«الضرائب المغربية» تبدأ العمل بالنظام المرجعي للمعاملات العقارية

أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أن المرجع المشترك بأسعار المعاملات العقارية الذي سيعتمد كأساس لتحديد الضريبة على المعاملات العقارية ورسوم التسجيل، سيدخل حيز التطبيق ابتداء من بداية الشهر المقبل في منطقة الدار البيضاء، قبل أن يجري تعميمه ليشمل باقي مدن وجهات المغرب.
وأشرف بنشعبون بمقر وزارته مساء أول من أمس في الرباط على توقيع اتفاقية شراكة بين عمر فرج، المدير العام للمديرية العامة للضرائب، وكريم التاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطوبوغرافي، والتي سيتم في إطارها إشراك المعلومات المتوفرة لدى كلا الطرفين في إطار المنظومة المعلوماتية الموحدة للمرجع الجديد لأسعار المعاملات العقارية.
وأوضح بنشعبون، في تصريح خلال حفل التوقيع، أن هذه الاتفاقية تروم إرساء مرجع مشترك بين الإدارتين فيما يخص أسعار المعاملات العقارية، مسجلا أن هذا المرجع من شأنه ضمان شفافية أكثر في العلاقات مع دافعي الضرائب بصفة عامة، ومع المواطنين وفاعلي القطاع.
من جهته، أوضح التاجموعتي، مدير المحافظة العقارية، أن الدليل المرجعي للأسعار العقارية يتكون من الحد الأدنى للأسعار التي تقوم من خلالها المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتصفية حقوق التحفيظ العقاري والضريبة على الدخل المتصلة بالربح العقاري.
بينما أشار عمر فرج، المدير العام للضرائب، من جانبه، إلى أن هذه الأسعار عبارة عن «أسعار إرشادية»، مشيرا إلى أن المرجع المشترك لأسعار المعاملات العقارية لا ينبغي أن ينظم السوق بأي حال من الأحوال.