بن زايد وميركل يبحثان في برلين التطورات في الشرق الأوسط

طالبا إيران بالامتناع عن التصعيد... وشددا على حل سياسي في اليمن استناداً إلى المبادرة الخليجية

ولي عهد أبو ظبي مستقبلاً أنجيلا ميركل في أبو ظبي أمس ({وام})
ولي عهد أبو ظبي مستقبلاً أنجيلا ميركل في أبو ظبي أمس ({وام})
TT

بن زايد وميركل يبحثان في برلين التطورات في الشرق الأوسط

ولي عهد أبو ظبي مستقبلاً أنجيلا ميركل في أبو ظبي أمس ({وام})
ولي عهد أبو ظبي مستقبلاً أنجيلا ميركل في أبو ظبي أمس ({وام})

أعربت كل من الإمارات وألمانيا عن قلقهما إزاء تنامي التوترات في المنطقة، ودعتا إيران إلى القيام بدور إيجابي والامتناع عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية.
وشددت ألمانيا على الموقف الأوروبي، الدول الأوروبية الثلاث، بشأن أهمية الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر من مجلس الأمن في منع انتشار الأسلحة النووية، وإنجاز لـ«الدبلوماسية المتعددة».
وأصدر البلدان بياناً مشتركاً أمس، بمناسبة زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي لألمانيا بدعوة من المستشارة ألمانية أنجيلا ميركل.
وعقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وميركل محادثات معمقة بشأن الوضع الأمني الراهن في الخليج، والقضايا ذات الصلة بالأمن الإقليمي وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.
وأكدت كل من الإمارات وألمانيا مجدداً ضرورة الامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات القائمة حالياً.
وقال البلدان في بيان مشترك إن «مراعاة سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أمر أساسي لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين». كما أكدا التزامهما المشترك بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضح البيان المشترك أن «الإرهاب والتطرف العنيف يهددان النظام الدولي»، وشددا على رفضهما القاطع لجميع أشكال الإرهاب، التي تمثل تهديداً للسلم والاستقرار الدوليين، وضمان التعاون الأمني في هذا الصدد.
وأكد أن الجانبان يعملان على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في الذكرى الخامسة عشرة من إبرام الاتفاقية بينهما، وذلك عبر العمل على الارتقاء بالعلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وقال البيان إن الإمارات وألمانيا أكدتا التزامهما بزيادة نطاق الحوار والمشاورات السياسية، ورحبتا بالنتائج الإيجابية التي تمخض عنها تعيين المبعوثين المعنيين، وقد حدد كلا الجانبين أهمية إجراء مشاورات سياسية بصورة منتظمة، كما أكدا أهمية عقد هذه المشاورات السياسية على مستوى رفيع وزيادة وتيرة إجراء هذه المشاورات.
وفيما يتعلق باليمن، أشار البيان إلى أهمية التوصل إلى حل سياسي استناداً إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216.
وقال البيان إن البلدان يؤكدان أهمية تنفيذ اتفاق استوكهولم وفقاً لقراري مجلس الأمن رقمي 2451 و2452 والتزامهما بتحقيق هذه الغاية، وأعربا أيضاً عن تأييدهما للجهود المتواصلة التي يبذلها مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
وفيما يتعلق بليبيا، ترى كل من الإمارات العربية المتحدة وألمانيا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع الدائر، وأن الإطار السياسي للمبعوث الأممي غسان سلامة يمثل الخيار الأفضل لتجاوز الأزمة السياسية الحالية، وأن الحيلولة دون تصعيد الصراع أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة وهو أولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي ككل. كما أن مكافحة الإرهاب والتطرف قضية محورية بالنسبة إلى مستقبل ليبيا.
وتتفق كل من الإمارات وألمانيا على أن منطقة الساحل تواجه تحديات سياسية واقتصادية وبيئية معقدة، لا سيما فيما يتعلق بالأمن والتنمية والحوكمة والتغير المناخي، ويرحب البلدان بمواصلة مجموعة دول الساحل الخمس عزمها على توحيد جهودها للتصدي لتأثير الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة الساحل.
ولفت البيان إلى أن كلاً من الإمارات وألمانيا تؤكدان أن الصراع الدائر في سوريا لا يمكن حله بالوسائل العسكرية، ويؤيد الجانبان بشدة الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن، في مساعيه لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، ويدعوان جميع الأطراف المعنية إلى دعم تلك الجهود.
وشدد البلدان على أهمية زيادة التعاون الاقتصادي الثنائي، من خلال تبادل أفضل الممارسات والمعايير، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات وفرص الأعمال التجارية، واتفقتا على أهمية المشاورات الاقتصادية المؤسسية الدورية رفيعة المستوى، لا سيما اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي عقدت اجتماعها الحادي عشر في برلين في شهر مارس (آذار) 2019.
وتضمن البيان المشترك اتفاق كل من الإمارات وألمانيا على أن التعصب هو أحد الأسباب الرئيسة لانتشار التطرف والإرهاب، ونوه إلى أهمية تكثيف الجهود في هذا الصدد.
وأعرب الجانب الألماني عن سعادته بتلقي دعوة لتكون ألمانيا ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورة عام 2021، ما سيتيح فرصة للمشاركة في تبادل تفاعلي مع ثقافة الإمارات. وتتطلع ألمانيا إلى التوقيع على مذكره التفاهم الخاصة بذلك خلال معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2019.



تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

أكدت بلجيكا واليونان وهولندا تضامنها مع السعودية تجاه ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة، ودعمها ومساندتها في إجراءاتها للحفاظ على سيادتها وصون أمنها.

جاء هذا التأكيد في اتصالات هاتفية، تلقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي من العاهل البلجيكي الملك فيليب، ورئيسَي الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والهولندي روب يتن، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، فجر الثلاثاء.

وبحث ولي العهد السعودي، خلال الاتصالات، مستجدات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن إدانة بلاده لهذه الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار.


خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
TT

خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)

أكّد خطاب خليجي، إلى الأمم المتحدة، الاثنين، أن الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون شمل نطاقها أعياناً مدنية بحتة لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، عادَّها تجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي، وإصراراً متعمداً على زعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ويعدّ هذا الخطاب الثاني الذي أرسلته بعثة البحرين الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن دول الخليج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وآخر مطابق لرئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم للولايات المتحدة السفير مايك والتز، وذلك منذ بدء العدوان الإيراني السافر في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وألقى الخطاب الضوء على الهجمات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة التي تشنّها إيران، في انتهاك صارخ لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2817 بتاريخ 11 مارس (آذار) الحالي، الذي أدان طهران بإجماع دولي وواسع من قبل 136 دولة، في تعبير واضح عن موقف المجتمع الدولي الرافض لهذه الأعمال العدوانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

تصاعد الدخان من أحد المباني بمدينة الكويت بسبب الهجمات الإيرانية في 8 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأكّد الخطاب أن منظومات الدفاع الجوية الخليجية تصدَّت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجواء دول الخليج ومياهها الإقليمية وأراضيها بشكل يومي، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار المحتملة، وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وجدَّد التأكيد على أن الاعتداءات التي تشنها إيران لم تقتصر على دولة بعينها، بل طالت بشكل مباشر كل دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وشملت مرافق إنتاج وتكرير النفط، وخزانات الوقود، وموانئ تصدير الطاقة، ومنشآت الغاز والطاقة، فضلاً عن مطارات دولية، ومرافق لوجستية، ومبانٍ حكومية مدنية، ومرافق مدنية، وبنية تحتية حيوية، وذلك باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة.

وبيَّنت دول الخليج أن الهجمات الإيرانية تبرز نمطاً منهجياً متعمداً لإحداث ضرر بالغ بقطاع الطاقة الحيوية بالنسبة لها، البالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية، مضيفة أن هذه الاعتداءات الآثمة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في عدة منشآت حيوية، وتعطيل جزئي في بعض عمليات الإنتاج والإمداد، إلى جانب تأثيرات سلبية على حركة النقل والخدمات الأساسية، فضلاً عن مخاطر بيئية واقتصادية وصحية واسعة النطاق.

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)

وأكّد أن هذه الوقائع تُبيِّن الطبيعة الممنهجة وغير المشروعة للهجمات الإيرانية، واتساع نطاقها ليشمل أعياناً مدنية بحتة، لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، الأمر الذي يُمثِّل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار.

وأضافت دول الخليج أن إيران تواصل عدم الامتثال للقرار 2817 من خلال تصعيد تهديداتها وأعمالها العدوانية التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومهاجمة السفن التجارية وسفن الشحن، واستهداف البنية التحتية البحرية ومرافق الطاقة في دول مجلس التعاون، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي وللحقوق والحريات الملاحية المعترف بها دولياً.

وأشارت إلى أنه ترتَّب على الأعمال العدائية الإيرانية تعريض أرواح المدنيين والبحارة للخطر، والإضرار بسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقليص حركة العبور عبر المضيق، بما ينعكس سلباً على التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

الدخان يتصاعد فوق مبانٍ في الدوحة بتاريخ 5 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح الخطاب أن استمرار الهجمات الإيرانية حتى بعد اعتماد القرار 2817 يُشكِّل حالة مستمرة من عدم الامتثال الصريح والمتعمد لأحكامه، وانتهاكاً واضحاً لبنوده، وتجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي التي عبر عنها، منوِّهاً بأن هذا السلوك الإيراني يعكس إصراراً متعمداً على عدم الامتثال، واستمرار نهج التصعيد، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وجدَّدت دول الخليج تأكيد إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة، وأن استمرار هذه الأعمال العدوانية يُمثِّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لضمان احترام القرارات وتنفيذها بشكل كامل.

وشدَّد الخطاب على احتفاظ دول الخليج بحقّها القانوني والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذه الاعتداءات المستمرة، وبما يتناسب مع طبيعة التهديد ويتوافق مع قواعد القانون الدولي، وذلك لحماية سيادتها وأمن أراضيها وسلامة شعوبها والمقيمين فيها.

ودعت دول الخليج المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال إيران للقرار رقم 2817، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تُقوِّض الأمن والاستقرار في المنطقة.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 39 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 39 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الثلاثاء، 39 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، حسبما صرّح بذلك اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

كان المالكي أفاد، الاثنين، باعتراض وتدمير 12 «مُسيّرة» بينها 11 في الشرقية، وواحدة بمنطقة الحدود الشمالية، مشيراً إلى رصد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقة الرياض، واعتراض أحدهما، وسقوط الآخر في منطقة غير مأهولة.

وأطلق «الدفاع المدني»، الاثنين، 3 إنذارات في محافظة الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض)، وواحداً في الشرقية، للتحذير من خطر، عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ»، قبل أن يعلن زوالها بعد نحو دقائق، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والابتعاد عن مواقع الخطر.