موجز أخبار

جوليان أسانج
جوليان أسانج
TT

موجز أخبار

جوليان أسانج
جوليان أسانج

- بريطانيا وافقت على تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة
لندن - «الشرق الأوسط»: قال وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد أمس الخميس، إنه قد وافق على تسليم مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة، حيث قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي)، إن المحاكم سيتعين عليها أن تقرر الخطوة التالية. وقال جاويد لهيئة الإذاعة البريطانية، إن المواطن الأسترالي أسانج، 47 عاما «وراء القضبان حقا». وأوضح أن «هناك طلب تسليم من الولايات المتحدة سيتم عرضه على المحاكم، ولكنني وقعت أمس على أمر التسليم واعتمدته، وسيتم ذلك أمام المحاكم غدا». ومن المتوقع أن يطعن محامو الدفاع عن أسانج على قرار جاويد، مما يمهد الطريق أمام عملية استئناف طويلة في المحاكم البريطانية. يذكر أن الحكومة الأميركية اتهمت أسانج بالتعاون مع تشيلسي مانينغ، المحللة السابقة في مخابرات الجيش الأميركي، للحصول على ملفات سرية في عام 2010.

- واشنطن تتهم بيونغ يانغ بتجاوز السقف المحدد لها لاستيراد الوقود
واشنطن - «الشرق الأوسط»: اتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بخرق قرار للأمم المتحدة حدد سقفا لوارداتها من الوقود، وذلك من خلال تنفيذ عشرات عمليات النقل غير الشرعية هذا العام للنفط المكرر من سفينة إلى أخرى في عرض البحر، وفقا لتقرير اطلعت عليه الصحافة الفرنسية. وطلبت الولايات المتحدة من لجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة البتّ بأن السقف المحدد بـ500 ألف برميل سنويا قد تم تجاوزه من قبل بيونغ يانغ، وإلزام جميع الدول بوقف تسليم الوقود إلى كوريا الشمالية، ودعمت 25 دولة بينها اليابان وفرنسا وألمانيا هذا الطلب. وأمام الدول الأعضاء في لجنة العقوبات، وبينها روسيا والصين، حتى 18 يونيو (حزيران) للاعتراض على طلب وقف تسليم شحنات الوقود إلى كوريا الشمالية.
وذكر التقرير أنه حتى لو كانت ناقلات النفط يتم تحميلها بثلث قدرتها كل مرة، فإن كوريا الشمالية تبقى في حالة خرق لحصة الاستيراد لهذا العام.
وتضمن التقرير الذي يتألف من 15 صفحة صورا لسفن كورية شمالية راسية إلى جانب سفن أخرى خلال عملية نقل الوقود قبل الانطلاق بالشحنات إلى ميناء نامبو الكوري الشمالي.

- مكسيكو تنفي وجود أي اتفاق سري مع واشنطن بشأن الهجرة
مكسيكو - «الشرق الأوسط»: أكد وزير خارجية المكسيك مارسيلو إيبرارد أنه لا يوجد أي ملحق سري للاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة حول الهجرة، وأن بلاده لا تقبل «أبدا» بوجود عسكري أميركي على أراضيها. وشدد على أنه لا يوجد أي شيء آخر غير التقرير الذي سلمه الثلاثاء للرئيس المكسيكي ولمجلس الشيوخ. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال الثلاثاء إن «القسم الأكبر من الاتفاق» مع المكسيك «لم يكشف بعد». وكانت المكسيك وتحت تهديد بفرض رسوم جمركية، تعهدت في السابع من يونيو باتخاذ كثير من الإجراءات لكبح تدفق المهاجرين من دول وسط أميركا الذين يعبرون أراضيها باتجاه الولايات المتحدة.

- اختيار براتيسلافا لاستضافة الهيئة الأوروبية للعمل
لوكسمبورغ - «الشرق الأوسط»: اختارت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي براتيسلافا الخميس لاستضافة الهيئة الأوروبية للعمل، من أجل دعم التعاون بين الوكالات الوطنية لمكافحة بعض التجاوزات التي تقوم بها بعض الشركات. وكانت العاصمة السلوفاكية الخيار المفضل خلال اجتماعات عقدت في لوكسمبورغ، بين عواصم أخرى كانت مرشحة هي نيقوسيا وصوفيا وريغا. وأشاد رئيس الوزراء بيتر بيلليغريني بـ«النجاح الكبير» لسلوفاكيا التي ستستضيف وكالتها الأوروبية الأولى، بعدما تنافست من دون نتيجة العام الماضي على الفوز بوكالة الأدوية في الاتحاد الأوروبي. وقال: «سيصل نحو 150 خبيرا أوروبيا رفيع المستوى إلى سلوفاكيا مع هيئة العمل الأوروبية وسيجتمع خبراء في قانون العمل من مختلف أنحاء أوروبا بانتظام». وأكد أن «هذا سيزيد بلا شك من مكانة براتيسلافا بصفتها عاصمة مقربة من أوروبا». وأوضحت مفوضة التوظيف في الاتحاد الأوروبي ماريان تايسن، أن الهيئة ستباشر أنشطتها «ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول)، حتى تنتقل إلى المدينة المضيفة» حيث ستعمل «في أقرب وقت ممكن». وتفيد بيانات المؤسسات الأوروبية، بأن نحو 17 مليون أوروبي يعيشون أو يعملون في دولة عضو أخرى غير دولتهم، وقد تضاعف هذا الرقم خلال 10 سنوات.

- العقوبات الأميركية على فنزويلا تخنق المواطنين العاديين
كراكاس - «الشرق الأوسط»: يزداد شعور الفنزويليين الذين يواجهون أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بتأثير العقوبات الأميركية في سياق حياتهم اليومية من خلال تراجع المبيعات وارتفاع أسعار تذاكر الطائرات ونقص الوقود. ومنذ تعليق الرحلات الجوية مع الولايات المتحدة في منتصف مايو (أيار)، اضطر مانويل سافيدرا (39 عاما) الذي يمتلك متجرا لألعاب الفيديو في كراكاس، إلى استيراد كمية أقل من البضائع وعرضها على زبائنه بسعر أعلى. وهذا التعليق الذي لا يؤثر فقط على نقل الركاب ولكن على الشحن أيضا، قد أدى إلى زيادة تكاليف النقل. ومن أجل الوصول إلى فنزويلا، بات يتعين أن تمر البضائع عبر جمهورية الدومينيكان أو بنما. وحتى قبل فرض هذه العقوبات، أجبرت الأزمة العميقة التي تضرب فنزويلا وتراجع اقتصادها إلى النصف منذ 2013 هذا التاجر على إغلاق أحد متاجره وتقليل عدد موظفيه من 14 إلى اثنين فقط.
وفي أغسطس (آب) 2017، حظرت واشنطن شراء سندات جديدة أصدرتها الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الحكومية، وقد حال ذلك دون إعادة التفاوض على الدين الخارجي المقدر بحوالي 150 مليار دولار. وتكرر فنزويلا 100 ألف برميل في اليوم أي نصف الطلب، ويتزايد النقص على صعيد الوقود. وأصبحت صفوف الانتظار ساعات أو أياما أمام محطات الوقود شائعة في الولايات الداخلية، بينما كانت المناطق الحدودية هي التي تأثرت فقط.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.