السعودية: إيداع 2.5 مليار ريال لمستفيدي «حساب المواطن»

TT

السعودية: إيداع 2.5 مليار ريال لمستفيدي «حساب المواطن»

أودع برنامج «حساب المواطن» في السعودية 2.5 مليار ريال (650 مليون دولار) مخصص دعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة لشهر يونيو (حزيران)، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال (2.45 مليون دولار)، وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين شروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83 في المائة، متخطياً عددهم حاجز الـ12.4 مليون مستفيد وتابع، في حين بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ19 دفعة أكثر من 342 مليون ريال (91 مليون دولار)
وأفاد البرنامج عبر بيان، بأن 44 في المائة من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ ألف ريال للأسرة الواحدة، مبيناً أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 مليون مستفيد، في حين بلغ عدد المستقلين المستوفين شروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر يونيو أكثر من 1.4 مليون مستفيد. ويوفر البرنامج معرفة مبلغ الدعم المتوقع الحصول عليه، وذلك باستخدام الحاسبة التقديرية للدعم من خلال البوابة الإلكترونية لـ«حساب المواطن»، وبأن المستفيد من البرنامج يمكنه تغيير حسابه البنكي من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية والذهاب إلى صفحة «تفاصيل الطلب»، ثم «بيانات الحساب البنكي»، ومن ثم تغيير رقم الـ«آيبان».


مقالات ذات صلة

العقارات السعودية الشاغرة تحت الرسوم... والسوق تترقب زيادة المعروض

خاص أحد مشروعات «الشركة الوطنية للإسكان» في جدة (الشركة)

العقارات السعودية الشاغرة تحت الرسوم... والسوق تترقب زيادة المعروض

بعد اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، الأربعاء، تترقب السوق العقارية السعودية مرحلة جديدة تستهدف زيادة المعروض السكني والتجاري...

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مشاريع إسكانية في السعودية (واس)

السعودية تعتمد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

أعلنت وزارة البلديات والإسكان في السعودية اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية.

الاقتصاد لبنى العليان تتولى رئاسة المجلس من الجانب السعودي

مجلس الأعمال الأميركي السعودي يُحصّن شراكة الاقتصادين بنخوبيين

أعلن مجلس الأعمال الأميركي السعودي إعادة تشكيل وتوسيع مجلس إدارته بشكل غير مسبوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص مشروع «نساج تاون» أحد مشاريع برنامج سكني في المنطقة الشرقية (واس)

خاص «الشاغر سيدفع الثمن»… السعودية تعيد رسم معادلة السوق العقارية

تترقب سوق العقارات في السعودية اعتماد اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية على العقارات الشاغرة، لزيادة المعروض والحد من الاحتكار.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية «بنك التصدير والاستيراد السعودي» و«مصرف الانماء» (الشرق الأوسط)

اتفاقية جديدة لتسهيل تصدير منتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

أبرم «بنك التصدير والاستيراد السعودي» اتفاقية تعاون مع «مصرف الإنماء»؛ لإصدار ضمانات بنكية تسهل حصول المصدِّرين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تزايد الشكوك حول قرار «المركزي الأوروبي» رفع الفائدة في يونيو

لاغارد ووزير المالية الفرنسي رولان ليسكور يتحدثان في بروكسل قبل اجتماع مجموعة اليورو في 4 مايو (إ.ب.أ)
لاغارد ووزير المالية الفرنسي رولان ليسكور يتحدثان في بروكسل قبل اجتماع مجموعة اليورو في 4 مايو (إ.ب.أ)
TT

تزايد الشكوك حول قرار «المركزي الأوروبي» رفع الفائدة في يونيو

لاغارد ووزير المالية الفرنسي رولان ليسكور يتحدثان في بروكسل قبل اجتماع مجموعة اليورو في 4 مايو (إ.ب.أ)
لاغارد ووزير المالية الفرنسي رولان ليسكور يتحدثان في بروكسل قبل اجتماع مجموعة اليورو في 4 مايو (إ.ب.أ)

بعد أسبوعين فقط من تحذيرات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بشأن احتمالية رفع أسعار الفائدة، بدأ المشهد النقدي في منطقة اليورو يتغير بشكل ملحوظ. فأصبح قرار الرفع في اجتماع يونيو (حزيران) المقبل أقل حتمية مما كان عليه، وذلك في ظل معطيات اقتصادية جديدة تشير إلى أن أسعار النفط لم تقفز بالقدر الذي كان يخشاه الكثيرون، تزامناً مع استمرار حالة الركود التي تخيم على اقتصاد دول المنطقة العشرين.

