مصر تبني مدينة للسياحة العلاجية باستثمارات 20 مليار جنيه

تضم 13 معهداً متخصصاً وحدائق استشفاء طبيعية

مدينة بدر تتطلع لأن تكون مركزاً مهماً للسياحة العلاجية بمصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مدينة بدر تتطلع لأن تكون مركزاً مهماً للسياحة العلاجية بمصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تبني مدينة للسياحة العلاجية باستثمارات 20 مليار جنيه

مدينة بدر تتطلع لأن تكون مركزاً مهماً للسياحة العلاجية بمصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مدينة بدر تتطلع لأن تكون مركزاً مهماً للسياحة العلاجية بمصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلنت مصر عن بدء تنفيذ مدينة طبية للسياحة العلاجية بمدينة بدر، (شرقي القاهرة)، التي تعد أحد أقرب المدن المصرية للعاصمة الإدارية الجديدة التي يجري إنشاؤها حالياً، وأكدت الحكومة المصرية، أن المدينة الطبية الجديدة «ستكون أكبر مدينة للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وأفريقيا».
وقال عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، في مؤتمر صحافي للإعلان عن المشروع، إنه «يجري الإعداد لإنشاء المدينة الطبية باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه، 90 في المائة منها مصرية»، مشيراً إلى أن «المعاينة الأولية لموقع المشروع تمت، ومن المقرر أن يتم تزويد المدينة الطبية الجديدة بأحدث التقنيات في عالم الطب».
وأوضح مندور أن «المدينة ستضم 13 معهداً متخصصاً في مختلف العلوم الطبية، تستوعب نحو 2000 سرير، إضافة إلى مهبط للإسعاف الطائر، ومستشفى تعليمي، وحدائق استشفاء طبيعية، ومشتل للنباتات الطبية»، مشيراً إلى أن «المدينة العلاجية تعد أحد المشاريع القومية الكبرى التي ستوفر الكثير من فرص العمل للشباب».
وقال الأمين العام لجامعة بدر والمدينة الطبية، محمد سليمان، إن «المدينة ستعتمد على أحدث نظم الإدارة في العالم، حيث ستتم الاستعانة بأكبر الشركات والخبرات الأجنبية في الإدارة خلال السنوات الخمس الأولى، بالتعاون مع الخبرات المصرية، وستخصص 10 في المائة من أسرتها لعلاج غير القادرين من المصريين».
ويقام المشروع على مساحة 109 أفدنة، وسيبدأ توفير الخدمة الطبية في المرحلة الأولى للمشروع، بعد 30 شهراً من تاريخ البدء في التنفيذ، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بعد 5 سنوات، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى بعد عامين من بدء التنفيذ.
وشكك السياحي محمد كارم، في إمكانية «مساهمة المدينة العلاجية المزمع إنشاؤها في تنشيط السياحة العلاجية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أي مدينة علاجية لا بد أن يراعى فيها توافر عوامل بيئية خالية من التلوث، وهذا غير متوافر في مدينة بدر التي تمتد من مدينة الشروق، وحتى مدينة الروبيكي على مشارف مدينة العاشر من رمضان الصناعية»، موضحاً أنه «تم نقل مدابغ الجلود من منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة إلى مدينة بدر، فيما يعرف بمدينة الروبيكي، كما تضم المدينة منطقة صناعية كبيرة»، متسائلاً: «لماذا لم يتم إنشاء المدينة العلاجية في واحدة من المناطق المشهورة بإمكاناتها في السياحة العلاجية، مثل الواحات والغردقة وسفاجا».
لكن هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «اختيار مدينة بدر لإقامة المشروع اختيار موفق جداً؛ نظراً لوقوعها بجوار العاصمة الإدارية الجديدة»، مؤكداً أن «المشروع تمت دراسته بيئياً وصحياً، ولا يمكن لمشروع بهذا الحجم أن يتم دون مراعاة الاشتراطات الطبية والبيئية والصحية».
