عقوبات أميركية على شركة عراقية تمد ميليشيات تابعة لطهران بالأسلحة

مبنى وزارة الخزانة الأميركية (غيتي)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية (غيتي)
TT

عقوبات أميركية على شركة عراقية تمد ميليشيات تابعة لطهران بالأسلحة

مبنى وزارة الخزانة الأميركية (غيتي)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية (غيتي)

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية شركة «منابع ثروة الجنوب» العراقية على قائمتها السوداء، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنها تؤدي دوراً مهمًا في تهريب السلاح وتمويل «الحرس الثوري الإيراني».
وأفادت الوزارة أن الحرس الثوري استخدم الشركة لتهريب أسلحة بقيمة مئات ملايين الدولارات لحلفائه في العراق.
وأضافت أن «شركة منابع ثروات الجنوب للتجارة العامة ساهمت في نقل ملايين الدولارات إلى العراق من أجل أنشطة مالية غير مشروعة تصب في مصلحة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات العراقية التي تدعمه».
وأُدرجت الشركة وعراقيان عملا معها على قائمة العقوبات الأميركية في لمنعهم من الوصول إلى المنظومة المالية الدولية عبر فرض حظر على التعامل تجاريًا معهم من قبل الأميركيين والشركات التي لديها فروع في الولايات المتحدة، وتحديداً البنوك.
وعرّفت السلطات الأميركية عن العراقيين أنهما مكي كاظم عبدالحميد الأسدي ومحمد حسين صالح الحسني.
وتم وضعهما مع الشركة على قائمة وزارة الخارجية الأميركية «للإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة».
وأفاد وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشن، في بيان، أن «وزارة الخزانة تتخذ خطوات لمنع شبكات تهريب السلاح الإيرانية التي استخدمت في تسليح وكلاء إقليميين لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق، بينما تزيد من الثراء الشخصي لأفراد النظام».
وأضاف أن «على القطاع المالي العراقي والمنظومة المالية الدولية الأوسع تعزيز دفاعاتهما تجاه أساليب الخداع الصادرة عن إيران لتجنب ضلوعهما في مخططات الحرس الثوري الإيراني القائمة للالتفاف على العقوبات وغيرها من الأنشطة الخبيثة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.