تحول في خطاب المسؤولين

بدأ مسؤولو البنك المركزي الأوروبي في تعديل نبرة خطاباتهم؛ فبعد أن كان التوجه العام يشير إلى ضرورة تشديد السياسة النقدية ما لم تهدأ ضغوط الأسعار، بات التوجه الحالي يميل إلى أن آفاق التضخم يجب أن «تتدهور أكثر» حتى يتدخل البنك. ويعود هذا التحول إلى حالة عدم اليقين الدائم بشأن الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما دفع بنوكاً مركزية عالمية أخرى إلى التريث، على أمل أن يؤدي حل النزاع إلى تجنب الحاجة لزيادات مؤلمة في تكاليف الاقتراض، وفق «بلومبرغ».

مؤشرات اقتصادية تدعم «خيار التريث»

تشير البيانات الأخيرة إلى أن توقعات التضخم على المديَيْن المتوسط والبعيد لا تزال مستقرة، كما أن نمو الأجور يبدو تحت السيطرة وبمعدلات أقل بكثير من ذروتها السابقة. وفي هذا السياق، وصف محافظ البنك المركزي الفنلندي، أولي رين، تطورات الأجور بأنها «مطمئنة»، بينما أكدت إيزابيل شنابل، العضو الأكثر تشدداً في المجلس، أن تشديد السياسة النقدية لن يكون مطلوباً إلا في حال اتسعت رقعة «صدمة أسعار الطاقة» لتشمل قطاعات أخرى.

خطر الركود يلوح في الأفق

يواجه الاقتصاد الأوروبي ضغوطاً مزدوجة؛ فبينما ينمو بصعوبة بالغة، يعاني قطاع الخدمات من تراجع ملحوظ. وحذر نائب رئيس البنك، لويس دي غيندوس، من أن آثار هذا الضعف الاقتصادي ستصبح «أكثر وضوحاً في الأسابيع المقبلة»، بينما ذهب يانيس ستورناراس (محافظ المركزي اليوناني) إلى وصف مخاوف الركود بأنها «حقيقية ومبررة». هذا الضعف الاقتصادي قد يعمل كمضاد لضغوط التضخم، مما يمنح البنك حجة قوية لتثبيت الفائدة بدلاً من رفعها.

التحرك المبكر أم اللحاق بالركب؟

يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه أمام خيارين أحلاهما مر؛ فإما إظهار الحزم برفع الفائدة مع المخاطرة بالاضطرار للتراجع سريعاً إذا ساء الاقتصاد، أو الانتظار لفترة أطول مع المخاطرة بالاضطرار للركض خلف التضخم لاحقاً. وتعكس تصريحات كريستين لاغارد الأخيرة هذا التمزق بين «خطر التفاعل السريع جداً أو التفاعل المتأخر جداً»، مؤكدة أن البنك يسعى لتجنب حصر نفسه في مسار سياسة نقدية محدد مسبقاً في ظل ظروف جيوسياسية شديدة التقلب.


شي يطمئن عمالقة التكنولوجيا الأميركيين: «أبواب الصين ستزداد انفتاحاً»

وفد من المسؤولين الأميركيين ورجال الأعمال يقفون أمام حفل استقبال ترمب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ب)
وفد من المسؤولين الأميركيين ورجال الأعمال يقفون أمام حفل استقبال ترمب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ب)
TT

شي يطمئن عمالقة التكنولوجيا الأميركيين: «أبواب الصين ستزداد انفتاحاً»

وفد من المسؤولين الأميركيين ورجال الأعمال يقفون أمام حفل استقبال ترمب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ب)
وفد من المسؤولين الأميركيين ورجال الأعمال يقفون أمام حفل استقبال ترمب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ب)

في لقاء تاريخي شهدته قاعة الشعب الكبرى في بكين، وجه الرئيس الصيني شي جينبينغ رسالة طمأنة قوية إلى قادة كبرى الشركات الأميركية، مؤكداً أن سياسة الانفتاح التي تنتهجها بلاده لن تتراجع، بل إن «أبواب الصين ستزداد انفتاحاً» أمام الاستثمارات الأجنبية.

وجاءت هذه التصريحات خلال استقباله وفداً رفيع المستوى من الرؤساء التنفيذيين المرافقين للرئيس دونالد ترمب في زيارته الحالية؛ حيث أعرب شي عن إيمانه بأن الشركات الأميركية تمتلك آفاقاً أوسع للنمو والنجاح داخل السوق الصينية.

حضور استثنائي لأقطاب «وادي السيليكون» في بكين

عكس اللقاء أهمية الشراكة التقنية بين البلدين؛ حيث ضم الوفد الأميركي أسماء من العيار الثقيل في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتهم إيلون ماسك، وجنسن هوانغ (الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا)، وتيم كوك (رئيس شركة أبل).

ويأتي حضور هؤلاء الأقطاب في توقيت حساس؛ حيث تسعى الشركات الأميركية لضمان استقرار سلاسل التوريد والوصول إلى السوق الاستهلاكية الضخمة في الصين، تزامناً مع جهود إدارتَي البلدين لتثبيت هدنة تجارية مستدامة.

