«الحرس الثوري» يدحض {أكاذيب} عن هروب قادته

«الحرس الثوري» يدحض {أكاذيب}  عن هروب قادته
TT

«الحرس الثوري» يدحض {أكاذيب} عن هروب قادته

«الحرس الثوري» يدحض {أكاذيب}  عن هروب قادته

رد «الحرس الثوري»، أمس، على تقارير حول «اعتقال وهروب» عدد من قادته خلال الأسابيع الأخيرة، عادّا ما يُتداول بهذا الشأن «أكاذيب وإشاعات». وقال المتحدث باسم «الحرس الثوري» رمضان شريف، في أول تعليق رسمي من «الحرس الثوري» على تقارير كشفت عن اعتقال وهروب قادة كبار في الجهاز العسكري: «تكتيكات تكرارية للأعداء تستهدف الرأي العام».
وزعم شريف أن القادة الذين ارتبطت أسماؤهم بمعلومات عن حملة أمنية في صفوف «الحرس الثوري»، تولوا مهام جديدة في الجهاز العسكري بعد التغييرات الأخيرة، وقال تحديداً: «إنهم ينشطون في موقع جديد في (الحرس) ويقومون بمهام ومسؤوليات ولم تنشر عنهم أخبار في المحافل». ولم يوضح شريف ما أسباب نقل القادة من أماكنهم السابقة.
يأتي ذلك؛ بعد 6 أسابيع من زلزال كبير ضرب «الحرس الثوري» على مستوى صفوفه القيادية بقرار مفاجئ من المرشد علي خامنئي منح حسين سلامي شارة قائد «الحرس الثوري» بدلاً من محمد علي جعفري، قبل أن يعين علي فدوي نائباً لقائد «الحرس» ويسمي محمد رضا نقدي منسقاً عاماً لـ«الحرس»، ويمدد مهمة حسين طائب في رئاسة جهاز استخبارات «الحرس».
وفُسرت خطوة خامنئي بأنها إعادة ترتيب الأوراق في جهاز «الحرس الثوري» بعد أسبوعين من تصنيفه على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة.
ووصف شريف خطوة البيت الأبيض بـ«الخطأ الاستراتيجي» وأشاد في الوقت نفسه بقرار الحكومة والبرلمان بتسمية قوات القيادة المركزية الأميركية في المنطقة (سنتكوم) والقوات التابعة لها بـ«الإرهابية».
وعادة يتجنب «الحرس الثوري» الرد على تقارير حول تورط قادته في قضايا فساد مالي أو هروب قادته.
ووجه شريف أصابع الاتهام إلى «أعداء» ووسائل الإعلام المنتقدة للنظام الإيراني، وربط بين ما وصفها بـ«الإشاعات» والتطورات الأخيرة على مستوى قيادة «الحرس الثوري» وأفراد أسرهم. وقال في هذا الصدد: «ينشرون أكاذيب مقززة مثل الهروب من البلد أو اعتقال عدد من قادة الحرس مثل القادة نصيري وربيعي وتولايي...».
وكان شريف يشير إلى تقارير وسائل إعلام إيرانية أفادت بأن المساعد السابق للشؤون الاستراتيجية في «الحرس الثوري» محمد تولايي اعتقل أثناء محاولته مغادرة إيران. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن القيادي في «الحرس الثوري» متورط في تهريب أرشيف البرنامج النووي الإيراني إلى إسرائيل وفقاً لموقع «إذاعة فردا» الأميركي.
وكان كشف عن الأرشيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أبريل (نيسان) العام الماضي قبل أيام قليلة من إعلان دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي، وهي وثائق تقول إسرائيل إنها حصلت عليها من موقع في جنوب العاصمة طهران عبر عمليات نفذها جهاز «الموساد» على الأراضي الإيرانية.
كما أعلن «الحرس الثوري» الشهر الماضي إقالة علي نصيري قائد وحدة «أنصار» التابعة لجهاز استخبارات «الحرس» والمسؤولة عن حماية الشخصيات الرسمية والسياسية والأماكن الاستراتيجية في العاصمة طهران؛ بما فيها مقر المرشد الإيراني والرئيس ونواب البرلمان. كذلك؛ قالت تقارير إعلامية إن «الحرس الثوري» اعتقل مصطفى ربيعي، المساعد السابق في جهاز تفتيش «الحرس» المسؤول عن ضبط سلوك أعضاء «الحرس الثوري». وفي بداية الشهر الماضي، قالت تقارير إن ربيعي أقيل من منصبه وترك مكانة لرضا سليماني، من دون تحديد المنصب الجديد لربيعي.
يذكر أن تقارير صحافية في أبريل 2015 كشفت عن إعدام مسؤولين بارزين في المخابرات الإيرانية؛ أحدهم مسؤول ملف إسرائيل في مخابرات «الحرس الثوري»، والثاني مسؤول ملف إسرائيل في وزارة الإطلاعات (المخابرات) الإيرانية.



