إجماع عربي على استنكار وإدانة العمل الإرهابي ضد ناقلتي نفط في خليج عمان

TT

إجماع عربي على استنكار وإدانة العمل الإرهابي ضد ناقلتي نفط في خليج عمان

أجمعت الدول العربية أمس على استنكارها وإدانتها للعمل الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتا نفط في خليج عمان، مؤكدة أن الهجومين يمثلان «تهديداً للسلم والأمن الدوليين» وابتزازاً خطيراً للمجتمع الدولي بأسره عبر تهديد أمن الممرات البحرية وطرق التجارة وسلامة المنشآت البحرية، ومؤكدة أن التداعيات الاقتصادية لهذه العمليات الإرهابية التخريبية ستنعكس على حركة الاقتصاد العالمي أجمع.
ويأتي العمل الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتا نفط في خليج عمان، هو الثاني بعدما يقرب من شهر على الاعتداءات التي تعرضت لها 4 ناقلات قبالة إمارة الفجيرة الإماراتية عند مضيق هرمز، في 12 مايو (أيار) الماضي، الأمر الذي يزيد من خطورة الأعمال التخريبية التي تؤثر حركة الملاحة الدولية، وكانت السعودية والإمارات والنرويج عرضت النتائج الأولية للتحقيقات في الهجوم على أعضاء مجلس الأمن.
في الوقت الذي أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن الهجومين اللذين تعرضت لهما ناقلتان في خليج عمان يمثّلان تهديداً للسلم في المنطقة. وأدان استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان داعياً «العالم لاتخاذ الإجراءات اللازمة».
وأبلغ الصباح مجلس الأمن الدولي، حيث ترأس أول من أمس إحدى جلساته، بأن الهجوم على ناقلتين في خليج عُمان يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وجاء الهجومان «ضمن سلسلة أعمال تخريبية من شأنها تقويض سلامة الملاحة البحرية».
ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية أمس، اتخاذ أي إجراءات غير اعتيادية، مؤكدا أن الدولة لم تعلن «حالة الاستعداد القصوى» كما تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إنه لا صحة للأخبار المتداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان حالة الاستعداد القصوى في دولة الكويت، مبينا أنه «لم يتم الإعلان عن إجراءات قصوى».
وقالت شركة ناقلات النفط الكويتية، في بيان، أمس، إن «ناقلات النفط الكويتية تسير بشكل طبيعي ومستعدون لأي طارئ». وأعلنت عن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية اللازمة لضمان التشغيل الآمن لأسطولها البحري. وأضافت أن أسطول الشركة البحري لم يتأثر بالحوادث الأخيرة المؤسفة التي وقعت في خليج عمان والمنطقة، ولا سيما الحادث المؤسف الذي تعرضت له ناقلتان لحادثين منفصلين أمس، لافتة إلى أنها تتابع تلك الحوادث مع الجهات العالمية البحرية المعنية بهذا الشأن. وتابعت أنها تقوم بدورها على أكمل وجه ولديها أسطول ناقلات نفط وغاز حديث على أعلى مستوى ويتوافق مع مواصفات الصحة والسلامة العالمية.
وأعلنت مصر أنها تتابع ببالغ الاهتمام والقلق الأنباء عن تعرض ناقلتي نفط في خليج عُمان، صباح أمس، لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية تأكيده أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسؤولية عن الحادث.
وشدد المتحدث على إدانة مصر لأي أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.
كما أدانت وزارة الخارجية العراقية، أمس، الهجوم الذي استهدف مطار «أبها» المدني في السعودية وتبنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وكذلك ما تعرضت له الناقلتان اللتان أبحرت إحداهما من المملكة العربية السعودية والأخرى من الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة وقوفها ضد أي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة.
وكانت وكالة الأنباء العمانية ذكرت أمس تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في المياه الدولية ببحر عُمان. وأشارت إلى أنه تم إخلاء طواقم الناقلتين بعد اشتعال النيران فيهما، مشيرة إلى أن إحدى الناقلتين كانت ترفع علم النرويج والأخرى جزر مارشال ويطلق على السفينة الأولى «فرونت التير» وتشغلها شركة الشحن النرويجية «فرونتلاين» والثانية «كوكوكا كاريدجس» وتملكها شركة كوكوكا سانجيو اليابانية.
وبينت أن إحدى الناقلتين كانت تحمل شحنة نفط والأخرى منتجات بتروكيماوية حيث لحقت بإحداهما أضرار جسيمة نتج عنها إصابة طفيفة لأحد أفراد طاقمها.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.