دبلوماسية الشركات وتناغم الأهداف السياسية

تأتي هذه الوعود الصينية استجابة مباشرة للمطالب التي أعلنها الرئيس ترمب قبيل القمة؛ حيث أكد صراحة أنه سيطلب من نظيره الصيني «فتح الأسواق» بشكل أكبر أمام الأعمال الأميركية. ويبدو أن الجانب الصيني اختار لغة دبلوماسية تركز على «الآفاق الواعدة» والاستقرار، في محاولة لتخفيف حدة التوترات التجارية وتوجيه رسالة إيجابية للمجتمع الاستثماري الدولي وللمستثمرين في الداخل الأميركي على حد سواء.

مستقبل العلاقات الاقتصادية في ظل «رؤية الانفتاح»

يرى المحللون أن هذا اللقاء يمثل «دبلوماسية القمة» في أبهى صورها؛ حيث يتم استخدام نفوذ الشركات الكبرى كجسر لتجاوز الخلافات السياسية. فبينما يتمسك ترمب بمبدأ «المكاسب الاقتصادية» المباشرة، يسعى شي جينبينغ لتقديم الصين كشريك عالمي موثوق ومتوقع، وهو ما قد يمهد الطريق لاتفاقيات تجارية جديدة تشمل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين بعيداً عن صراعات التعريفات الجمركية.


عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً تكسر حاجز الـ5 % لأول مرة منذ عقدين

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً تكسر حاجز الـ5 % لأول مرة منذ عقدين

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)

في خطوة تعكس التحولات الجذرية في المشهد المالي العالمي، باعت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء 13 مايو (أيار) 2026، سندات لأجل 30 عاماً بقيمة 25 مليار دولار بعائد مرتفع بلغ 5.046 في المائة.

ويمثل هذا المزاد المرة الأولى التي يتجاوز فيها عائد المزاد حاجز الـ5 في المائة منذ عام 2007، أي قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية، مما يشير إلى عودة أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ نحو 20 عاماً.

ضغوط التضخم وصدمة أسعار الطاقة

يعزو المحللون هذا الارتفاع الحاد في العوائد إلى مخاوف التضخم المتزايدة، والتي تأججت نتيجة القفزة الكبيرة في أسعار الطاقة في أعقاب صدمة أسعار النفط المرتبطة بالحرب في إيران. وقد دفعت هذه الضغوط المستثمرين إلى المطالبة بتعويضات أعلى (معدلات فائدة ثابتة مرتفعة) مقابل حيازة الديون طويلة الأجل، تحوطاً من تآكل القوة الشرائية لمكاسبهم المستقبلية في ظل استمرار ضغوط الأسعار المتسارعة.

طلب «متوسط» وحذر في أوساط المستثمرين

رغم الجاذبية الظاهرية لعائد الـ5 في المائة، أظهرت نتائج المزاد ما وصفه الخبراء بـ«الطلب المتوسط»، حيث جاءت العوائد الممنوحة أعلى قليلاً من مستويات التداول في السوق الثانوية قبيل المزاد.

ويعكس هذا «الفارق» حذراً واضحاً لدى المستثمرين، خاصة بعد أن شهدت مزادات السندات لأجل 3 و10 سنوات في وقت سابق من الأسبوع نفسه طلباً أقل من المتوقع، مما يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة الأميركية لتأمين التمويل في بيئة تتسم بارتفاع تكاليف الاقتراض.

من مستويات الجائحة إلى ذروة ما قبل الأزمة

تظهر البيانات التاريخية حجم التحول في السياسة النقدية؛ فبينما سجلت سندات الـ30 عاماً أدنى معدل فائدة ثابت لها بنسبة 1.25 في المائة في مايو 2020 إبان جائحة كورونا، نجدها اليوم تعود لمستويات عام 2007.

ويؤدي هذا الارتفاع الكبير في العوائد إلى انخفاض القيمة السوقية للسندات القديمة ذات الفوائد المنخفضة، حيث يتم تداول بعض السندات المصدرة في عام 2020 بأقل من 50 سنتاً للدولار حالياً لجذب المشترين في ظل المنافسة مع السندات الجديدة ذات العائد المرتفع.

تحديات السياسة النقدية والديون السيادية

تأتي هذه النتائج في وقت حساس للاقتصاد الأميركي، حيث تواصل السوق استيعاب الزيادات المتتالية في أحجام مزادات الخزانة لتغطية العجز المالي. ومع وصول العوائد الطويلة إلى هذه المستويات، يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحدياً مزدوجاً في كبح جماح التضخم الناتج عن صدمات العرض (مثل أزمة الطاقة) مع مراقبة استقرار سوق الديون السيادية، التي بدأت تعكس عدم يقين المستثمرين بشأن المدى الزمني الذي سيظل فيه التضخم مرتفعاً.