صدور قانون الإعسار في مركز دبي المالي العالمي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قانون الإعسار في مركز دبي المالي العالمي، الذي يأتي ليؤكد التزام المركز بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية، إذ يهدف إلى الموازنة بين احتياجات جميع الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثّر المالي والإفلاس في المركز، ما يتيح نظاماً أكثر كفاءة وفاعلية لإعادة الهيكلة.
وقال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يعد ضمان قدرة الشركات والمستثمرين على العمل في المنطقة بثقة أمراً أساسيا لدورنا في ربط اقتصادات الشرق والغرب، وذلك مع التزامنا بمواصلة العمل على تحسين بنيتنا التحتية التشريعية، لنمنح المؤسسات العالمية مختلف عوامل الاطمئنان ونعزز قدرتهم على اغتنام الفرص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا عبر إمارة دبي».
وسيدخل قانون الإعسار المالي الجديد ولوائحه التنظيمية حيز التنفيذ في تاريخ 28 أغسطس (آب) 2019 ليقدم نظاماً جديداً لإفلاس المدينين المتملكين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، التي ستضمن لمركز دبي المالي العالمي موقع الصدارة في إدارة عمليات إعادة هيكلة الديون المعقدة. كما سيوفر القانون إجراءات جديدة للتعاطي مع حالات سوء الإدارة أو سوء السلوك، إلى جانب تعزيز القواعد الناظمة لإجراءات التصفية، حيث سيعتمد كذلك قانون «الأونسيترال» النموذجي أو إجراءات الإعسار العابرة للحدود مع إدخال بعض التعديلات عليها لتطبيقها في المركز.
وبحسب البيان الصادر أمس، فإن القانون الجديد جاء كثمرة دراسات مكثفة ومقارنات معيارية عالمية، بالإضافة إلى الاستشارات العامة، التي ساعدت مجتمعة على بلورة هذا القانون لضمان الحفاظ على مكانة مركز دبي المالي العالمي كالسلطة القانونية الأكثر تقدماً وملاءمة للأعمال التجارية في المنطقة.