».

دخان يتصاعد من جراء حرائق على متن ناقلة نفط يونانية تعرضت لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر (رويترز)

يشار إلى أن الحوثيين تبنّوا مهاجمة نحو 182 سفينة منذ بدء التصعيد في 19 نوفمبر الماضي، وأدّت الهجمات إلى إصابة نحو 32 سفينة، غرقت منها اثنتان، البريطانية، «روبيمار» واليونانية «توتور»، كما قرصنت السفينة «غالاكسي ليدر» وحوّلتها إلى مزار لأتباعها.

وتنفّذ واشنطن منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي ضربات دفاعية استباقية لحماية السفن من الهجمات الحوثية ضمن ما سمّته «تحالف حارس الازدهار»، وأقرّت الجماعة بتلقّيها أكثر من 600 غارة شاركت فيها بريطانيا 4 مرات.

وتشنّ الجماعة الحوثية منذ 19 نوفمبر الماضي هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي؛ إذ تدّعي أنها تحاول منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغضّ النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.

كما تدّعي تنفيذ هجمات في البحر المتوسط وموانئ إسرائيلية، بالاشتراك مع فصائل عراقية مسلّحة موالية لإيران، ضمن عمليات الإسناد للفلسطينيين في غزة، وهو الأمر الذي تقول الحكومة اليمنية إنه يأتي هروباً من استحقاقات السلام، وخدمةً لأجندة طهران بالمنطقة.