السلطات الأميركية تقدم ملف اتهام أسانج للقضاء البريطاني

مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج (إ.ب.أ)
مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج (إ.ب.أ)
TT

السلطات الأميركية تقدم ملف اتهام أسانج للقضاء البريطاني

مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج (إ.ب.أ)
مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج (إ.ب.أ)

تسلم السلطات الأميركية، يوم (الجمعة) المقبل، للقضاء البريطاني، أدلة الإدانة المتوفرة لديها، لدعم طلب تسليمها جوليان أسانج، المسجون في المملكة المتحدة، حسب ما أكد رئيس تحرير موقع «ويكيليكس» كريستين هرافنسون اليوم (الثلاثاء).
ومن المقرر عقد جلسة استماع يوم (الجمعة) أمام محكمة ويستمنستر في لندن، وفي هذه المناسبة ستسلم السلطات الأميركية أدلتها التي تدعم طلب الترحيل، حسبما أعلن هرافنسون في مؤتمر صحافي بلندن.
ومن غير المقرر أن يشارك جوليان أسانج في الجلسة، وإذا فعل فسيكون ذلك عبر دائرة اتصال مغلقة، حسب هرافنسون، مؤكداً أن جلسة (الجمعة) تتعلق أساساً بالمسائل الإجرائية.
وقال إن «أول مواجهة حقيقية في المرافعات» بين فريق الدفاع عن مؤسس «ويكيليكس» والسلطات الأميركية، ستعقد بعد عدة أسابيع وربما أشهر.
وأُوقف جوليان أسانج (47 عاماً) بعد 7 سنوات من اللجوء في سفارة الإكوادور في لندن، في 11 أبريل (نيسان) الماضي من قبل السلطات البريطانية التي سجنته مباشرة، ثم أدانته بالحبس 50 أسبوعاً في الأول من مايو (أيار)، لانتهاكه شروط الكفالة.
ويطالب القضاء الأميركي بتسليمه إلى الولايات المتحدة، ووجه إليه التهم بموجب قانون مكافحة التجسس.
وتتهم السلطات الأميركية، الأسترالي، بأنه عرض بعض مصادرهم للخطر، بنشره في عام 2010 على موقع «ويكيليكس» 250 ألف برقية دبلوماسية ونحو 500 ألف وثيقة سرية حول أنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان.
ونقل أسانج، الذي كان محتجزاً في سجن «بلمارش» الذي يخضع لحراسة مشددة، إلى وحدة طبية في السجن، بسبب مخاوف على حالته الصحية.
وزاره اليوم (الثلاثاء) والده جون شيبتون والفنان الصيني المعارض آي ويوي، حسب وكالة الأنباء البريطانية «برس أسوسيايشن».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».