العملية العسكرية التركية في شمال سوريا تواجه رفضاً روسياً وغموضاً أميركياً

عناصر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في شمال سوريا (إعلام تركي)
عناصر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في شمال سوريا (إعلام تركي)
TT

العملية العسكرية التركية في شمال سوريا تواجه رفضاً روسياً وغموضاً أميركياً

عناصر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في شمال سوريا (إعلام تركي)
عناصر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في شمال سوريا (إعلام تركي)

تصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة حول إمكانية شن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.

ولم تظهر أي مؤشرات بعد حول توقيت العملية أو مداها بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، خلال الاحتفال بالذكرى 101 لتأسيس الجمهورية التركية، أن تركيا ستكمل في الفترة المقبلة الحلقات الناقصة من الحزام الأمني على حدودها الجنوبية مع سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن الجيش التركي يمكن أن يقوم بأي عمليات في أي وقت انطلاقاً من القانون الدولي وحق الدفاع المشروع عن النفس.

إردوغان أعلن أكثر من مرة أنه قد تكون هناك عملية عسكرية تركية ضد «قسد» شمال سوريا (الرئاسة التركية)

وأثارت تصريحات إردوغان، التي كررها بعد ذلك في أكبر من مناسبة، تساؤلات حول إمكانية تنفيذ هذه العملية قبل أن تتضح سياسة الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، فضلاً عن التنسيق مع الأطراف الفاعلة على الأرض وفي مقدمتها روسيا.

اتهامات للحكومة

علقت المعارضة التركية التي تطالب بالانتهاء من مشكلة اللاجئين السوريين عبر الإسراع في تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، على التصريحات بشأن العملية العسكرية، متهمة الحكومة بممارسة الألعاب على دماء الجنود الأتراك.

زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزال استبعد تنفيذ العملية من جانب الجيش (من حسابه في إكس)

وقال زعيم المعارضة رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال: «نعلم أن العملية في شمال سوريا سيجري تنفيذها من جانب الجيش الوطني السوري، وليس القوات المسلحة التركية».

ولفت إلى أن الانتخابات المحلية في مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا ألغيت بسبب اعتراضات تركيا رغم دعم الولايات المتحدة، لكن الحكومة «تحالف الشعب» (حزبا العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية) يمارسان لعبة أخرى الآن، عبر دعوة زعيم «حزب العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان للحديث في البرلمان، وإعلان حل المنظمة وانتهاء الإرهاب في تركيا.

وقال أوزال: «إذا جاء أوجلان إلى البرلمان، فسوف يوزعون بطاقات الانتخابات في شمال سوريا، وستطلب الحكومة التركية من الجيش الوطني السوري أن ينفذ العملية العسكرية وليس القوات التركية... لا تلعبوا (الحكومة) لعبة الروليت الروسية أو البوكر الأميركي على دماء جنودنا».

