نمو الاقتصاد البحريني 2.73 % في الربع الأول من 2019

ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى 1.5 مليار دولار والسعودية أكبر المستثمرين

حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها 10 مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (الشرق الأوسط)
حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها 10 مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (الشرق الأوسط)
TT

نمو الاقتصاد البحريني 2.73 % في الربع الأول من 2019

حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها 10 مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (الشرق الأوسط)
حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها 10 مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (الشرق الأوسط)

سجل الاقتصاد البحريني نمواً بنسبة 2.73% في الربع الأول من العام الجاري، في حين أشار تقرير الاستثمار العالمي إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين لتبلغ 1.5 مليار دولار في 2018. وأوضح التقرير أن السعودية تأتي في طليعة الدول التي ضخت استثمارات في المملكة الخليجية بأكثر من 745 مليون دولار.
وأعلنت حكومة البحرين، أمس (الخميس)، أن الاقتصاد نما 2.73% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مدعوماً بتوسع في القطاع غير النفطي.
وحصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها عشرة مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين (السعودية والكويت والإمارات) لتفادي أزمة ديون محتملة.
وجاء النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول وسط زيادة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بفضل حزمة الدعم المالي الخليجية، حسبما ذكرت الحكومة.
ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والذي تم إطلاقه مساء أول من أمس، خلال فعالية نظمها مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، فقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبحرين لتبلغ 1.5 مليار دولار في 2018.
وأوضح التقرير أن نمو معدل تدفق الاستثمارات في البحرين بلغ نسبة 6%. وعزا التقرير زيادة اهتمام المستثمرين العالميين بإمكانيات قطاع التصنيع في البلاد إلى أنه أحد القطاعات ذات المساهمة المرتفعة في الاقتصاد. وشهدت البحرين توسع استثمارات عالمية في القطاع الصناعي، ومنها شركة «موندليز إنترناشيونال» الأميركية وشركة «أريستون ثيرمو» الإيطالية التي وسعت عملياتها ومرافقها في منطقة البحرين العالمية للاستثمار.
وشهد الاستثمار في قطاع الخدمات المالية أكثر من مليار دولار كدعم من خارج البحرين. وشكّل قطاع تجارة التجزئة والجملة ثاني أكبر قطاع مساهم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى البحرين في 2018، والذي شهد دخول استثمارات بقيمة 670 مليون دولار، وذلك حسب مسح الاستثمارات الأجنبية، حيث تحظى البحرين بإرث عريق كحاضرة تجارية.
وأوضح خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، نمو الاستثمار الأجنبي المباشر لمملكة البحرين إلى 1.515 مليار دولار في عام 2018، بالمقارنة مع 1.426 مليار دولار في العام الذي قبله، وبنسبة زيادة تبلغ نحو 6%، مشيراً إلى أن «نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية في البحرين بالمقارنة مع الناتج الإجمالي المحلي الاسمي يجعلها ثاني أكبر نسبة بين دول الخليج، وتبلغ 4%».
وقال الرميحي إن التقرير وجد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم قد استمرت في هبوطها خلال عام 2018، وذلك بنسبة 13%، ليبلغ حجمها 1.3 تريليون دولار، إلا أن ذلك الهبوط كان أقل بكثير من العام الماضي والذي بلغ آنذاك 23%.
ولفت الرميحي إلى تنامي الاستثمارات في البحرين من قِبل المملكة العربية السعودية والصين كأكبر دولتين تستثمران في البحرين، حيث استثمرت شركة صينية ما قيمته 50 مليون دولار واستحدثت 500 وظيفة للمواطنين.
وأضاف أنه «وفقاً لمسح الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد حلت السعودية في صدارة المستثمرين في البحرين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في البحرين أكثر من 745 مليون دولار خلال عام 2018، في حين تنوعت جغرافيا البلدان الأخرى التي تدفقت منها الاستثمارات إلى البحرين، فعلى سبيل المثال حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة استثمارات بلغت 386 مليون دولار، في حين جاءت تركيا في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 297 مليون دولار، وحلت الاستثمارات من الهند في المرتبة الرابعة بقيمة 282 مليون دولار».



«شل» تتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال 54 % بحلول 2040

ناقلة غاز طبيعي مُسال تمر بالقرب من قوارب صغيرة على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال تمر بالقرب من قوارب صغيرة على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
TT

«شل» تتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال 54 % بحلول 2040

ناقلة غاز طبيعي مُسال تمر بالقرب من قوارب صغيرة على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال تمر بالقرب من قوارب صغيرة على طول ساحل سنغافورة (رويترز)

قالت شركة شل، أكبر شركة لتجارة الغاز الطبيعي المُسال في العالم، يوم الاثنين، إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن يرتفع بنسبة تتراوح بين 54 و68 في المائة بحلول عام 2040، وبين 45 و 85 في المائة بحلول 2050، من 422 مليون طن متري في عام 2025، مدفوعاً بازدياد الطلب الآسيوي على الغاز.

وقبل عام، توقعت شركة شل أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 630 و718 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2040. واليوم الاثنين، قلّصت الشركة نطاق توقعاتها لعام 2040 إلى ما بين 650 و710 ملايين طن متري سنوياً، ومدّدت توقعاتها حتى عام 2050 بنطاق متوقع للطلب على الغاز الطبيعي المسال يتراوح بين 610 و780 مليون طن متري سنوياً.

