تركيا تلوح بالرد على قصف النظام نقاط مراقبة في إدلب

TT

تركيا تلوح بالرد على قصف النظام نقاط مراقبة في إدلب

لوحت تركيا بالرد على هجمات قوات النظام السوري على نقاط المراقبة التابعة لها في منطقة خفض التصعيد في إدلب بعد إصابة 3 من جنودها في قصف على نقطة مراقبة في ريف حماة، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس (الخميس).
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن نقطة المراقبة التركية تعرضت لقصف متعمد من جانب قوات النظام وإن الهجوم كان مقصودا. وأضاف جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في أنقرة، أمس، أنه «تواصل مع الروس وأخبرهم بأنه إذا كان مطلوبا منا الرد سنرد»، مؤكداً أنه «إذا استمرت هذه الهجمات على قواتنا فسنقوم باللازم».
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إصابة 3 جنود بجروح طفيفة جراء هجوم مقصود من قبل قوات النظام السوري «بشكل مقصود» على نقطة المراقبة رقم (10) في منطقة جبل الزاوية بمنطقة خفض التوتر في إدلب، بـ35 قذيفة هاون.
وأضاف البيان أن القصف، الذي نفذته قوات النظام المتمركزة في الشريعة بسهل الغاب، أدى أيضا إلى أضرار جزئية بالمعدات والتجهيزات في نقطة المراقبة التركية، وأنه تم إجلاء الجرحى لمعالجتهم، وأن الجانب التركي أبلغ الجانب الروسي بالهجوم، ويجري مراقبة الوضع عن كثب.
وقالت مصادر محلية إن رتلا عسكريا تركيا دخل إلى المنطقة من أجل إجلاء الجرحى. كما وصل رتل عسكري يضم 6 سيارات مدرعة إلى نقطة المراقبة المتمركزة في قرية شيرمغار، غرب حماة، قادما من نقطة المراقبة في قرية اشتبرق، غرب إدلب، وذلك بالتزامن مع الإعلان الروسي عن وقف لإطلاق النار بين فصائل المعارضة وقوات النظام وحلفائها.
وتعرضت نقطة شيرمغار في جبل شحشبو، لقصف مدفعي أكثر من مرة، خاصة عندما وصلت قوات الأسد إلى حدودها الغربية بالسيطرة على بلدة الحويز.
وأعلنت روسيا التوصل إلى تهدئة في ريفي إدلب وحماة برعاية روسيا وتركيا، بدءا من منتصف الليلة قبل الماضية. وقال رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الجنرال فيكتور كوبتشيشين إنه «بمبادرة من الجانب الروسي وتحت رعاية من روسيا وتركيا، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف التام لإطلاق النار في كامل أراضي منطقة إدلب اعتبارا من منتصف ليلة 12 يونيو (حزيران)».
إلا أنه رغم إعلان التهدئة، كثف طيران النظام القصف على إدلب وريف حماة واستهدف بشكل مركز مدن وبلدات الريف الجنوبي، بينها خان شيخون، كفرسجنة وأحسم.
وحول الإعلان الروسي، قال جاويش أوغلو: «حتى الآن لا يمكننا القول إن وقف إطلاق النار تحقق بشكل كامل». ودعا روسيا إلى الضغط على النظام السوري من أجل وقف الهجمات العسكرية في إدلب، معتبرا أن هذه التوترات إذا استمرت ستمنع التوصل إلى أي حل سياسي في سوريا.
وبدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن بلاده تدعم تركيا في مسألة إدلب. وأعرب عن قلقه حيال الوضع في المحافظة السورية. وأضاف: «يجب علينا ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، لأن الوضع يمكن أن يكون له تأثير خطير ومتفجر للغاية... أي خطوة يمكن أن تتداخل مع وقف إطلاق النار قد يكون لها عواقب وخيمة علينا جميعا».
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية التركي إن بلاده لا ترى تعامل باريس مع وحدات حماية الشعب الكردية، أمرا صائبا، وتعتبر أن هذه الخطوة لا تليق بدولة مثل فرنسا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.