جيفري بحث في القاهرة «حلحلة» الوضع في سوريا

شكري حذر من «المقاتلين الفارين»... وأبو الغيط طالب بوقف التدخلات الخارجية

الوزير سامح شكري استقبل المبعوث الأميركي جيمس جيفري أمس في القاهرة (الشرق الأوسط)
الوزير سامح شكري استقبل المبعوث الأميركي جيمس جيفري أمس في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

جيفري بحث في القاهرة «حلحلة» الوضع في سوريا

الوزير سامح شكري استقبل المبعوث الأميركي جيمس جيفري أمس في القاهرة (الشرق الأوسط)
الوزير سامح شكري استقبل المبعوث الأميركي جيمس جيفري أمس في القاهرة (الشرق الأوسط)

أجرى الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والمبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد «داعش»، جيمس جيفري، محادثات في العاصمة المصرية، أمس، تناولت حلحلة الأوضاع في سوريا، والتنسيق العربي - الأميركي المشترك حول القضايا الإقليمية.
وقال المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن سامح شكري وزير الخارجية المصري، التقى جيفري، واستعرض مُحددات الموقف المصري تجاه الأزمة السورية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها.
وأكد شكري أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية بهدف عدم السماح بنفاذ المقاتلين الفارين من المعارك إلى دول المنطقة، والعمل على تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية والتصدي لأي دعم سياسي ولوجيستي لها.
وشدد الوزير المصري، وفقاً للبيان أمس، على استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف المعنية بهدف الدفع قدماً بالعملية السياسية، والعمل على خلق أفق إيجابي لمستقبل البلاد، بالتوازي مع جهود التصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة هناك، وبما يُلبي تطلعات الشعب السوري، ويُعيد سيطرته على مقدراته.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تضمن تبادل الرؤى حول سُبل دفع كل جوانب العملية السياسية وحلحلة حالة الجمود الراهنة اتساقاً مع ما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذلك مسألة إنهاء تشكيل اللجنة الدستورية، وبدء عملها في أقرب وقت ممكن. كما شمل اللقاء بحث تطورات الأوضاع الميدانية على الأرض، خصوصاً في مناطق شمال غربي وشمال شرقي سوريا.
وأضاف أن جيفري أطلع وزير الخارجية على الرؤية الأميركية تجاه مُستجدات الأوضاع في سوريا. ونقل عنه تقدير ودعم بلاده للدور المصري المهم على صعيد إنهاء الأزمة السورية، فضلاً عن الجهود المصرية المُستمرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف كأحد أهم مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلديّن.
وفي لقاء آخر، بحث جيفري مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مستجدات الأزمة في سوريا. وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن اللقاء، الذي عقد بمقر الجامعة، شهد تناول آخر تطورات الأزمة السورية والجهود والاتصالات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لها. وعرض جيفري نتائج الاتصالات التي يضطلع بها مع مختلف الأطراف، سواء فيما يتعلق بالجوانب السياسية للأزمة، أو جوانبها الأمنية، مشيراً إلى حرص بلاده في هذا الإطار على التعرف على رؤية الجامعة تجاه تطورات الأزمة، وسبل التعامل معها، خصوصاً في ظل التعقيدات المختلفة التي تشهدها، وتداخل العديد من الأطراف الإقليمية والدولية في أبعادها المختلفة، وأيضاً وجود مصلحة مشتركة لكل الأطراف التي ترغب في عودة الاستقرار إلى سوريا في تصفية وإنهاء كل نشاطات الجماعات والتنظيمات الإرهابية على الأرض السورية.
وأوضح المتحدث أن أبو الغيط حرص على تأكيد ترحيبه بالتواصل مع الجانب الأميركي في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الأزمة السورية هي في الأساس أزمة عربية، وأنه حرص شخصياً منذ تولى مهام منصبه على إعادة تنشيط دور الجامعة العربية في التعامل معها.
وأشار عفيفي إلى أن الأمين العام حرص أيضاً على أن ينبه في هذا الخصوص إلى الأبعاد والتداعيات السلبية لاستمرار التدخلات الخارجية في الأزمة السورية، خصوصاً أن هذه التدخلات كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء إطالة أمد الأزمة، وتعقيدها، بحيث أصبحت أكبر وأوسع الأزمات الدولية نطاقاً خلال السنوات الأخيرة. ولفت أبو الغيط إلى خطورة التدخلات الإيرانية والتركية، على وجه التحديد، بما في ذلك ما يتعلق بالمسعى التركي لإقامة ما يسمى بمنطقة آمنة في شمال سوريا ومنطقة إدلب، وهو ما يؤثر على وحدة الإقليم السوري، ويمثل انتهاكاً في الوقت ذاته للسيادة السورية، مع التأكيد في الوقت ذاته على رفض أي صورة من صور التدخل الإسرائيلي في أي ترتيبات تتعلق بمستقبل الأوضاع في سوريا، ومع الأخذ في الاعتبار استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الأرض السورية.
وجدد الأمين العام التأكيد على ثوابت الموقف العربي من الأزمة في سوريا، وعلى رأسها ضرورة الحفاظ على الوحدة الإقليمية للأرض السورية، وأهمية احترام السيادة السورية، والعمل على تحقيق تسوية سياسية بين الأطراف السورية تتأسس على مقررات مؤتمر «جنيف 1»، ومخاطبة آمال وطموحات كل أبناء الشعب السوري باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل في تقرير مستقبل بلدهم.



انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)

صعّدت جماعة الحوثيين في اليمن من وتيرة انتهاكاتها بحق عائلات وأقارب المغتربين لا سيما المنتمون منهم إلى محافظتي إب والضالع، وذلك ضمن استهداف الجماعة الممنهج للسكان في مناطق سيطرتها، بمن فيهم أسر المغتربين في الولايات المتحدة.

وبحسب مصادر حقوقية يمنية، واصلت الجماعة الحوثية تنفيذ سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات على ممتلكات وأراضي المغتربين وأسرهم في مديريات الشعر والنادرة وبعدان في محافظة إب، وكذلك في مديريتي جبن ودمت بمحافظة الضالع. وتأتي هذه الانتهاكات ضمن مخططات حوثية تستهدف الاستيلاء على أراضي وعقارات المغتربين.

مدينة إب اليمنية تعيش في فوضى أمنية برعاية حوثية (فيسبوك)

وأفادت تقارير حقوقية يمنية بأن الجماعة صادرت أخيراً أراضي تعود لعائلة «شهبين» في إحدى قرى مديرية الشعر جنوب شرقي إب، كما فرضت حصاراً على منازل الأهالي هناك، وقامت باعتقال عدد منهم. ويُذكر أن كثيراً من أبناء المنطقة منخرطون في الجالية اليمنية بأميركا.

وندّد مغتربون يمنيون في الولايات المتحدة من أبناء مديرية «الشعر» بما وصفوه بالممارسات «غير المبررة» من قِبل مسلحي الحوثيين تجاه أقاربهم وأراضيهم وممتلكاتهم، وأصدروا بياناً يشير إلى تعرُّض أسرهم في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) لاعتداءات تشمل الحصار والاعتقال، والإجبار على دفع إتاوات.

ودعا البيان جميع المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة إلى حضور اجتماع تضامني في نيويورك لمناقشة سبل دعم ذويهم المتضررين من الانتهاكات الحوثية. وحذّر من أن استمرار صمت الأهالي قد يؤدي إلى تصاعد الاعتداءات عليهم.

ابتزاز واسع

خلال الأيام الأخيرة، شنت الجماعة الحوثية حملات ابتزاز جديدة ضد عائلات مغتربين في أميركا ينتمون إلى مديريات شرق إب، حيث أرغمت كثيراً منهم على دفع مبالغ مالية لدعم ما تُسمّيه «المجهود الحربي»، مهددةً بمصادرة ممتلكاتهم واعتقال ذويهم في حال عدم الدفع.

وفي محافظة الضالع المجاورة، أجبرت الجماعة عائلات مغتربين على تقديم مبالغ مالية، بدعوى دعم مشاريع تنموية تشمل الطرق والجسور وشبكات المياه والصرف الصحي، غير أن ناشطين حقوقيين يرون أن هذه الأموال تُوجَّه لتمويل أنشطة الجماعة، وسط ضغوط كبيرة تمارسها على أقارب المغتربين.

منظر عام لمديرية جبن في محافظة الضالع اليمنية (فيسبوك)

وأشارت مصادر مطَّلعة إلى أن مليارات الريالات اليمنية التي يجمعها الحوثيون من عائدات الدولة والإتاوات تُخصَّص لدعم أتباعهم وتمويل فعاليات ذات طابع طائفي؛ ما يزيد الأعباء على السكان في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وطالبت أسر المغتربين المتضررة المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف ممارسات الحوثيين بحقهم، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في اليمن تجعلهم يعتمدون بشكل أساسي على الدعم المادي من أبنائهم المغتربين.

وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت الجماعة الحوثية حملات نهب ومصادرة ممتلكات المغتربين في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرتها تحت مسمى «دعم المجهود الحربي»؛ ما يعمّق معاناة هذه الفئة المستهدفة بشكل متكرر من قِبل الجماعة.