الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الجولان لتدشين «مستوطنة ترمب»

تسعى إلى نيل موافقة دولية على ضم الضفة الغربية

مدخل مستوطنة يُعتقد أنه سيجري تطويرها لتحمل اسم ترمب
مدخل مستوطنة يُعتقد أنه سيجري تطويرها لتحمل اسم ترمب
TT

الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الجولان لتدشين «مستوطنة ترمب»

مدخل مستوطنة يُعتقد أنه سيجري تطويرها لتحمل اسم ترمب
مدخل مستوطنة يُعتقد أنه سيجري تطويرها لتحمل اسم ترمب

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد الاجتماع الأسبوعي لحكومته الأحد المقبل، في مستعمرة يهودية في هضبة الجولان السوري المحتل، وذلك بغرض تدشين المستوطنة اليهودية التي تقرر أن تحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تقديرا له على اعترافه بضم الجولان للسيادة الإسرائيلية.
وستتخذ الحكومة قرارا رسميا بإطلاق اسم «هضبة ترمب» على مستوطنة قائمة تدعى «قيلع»، تأسست في سنة 1983، ولكنها فشلت في جلب مستوطنين، إذ إن عدد سكانها لم يزد على 266 مستوطنا، خلال 37 عاما. وهي تقوم مكان القرية السورية «قلع» التي هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي سنة 1967 وهجرت سكانها العرب، في منطقة واسط، شمال المرتفعات السورية.
وستستضيف هذه المستوطنة جلسة حكومة نتنياهو القريبة، ظهر الأحد (بعد غد). وجاء في مسودة قرار الحكومة، كما وزعه سكرتيرها على الوزراء، أمس الخميس، أنه «بدافع التقدير لعمل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب، لأجل دولة إسرائيل في مجالات عدة وكثيرة وكتعبير عن الامتنان له على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، تقرر أن تقام مستوطنة جديدة في الجولان تدعى «هضبة ترمب». وتكلف الحكومة وزارة الإسكان بمسؤولية وضع تخطيط للجنة التنظيم لهذه المستوطنة خلال 90 يوما، وتكلف وزارة المالية على تخصيص الميزانية اللازمة لتمويل إقامتها». وصرح وزير السياحة زيف إلكين بأن الحكومة الإسرائيلية تعتبر قرار ترمب بمثابة «تصفية نهائية للنقاش القانوني حول شرعية السيادة الإسرائيلية على الجولان وإنجاز سياسي جبار لنتنياهو». وقال إلكين إنه ورفاقه في الليكود يتجهون الآن إلى تحصيل اعتراف مماثل بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتعهد بإطلاق اسم ترمب على مستوطنة يهودية أخرى هناك. وقال: «عندما فهم العالم أن هناك إجماعا قوميا على ضم الجولان في الأحزاب الصهيونية، جاء الاعتراف الأميركي. وعندما يتوفر إجماع كهذا حول الضفة الغربية فسيأتي الاعتراف الدولي أيضا».



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.