موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

- السعودية: برنامج «سكني» يسلّم 1576 قطعة أرض مجانية لبدء بنائها
الرياض - «الشرق الأوسط»: واصل برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان السعودية تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث تم خلال شهر مايو (أيار) الماضي تسليم 1576 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك تمهيداً لبدء بنائها.
وأوضح البرنامج في بيان، أن التسليم شمل 99 قطعة أرض للمواطنين المستحقين في منطقة الرياض، إضافة إلى 567 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و237 مواطناً تسلم أرضه المجانية في منطقة نجران، وفي منطقة الحدود الشمالية تم تسليم 71 أرضاً، و263 أرضاً في عسير، و22 أرضاً في منطقة القصيم، كذلك سلم البرنامج 14 أرضاً سكنية في منطقة الباحة، و20 أرضاً في المنطقة الشرقية، كما تسلم مواطن في منطقة تبوك أرضاً مجانية، و6 مواطنين في الجوف، أما منطقة المدينة المنورة فلقد بلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 181 أرضاً، مقابل 51 أرضاً في جازان، و44 أرضاً في منطقة حائل.
من جهته، أكّد سيف السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي المجانية في مختلف المحافظات بمساحة تراوح بين 450 متراً مربعاً و527 متراً مربعاً للقطعة الواحدة، مبيّناً أن برنامج «سكني» أعلن مطلع العام الحالي تخصيصه 50 ألف قطعة أرض مجانية، ليصبح مجموع الأراضي المخصصة للمواطنين منذ انطلاق البرنامج (207.296 قطعة أرض مجانية) تشمل جميع المناطق، واستفادت منها مختلف الفئات، وذلك وفقاً لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني، حيث تتواصل عمليات التسليم في مختلف مدن ومحافظات السعودية.
وأشار السويلم إلى أن خيار الحصول على أرض مجانية يعدّ أحد الخيارات التي يقدمها برنامج «سكني» لمستفيديه، حيث تم تنويع الخيارات بما يلبّي رغبات جميع المواطنين المسجلين في برامج الدعم السكني، لافتاً النظر إلى أن هذه الخيارات تشمل أيضاً الحصول على فيلا جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء في مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو للبناء الذاتي لمن يملكون أراضي، وتحويل التمويل القائم إلى مدعوم للمستفيدين الذين تملكوا خلال فترة انتظارهم.
وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني» قد أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل المستفيدين من الأراضي المجانية (المنح) وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على الأفراد المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.
يذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج «سكني 2019» شملت تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و50 ألف أرض سكنية مجانية، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

- تعاون بين «أراضي دبي» و«بنك المشرق» في الرهن الإلكتروني
دبي - «الشرق الأوسط»: وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية تعاون مع بنك المشرق؛ بهدف ترخيص استخدام نظام الرهن الإلكتروني الجديد، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز استخدام التطبيقات الإلكترونية وأنظمة الأتمتة في معاملاتها.
وقّع الاتفاقية بمقر الدائرة في دبي سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، وأرشد خان ممثلاً عن بنك المشرق بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث يسعى الطرفان بموجب الاتفاقية الجديدة إلى هيكلة وتطوير العلاقة التي تربطهما وتعزيز مصالحهما المشتركة من أجل تحقيق التكامل والتعاون والتنسيق الوثيق بينهما لتحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي والمصلحة العامة.
وقال سلطان بن مجرن: «إن تطوير وإطلاق نظام الرهن الإلكتروني الجديد يأتي في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز تطبيقات وأنظمة الأتمتة في معاملات الدائرة»، متوقعاً أن «يسهم تطبيق تقنيات (البلوك تشين) في خفض أعداد المراجعين إلى مستويات عالية تتناغم مع النسب التي حددتها حكومة دبي للدوائر الحكومية»، مؤكداً «الحرص على دعم توجهات القيادة واستراتيجيتها الهادفة لجعل دبي المدينة الأذكى في العالم».
وأضاف أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي نجحت في تطوير نظام إلكتروني لتسجيل الإجراءات الخاصة بالرهن العقاري يعرف باسم «نظام الرهن الإلكتروني»؛ وذلك لغرض تسجيل الرهون العقارية وتعديلها إلى جانب الإجراءات المتعلقة بفكها.
وأبدى بنك المشرق استعداداً لاستخدام «النظام» لتسجيل عقود الرهن العقاري للمتقدمين بطلب الخدمة من الدائرة. وعبّر أرشد خان عن سعادته بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودعم مبادرتها الجديدة الموجهة للقطاع العقاري في دبي، لافتاً إلى أن نظام الرهن الإلكتروني يعكس مساعي حكومة دبي لرقمنة الخدمات من أجل تقديم خدمات ذكية لكافة المتعاملين.

- ارتفاع غير متوقع لأسعار العقارات في بريطانيا
لندن - «الشرق الأوسط»: ذكرت شركة الرهن العقاري البريطانية «هاليفكس»، أن أسعار العقارات في المملكة المتحدة ارتفعت بشكل غير متوقع في مايو (أيار) الماضي، في إشارة إلى الاستقرار في أعقاب التراجع الذي شهدته الأسعار العام الماضي.
وقالت «هاليفكس»: إن الأسعار ارتفعت في مايو بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان) بمتوسط 237.837 ألف جنيه إسترليني (303 ألف دولار). وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون عدم حدوث تغيرات في الأسعار.
ومقارنة بالعام الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 5.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو رغم أن نمو الأسعار اتسم بالضعف خلال الفترة نفسها من عام 2018.
وأفادت وكالة أنباء «بلومبرغ» بأن سوق العقارات في بريطانيا تعاني من حالة من الغموض بشأن قضية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وارتفاع أسعار البيع بعد عقدين من الأرباح السريعة.
ونقلت «بلومبرغ» عن راسل جالي، المسؤول بشركة «هاليفكس»، قوله: «رغم حالة الغموض السياسي والاقتصادي السائدة، فإن العوامل الأساسية في الاقتصاد الأوسع ما زالت تدعم سوق الإسكان»، مضيفاً: «نتوقع استمرار اتجاه الاستقرار الحالي خلال الأشهر المقبلة، اعتماداً على ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض أسعار الفائدة».


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»