تجارة دبي الخارجية تنمو 7 % خلال الربع الأول إلى 92 مليار دولار

قفزة قوية للصادرات بنسبة 30 %

تصدّرت الصين شركاء دبي التجاريين وحلّت في مركز الشريك التجاري الأول للإمارة حيث بلغت قيمة التجارة بينهما 36.4 مليار دولار (الشرق الأوسط)
تصدّرت الصين شركاء دبي التجاريين وحلّت في مركز الشريك التجاري الأول للإمارة حيث بلغت قيمة التجارة بينهما 36.4 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

تجارة دبي الخارجية تنمو 7 % خلال الربع الأول إلى 92 مليار دولار

تصدّرت الصين شركاء دبي التجاريين وحلّت في مركز الشريك التجاري الأول للإمارة حيث بلغت قيمة التجارة بينهما 36.4 مليار دولار (الشرق الأوسط)
تصدّرت الصين شركاء دبي التجاريين وحلّت في مركز الشريك التجاري الأول للإمارة حيث بلغت قيمة التجارة بينهما 36.4 مليار دولار (الشرق الأوسط)

قالت دبي إن تجارتها الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام 2019 حققت نمواً قوياً، على الرغم من التراجع الذي تشهده التجارة العالمية بفعل التحديات الناجمة عن النزاعات التجارية بين الأقطاب الاقتصادية الدولية الكبرى واضطراب الأوضاع في كثير من دول العالم؛ حيث أظهرت إحصائية صادرة عن جمارك دبي أن الإمارة الخليجية حققت خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً في كمية التجارة، بنسبة 32 في المائة، ليصل وزن البضائع في تجارتها الخارجية إلى 27.71 مليون طن، بزيادة قدرها 6.71 مليون طن عن كمية التجارة بالربع الأول من العام 2018.
وحققت قيمة تجارتها الخارجية نمواً قوياً، إذ بلغت في الربع الأول من العام الحالي نحو 339 مليار درهم (92.2 مليار دولار)، مسجلة نمواً نسبته 7 في المائة بزيادة تصل إلى أكثر من 23 مليار درهم (6.2 مليار دولار) مقارنة بالربع الأول من العام 2018. ويتوج هذا النمو في تجارة دبي التطور الذي حققه قطاع التجارة الخارجية في الإمارة حيث سجلت تجارة دبي الخارجية خلال السنوات العشر الماضية (2010 – 2019) نمواً بنسبة 58 في المائة، تمثل زيادة بنحو 124 مليار درهم (33.7 مليار دولار) عن قيمتها في الربع الأول من العام 2010 البالغة 215 مليار درهم (58.5 مليار دولار).
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إن الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية في الربع الأول من العام 2019 يظهر قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو، ويعكس نجاح دولة الإمارات في تنويع بنيتها الاقتصادية.
وأضاف: «ننطلق من الإنجازات المتواصلة لقطاع التجارة الخارجية لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو ترسيخ الدور العالمي لدبي عاصمة للاقتصاد، توفر أفضل فرص النجاح للتجار والمستثمرين... ونحرص على تطوير العمل الحكومي في شتى قطاعاته، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الحكومية لدعم الأداء الاقتصادي، انطلاقاً من نهج التطوير الذي أسسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والقائم على تحفيز الإبداع والابتكار للتقدم بثبات نحو قيادة الثورة الصناعية الرابعة، عبر تطوير وتوظيف أحدث التطبيقات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع أوجه النشاط الاقتصادي».
وشمل النمو الذي تحقق في تجارة دبي الخارجية بالربع الأول من العام 2019 جميع مكونات التبادل التجاري؛ حيث شهدت الصادرات قفزة قوية، بنسبة 30 في المائة، لتصل قيمتها إلى أكثر من 42 مليار درهم (11.4 مليار دولار)، مسجلة زيادة بواقع 9.7 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، وحققت الواردات نمواً بنسبة 4 في المائة، لتصل قيمتها إلى أكثر من 190 مليار درهم (51.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها 6.7 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، كما حققت إعادة التصدير نمواً بنسبة 7 في المائة، لتصل قيمتها إلى أكثر من 106 مليارات درهم (28.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 6.6 مليار درهم (1.7 مليار دولار).
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يظهر الأداء القوي للتجارة عبر المناطق الحرة أهمية الدور الحيوي للمناطق الحرة في تجارة واقتصاد دبي ودولة الإمارات عموماً، ما يؤسس لانطلاقة قوية في جهود دبي، لترسيخ دورها الحيوي كمركز اقتصادي محوري، يربط الأسواق الإقليمية والعالمية، والذي توجته الإمارة بإطلاق استراتيجية خط دبي للحرير، لتعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي».
وأضاف: «يمثل نجاح دبي في تخطي التحديات التي تواجه التجارة العالمية خلال المرحلة الحالية محفزاً جديداً لتدفق التجارة والاستثمار نحو الإمارة، نحن متحمسون ومتفائلون بتوقعات النمو في تجارة دبي الخارجية، خاصة مع تسارع الاستعدادات لاستضافة معرض (إكسبو 2020). لقد أثبتت دبي أنها الملاذ الأفضل الذي يتجه إليه رجال الأعمال في كل الظروف والمراحل، وخصوصاً حين تصبح الرؤية المستقبلية لتطور الاقتصاد العالمي محاطة بمؤشرات عدم الاستقرار، الذي يشهده الوضع الاقتصادي الدولي حالياً، ما يجعل التجار والمستثمرين في أنحاء العالم كافة يتطلعون إلى النجاح الذي تضيفه دبي إلى أعمالهم، وهو مؤشر قوي على متانة الإمكانات الاقتصادية التي تملكها الإمارة على صعيد تطور البنية التحتية ورسوخ القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي المدعوم بخدمات مالية وتجارية ولوجستية بالغة التطور».
وقد حققت تجارة دبي الخارجية المنقولة جواً في الربع الأول من العام 2019 نمواً بنسبة 11 في المائة، لتصل قيمتها إلى نحو 158 مليار درهم (43 مليار دولار)، كما نمت تجارة دبي الخارجية المنقولة عبر البحر بنسبة 10 في المائة، لتصل قيمتها إلى نحو 129 مليار درهم (35.1 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة التجارة المنقولة براً نحو 52 مليار درهم (14.1 مليار دولار).
وتصدّرت الصين شركاء دبي التجاريين، وحلّت في مركز الشريك التجاري الأول للإمارة، حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع الصين نحو 36.4 مليار درهم (36.4 مليار دولار)، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني، بتجارة بلغت قيمتها 33.4 مليار درهم (9 مليارات دولار)، ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث بتجارة بلغت قيمتها 19.5 مليار درهم (5.3 مليار دولار)، وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً، والرابع عالمياً بتجارة بلغت قيمتها 13.2 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، ثم سويسرا في مركز الشريك التجاري الخامس عالمياً، بتجارة بلغت قيمتها 12.4 مليار درهم (3.9 مليار دولار).
وحافظت الهواتف الذكية والمحمولة والأرضية على صدارتها في أعلى البضائع قيمة بتجارة دبي الخارجية؛ حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف في الربع الأول من العام 2019 نحو 41.7 مليار درهم، وسجلت قيمة تجارة الذهب والألماس والمجوهرات مجتمعة نحو 90 مليار درهم، بنمو 9 في المائة. ونمت تجارة الزيوت البترولية بأكثر من الضعف عن العام الماضي، لتبلغ 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار).



الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.