وقالت الشركة إن هذه الأرقام ليست نهائية نظراً لتطورات حرب إيران، التي أثّرت سلباً على تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتُخطط الشركة لزيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 5.5 في المائة سنوياً.

نشطاء المناخ

في الاجتماع السنوي العام لشركة شل لعام 2025، حصلت شركة «إيه سي سي آر» ACCR، وهي شركة استثمارية ناشطة بمجال المناخ، ضِمن مجموعة من المساهمين الذين تبلغ أصولهم مجتمعة 86 مليار دولار، على تأييد نحو 21 في المائة لقرارٍ يُشكك في توقعات «شل» للطلب على الغاز الطبيعي المسال.

وطالب المساهمون، ومن بينهم «برونيل» للمعاشات التقاعدية، وصندوق معاشات مانشستر الكبرى، وصندوق معاشات «ميرسيسايد»، شركة شل بتقديم مزيد من المعلومات حول مدى توافق افتراضات نموّها مع الطلب العالمي على الطاقة وخططها للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، بحلول عام 2050.

وفي ردّها الصادر اليوم الاثنين، دافعت «شل» عن استراتيجيتها في مجال الغاز الطبيعي المسال، قائلةً إن هذا الغاز فائق التبريد سيكون وقوداً حيوياً لتحقيق التوازن في نظام الطاقة المستقبلي، وأن مشاريعها تنافسية من حيث التكلفة والانبعاثات.

وأضافت الشركة العملاقة أن استهلاك الغاز العالمي قد يبلغ ذروته في ثلاثينات القرن الحالي، وقد بلغ ذروته، بالفعل، في بعض المناطق مثل أوروبا واليابان. لكن «شل» تتوقع، وفقاً لمعظم التوقعات المستقلة، استمرار نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2040، وربما بعد ذلك.

ونوهت بأن الغاز الطبيعي المسال سيشكل أكثر من نصف نمو الطلب الإجمالي على الغاز الطبيعي حتى عام 2040، حيث ستستحوذ آسيا على 70 في المائة من هذا النمو.


الكرملين: ارتفاع النفط يدعم إيرادات الموازنة العامة

مصفاة نفط بمدينة أورسك الروسية (رويترز)
مصفاة نفط بمدينة أورسك الروسية (رويترز)
TT

الكرملين: ارتفاع النفط يدعم إيرادات الموازنة العامة

مصفاة نفط بمدينة أورسك الروسية (رويترز)
مصفاة نفط بمدينة أورسك الروسية (رويترز)

صرَّح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يوم الاثنين، بأن ارتفاع أسعار النفط سيُدرّ إيرادات إضافية لشركات النفط الروسية، وبالتالي سيزيد من إيرادات الميزانية الروسية.

وارتفعت أسعار النفط فوق مستويات 100 دولار للبرميل، بسبب حرب إيران، التي عطلت حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يدعم موازنة الحكومة الروسية التي انخفضت بنسبة 25 في المائة خلال العام الماضي، نتيجة العقوبات الغربية عليها جراء حربها في أوكرانيا.

ومؤخراً أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، السماح للدول بشراء النفط الروسي، حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل، لتخفيف الضغط على أسعار النفط.


«توتال» تخطط لبدء المرحلة الثانية من إنتاج الغاز بحقل «أبشيرون» في أذربيجان

حقل «أبشيرون» للغاز في أذربيجان (شركة سوكار)
حقل «أبشيرون» للغاز في أذربيجان (شركة سوكار)
TT

«توتال» تخطط لبدء المرحلة الثانية من إنتاج الغاز بحقل «أبشيرون» في أذربيجان

حقل «أبشيرون» للغاز في أذربيجان (شركة سوكار)
حقل «أبشيرون» للغاز في أذربيجان (شركة سوكار)

أعلنت شركة توتال إنيرجيز، المشغّلة لحقل «أبشيرون» للغاز والمكثفات في الجزء الأذربيجاني من بحر قزوين، يوم الاثنين، أنها تخطط لبدء الإنتاج من المرحلة الثانية للمشروع، في الأول من سبتمبر (أيلول) من عام 2029.

ومن المتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن المشروع في يوليو (تموز) المقبل.

يقع حقل أبشيرون على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي باكو. وبدأ الإنتاج من المرحلة الأولى للتطوير، المصمّمة لإنتاج 4.2 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، ونحو 12.800 برميل من المكثفات في يوليو 2023.

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج اليومي من الغاز إلى نحو 12.7 مليون متر مكعب في ذروة المرحلة الثانية، بينما قد يصل إنتاج المكثفات إلى نحو 35 ألف برميل يومياً.

ويقدر أن حقل أبشيرون، الذي اكتُشف في عام 1960، يحتوي على نحو 350 مليار متر مكعب من الغاز، مما يجعله ثاني أكبر حقل غاز في بحر قزوين بعد حقل «شاه دنيز».

جرى توقيع اتفاقية تطوير الحقل في عام 2009 بين شركتيْ توتال إنيرجيز وسوكار، حيث تمتلك كل منهما حصة 35 في المائة. أما النسبة المتبقية البالغة 30 في المائة فهي مملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، التي انضمت إلى التحالف في أغسطس (آب) 2025.