مشروع مشترك بين «سابك» السعودية و«إكسون موبيل» الأميركية

مشروع مشترك بين «سابك» السعودية و«إكسون موبيل» الأميركية
TT

مشروع مشترك بين «سابك» السعودية و«إكسون موبيل» الأميركية

مشروع مشترك بين «سابك» السعودية و«إكسون موبيل» الأميركية

أعلنت «سابك» السعودية عن حصولها على جميع الموافقات النظامية اللازمة، بما فيها التصاريح البيئية، لإقامة مشروع مشترك للصناعات البتروكيماوية مع شركة «إكسون موبيل» في ساحل الخليج الأميركي.
وتوقعت شركة «سابك» في بيان صحافي نُشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول» أمس، أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي على القوائم المالية الموحدة. مشيرة إلى أن الأثر المالي سينعكس على نتائج الشركة بعد اكتمال المشروع والبدء في التشغيل التجاري.
وحسب المعلومات المتاحة، فإن هذه الخطوة ستثمر إنشاء مشروع مشترك للصناعات البتروكيماوية في ساحل الخليج الأميركي، الأمر الذي يبرهن على حجم الحيوية التي تتمتع بها «سابك» السعودية بصفتها واحدة من أكثر شركات صناعة البتروكيماويات حول العالم نمواً وحيوية. ووفق دراسة جدوى اقتصادية قُدمت لهذا المشروع في وقت سابق، فمن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 7.3 مليار دولار، فيما من المنتظر أن يتضمن المشروع، إقامة وحدة لإنتاج الإيثيلين بطاقة إنتاجية سنوية متوقعة بنحو 1.8 مليون طن، والذي سيتم إمداده لتغذية وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين، وأخرى لإنتاج مونو إيثيلين غلايكول.
وتعد شركة «سابك» السعودية واحدة من كبرى شركات صناعة البتروكيماويات حول العالم، كما أنها تُعد في الوقت ذاته شركة رائدة على صعيد المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الإيجابي، وهي المشاريع التي تسهم في تحقيق قيم مضافة لاقتصاديات الدول التي تستثمر بها هذه الشركة السعودية الرائدة.
وقالت «سابك» السعودية في وقت سابق: «بشأن التقدم في دراسة إقامة مشروع مشترك للصناعات البتروكيماوية مع إحدى الشركات التابعة لـ(إكسون موبيل) في ساحل الخليج الأميركي واختيار أرض في مدينة سان باتريشا في ولاية تكساس موقعاً لإقامة المشروع، تود (سابك) أن تعلن عن توصل الطرفين (سابك والشركة التابعة لإكسون موبيل)، إلى قرار لإنشاء مشروع مشترك للصناعات البتروكيماوية في ساحل الخليج الأميركي، بناءً على جدوى دراسة المشروع الاقتصادية».
وأضافت «سابك» السعودية: «كما تم توقيع عقود الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد مع شركة (شيودا كيوت جوينت فنشر - Chiyoda Kiewit Joint Venture)، وشركة (سي تي سي آي ماكديرموت - CTCI McDermott)، فيما تقدر التكلفة بنحو 7.3 مليار دولار (حصة سابك 50%)، ويتم تمويلها عن طريق الموارد الذاتية وجهات تمويلية أخرى».
ومن المنتظر أن يتم البدء في مرحلة التشغيل التجريبي خلال النصف الأول من عام 2022، فيما يعكس هذا المشروع استراتيجية «سابك» الرامية إلى التركيز على التنويع الجغرافي لأعمالها للوصول إلى أسواق عالمية جديدة وتمكين الشركة من الوصول إلى مواد لقيم بأسعار تنافسية.
وتعد شركة «إكسون موبيل الخليج الأميركي للاستثمار»، شركة تابعة مملوكة لشركة «إكسون موبيل» ومسجلة في ولاية ديلاوير.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي فتح فيه إعلان شركة «سابك» السعودية، ثالث أكبر شركة بتروكيماويات عالمية، المتعلِّق بعقد تحالفات استراتيجية جديدة مع ستة موردين عالميين، آفاقاً جديدة للاستثمارات العالمية المهمة في مجال الصناعات البتروكيماوية، وهو ما يعني قيمة حقيقية مضافة إلى هذا القطاع الحيوي.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.