وتشتهر مصر بعدد من المواقع الطبيعية التي تستخدم في السياحة الاستشفائية، ومن بينها سيوة بمحافظة مرسى مطروح، (شمالي غرب القاهرة) التي تضم مجموعة من الآبار وعيون الماء الطبيعية، والرمال التي يقبل عليها مرضى العظام في فصل الصيف، بالإضافة إلى منطقة الواحات بمحافظة الوادي الجديد، (جنوبي شرق القاهرة)، وتحتوي على مجموعة من الآبار الطبيعية التي تستخدم في علاج الأمراض الروماتيزمية، والجلدية، وتحيط بها كثبان رملية ناعمة تستخدم في العلاج بالدفن في الرمال، وبعض المناطق في سيناء، وفي العين السخنة وسفاجا.
وأوضح الدميري، أنه «لا بد من التفرقة بين شيئين، السياحة العلاجية، والسياحة الاستشفائية، فالثانية تعتمد على المصادر الطبيعية من ينابيع مياه، وغيرها، والأولى تعتمد على توفير العلاج وأحدث التقنيات الطبية، والنوعان يكملان بعضهما بعضاً»، مشيراً إلى أن «مصر معروفة بمناطق السياحة الاستشفائية، وبدأت منذ عامين تقريباً الاهتمام بالسياحة العلاجية بعدما نجحت في توفير علاج لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي، بتكلفة لا تتجاوز عشر تكلفته في العالم».
وقال الدميري إن «التسويق للسياحة العلاجية يحتاج إلى توافر بنية أساسية من خدمات طبية وتمريض، وفنادق بجوار المستشفيات، وبرامج علاجية وسياحية للمرضى الذين لا يستدعي علاجهم المكوث بالمستشفى مثل مرضى فيروس سي الذين يحصلون على الجرعة الثانية من العلاج بعد أسبوعين من الجرعة الأولى، وهي فترة يمكن استغلالها في أنشطة وجولات سياحية».
وأشار الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن «تصميم المستشفى اعتمد على مواصفات قياسية، ويضم أكبر مبنى للعيادات الخارجية بواقع 170 عيادة، وتم تصميم المشروع عبر مسابقة عالمية شاركت فيها مجموعة من أكبر المكاتب الاستشارية في مجال تصميم المنشآت الطبية، بعد دراسة الموقع وتحليل اتجاه الرياح والأتربة، ومراعاة حركة الشمس».
وقال القلا، إن «حجم السياحة العلاجية في العالم يصل إلى نحو 150 مليار دولار، نصيب مصر منهم قليل جداً رغم ما تملكه من إمكانات في هذا المجال، وتذهب معظم السياحة إلى آسيا بسبب مزايا تنافسية تتعلق بالبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة وتكلفة الخدمة الصحية واللغة، وهي أمور نستطيع توفيرها في مصر بسهولة وتحقيق مزايا تنافسية أعلى، لتصبح مصر وجهة السياحة العلاجية لأفريقيا والشرق الأوسط».
وأكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري، أنه «تم تخصيص الأرض للمشروع، وسيبدأ التنفيذ فوراً»، مشيراً إلى أن «المشروع سيرفع من شأن مدينة بدر ويوفر الكثير من فرص العمل، إضافة إلى الخدمة الطبية المتميزة التي يقدمها».
وبدأ إنشاء مدينة بدر عام 1982 ضمن مشروع لإنشاء عدد من المدن الجديدة حول القاهرة، على مساحة 18.5 ألف فدان، لكنها لم تحظ بالإقبال السكني المنشود نظراً لبعدها عن القاهرة، لكن المدينة شهدت حالة من الازدهار والنشاط مؤخراً مع بدء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعد مدينة بدر أقرب المدن للعاصمة الجديدة؛ مما أدى إلى رفع أسعار الشقق والأراضي بها، وبدء مشروعات استثمارية بالمدينة التي من المتوقع أن يصل تعداد سكانها بحلول 2022 إلى نحو 450 ألف نسمة.


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.