رفض روسي وترقب لموقف ترمب

وعبَّرت روسيا صراحة عن رفضها لقيام تركيا بعملية عسكرية جديدة، وقال المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، إنه من غير المقبول أن تقوم تركيا بعملية في سوريا.

وأضاف لافرنتييف، بحسب ما نقلت عنه وكالة «سبوتنيك»: «مثل هذه العملية قد تكون لها عواقب سلبية في سوريا، ولن تكون حلاً، وستؤدي إلى تفاقم المشكلة، وربما تستفيد منها أطراف مثل (هيئة تحرير الشام)».

المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف أعلن رفض موسكو قيام تركيا بعمليات عسكرية جديدة (إعلام تركي)

وبينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القوات الأميركية الداعمة لقوات «قسد» و«وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تشكل غالبية قوامها، ستنسحب من شمال شرقي سوريا بعد إعادة انتخاب ترمب رئيساً لأميركا.

وتعد أميركا وروسيا دولتين ضامنتين للوضع في شمال شرقي سوريا، من خلال تفاهمين وقَّعتهما مع تركيا لإنهاء عملية «نبع السلام» العسكرية في شرق الفرات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والتي توقفت بعد أيام قليلة من انطلاقها بعد تعهد واشنطن وموسكو بإبعاد «وحدات حماية الشعب الكردية» عن الحدود التركية لمسافة 30 كيلومتراً، وتسيير دوريات تركية روسية على خطوط التماس شمال وجنوب المنطقة لضمان التفاهم التركي الروسي.

غضب تركي

وتتهم أنقرة كلاً من واشنطن وموسكو بعد تنفيذ تعهداهما بموجب التفاهمين، كما تشكو دائماً من الدعم الأميركي للوحدات الكردية بدعوى التحالف معها في الحرب على «داعش»، بينما تعدها تركيا امتداداً في سوريا لـ«حزب العمال الكردستاني»، الذي تصنفه وحلفاؤها الغربيون «تنظيماً إرهابياً».

وقال إردوغان إنه طلب من ترمب، خلال اتصال هاتفي لتهيئته بالفوز في الانتخابات وقف الدعم الأميركي المقدم للقوات الكردية في شرق سوريا، وأكد أن تركيا لن تتوانى في اتخاذ أي خطوات، والقيام بأي عمليات لحماية أمن حدودها وشعبها.

وأضاف أنه إذا قررت أميركا الانسحاب من المنطقة، فإنه سيناقش ذلك مع ترمب من خلال «دبلوماسية الهاتف».

قوات «قسد» إلى جانب القوات الأميركية في شمال شرقي سوريا (إعلام تركي)

وعبَّر وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في تصريحات منذ أيام، عن اعتقاده أن ترمب، الذي سبق أن وعد 3 مرات في ولايته السابقة بالانسحاب من سوريا، سيركز على المسألة في ولايته الجديدة.

لكن المحلل السياسي التركي، نامق دوروكان، لفت إلى أنه بينما قيَّمت روسيا العملية التركية المحتملة بأنها «غير مقبولة»، يخطط ترمب لتعيين مايك والتز مستشاراً للأمن القومي، ومايك روبيو وزيراً للخارجية، وكلا الاسمين من «الصقور» المدافعين عن بقاء القوات الأميركية في سوريا.

وأضاف أن إسرائيل تزيد من عملياتها الجوية في سوريا، في الوقت الذي تواصل فيه الحرب على «حزب الله» في لبنان، وتعمل على نقل العملية إلى الأراضي السورية، وقد نبَّه البيان الصادر عن الاجتماع 22 لمسار أستانة للحل السياسي في سوريا، الثلاثاء الماضي، ضرورة إنهاء الحرب الأهلية السورية، وتم التأكيد على القلق المشترك بشأن محاولة إسرائيل توسيع الحرب، والعزم على العمل معاً للوقوف ضد الأجندات الانفصالية.