روسيا تبحث عن «نقلة نوعية» في التعاون الاقتصادي مع السعودية

«روساتوم» تفتتح مكتباً تمثيلياً لها في الرياض

وزيرا الطاقة السعودي والروسي على هامش اجتماعات «اللجنة المشتركة للتعاون التجاري» في موسكو أول من أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الطاقة السعودي والروسي على هامش اجتماعات «اللجنة المشتركة للتعاون التجاري» في موسكو أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

روسيا تبحث عن «نقلة نوعية» في التعاون الاقتصادي مع السعودية

وزيرا الطاقة السعودي والروسي على هامش اجتماعات «اللجنة المشتركة للتعاون التجاري» في موسكو أول من أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الطاقة السعودي والروسي على هامش اجتماعات «اللجنة المشتركة للتعاون التجاري» في موسكو أول من أمس (أ.ف.ب)

عكست المواضيع التي جرى بحثها خلال الاجتماع السادس لـ«اللجنة السعودية - الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي»، رغبة حقيقية متبادلة في تطوير التعاون في شتى المجالات بين البلدين، والانتقال إلى مرحلة تعاون استراتيجي في المجالات التجارية والاقتصادية، مع تركيز على القضايا التي تخدم مصالح الطرفين وتلبي متطلبات استراتيجياتهما للتنمية الاقتصادية.
وكانت العاصمة الروسية موسكو استضافت أول من أمس الاجتماع السادس لـ«اللجنة السعودية - الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي»، برعاية مشتركة من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك. وفي كلمته أمام المشاركين أعلن الوزير الروسي عن خطوات تشكل نقلة نوعية في التعاون بين البلدين، وذلك حين أكد اهتمام روسيا بتطوير التعاون مع السعودية في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، وأعلن في هذا السياق عن افتتاح مؤسسة «روساتوم» الروسية للطاقة النووية ممثلية لها في الرياض. ووصف افتتاح هذا المكتب التمثيلي بأنه «خطوة مهمة في تطوير العلاقات الروسية - السعودية في مجال الطاقة الكهروذرية»، لافتاً إلى أن وجود «روساتوم» في المملكة «يضمن تعاوناً فعالاً مع الهيئات الحكومية السعودية والشركات الخاصة في جزء من حوار تنافسي حول مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية».
من جهته؛ كشف يفغيني باكيرمانوف، مدير شركة «روساتوم أوفر سيز» التابعة لـ«روساتوم» والتي ستمثلها في السعودية، عن أن العمل مع الجانب السعودي يشمل أجندة واسعة، لا تقتصر على المشاركة في مناقصة بناء مفاعلات كهروذرية عالية السعة، مؤكداً العمل «في مجالات أخرى واعدة مثل بناء مفاعلات الطاقة المنخفضة والمتوسطة، ودورة الوقود، وتدريب كوادر فنية سعودية لإدارة المفاعلات الكهروذرية». ومع أن روسيا تتنافس حالياً مع دول أخرى للفوز بعقد بناء محطة للطاقة الكهروذرية في المملكة العربية السعودية، إلا إنها تأمل بشكل عام في تعاون أوسع وطويل الأمد بين البلدين في هذا المجال، وأن تكون لها حصة في مشروعات الطاقة في المملكة، لا سيما خطة بناء 16 مفاعلاً نووياً، خلال العقدين المقبلين، بتكلفة تزيد على 80 مليار دولار.
في سياق متصل، ونظراً لتنوع وكثرة مجالات التعاون التجاري - الاقتصادي بين البلدين، أشار وزير الطاقة الروسي إلى الحاجة لافتتاح ممثليات تجارية بين البلدين، وقال بهذا الصدد: «اتفقنا على العمل لافتتاح ممثليات تجارية في السعودية وروسيا». وأكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ينمو باستمرار، وأنه تضاعف في الربع الأول من هذا العام مقارنة بحجم التبادل التجاري للفترة نفسها من عام 2018، حيث ارتفع إلى 420.4 مليون دولار. كما يتطور التعاون بين البلدين في المجال الزراعي، ونما حجم التبادل التجاري في هذا المجال مرتين خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغت حصيلة عام 2018 فقط نحو 500 مليون دولار.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.