طلاب الطب في المغرب يقاطعون الامتحانات بنسبة 100 %

الممرضون يخوضون إضراباً عن العمل 5 أيام

TT

طلاب الطب في المغرب يقاطعون الامتحانات بنسبة 100 %

فشلت الحكومة المغربية في إقناع طلاب الطب باجتياز الامتحانات التي انطلقت أمس، حيث بلغت نسبة المقاطعة 100 في المائة بمختلف الجامعات المغربية، الأمر الذي يجعل سيناريو السنة البيضاء أمراً وارداً رغم استبعاده في مناسبات عدة من طرف وزراء ومسؤولين حكوميين.
وقال حمزة قرمان، عضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان، إن مقاطعة الامتحانات كانت «مائة في المائة بمختلف الجامعات». وأضاف: «لم نلزم أي طالب بمقاطعة الامتحانات، بل كانت المقاطعة عن وعي وقناعة».
وأفاد قرمان، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، بأن الطلبة الأطباء قرروا «عدم الحضور للكليات حتى لا تتم عرقلة السير العادي للامتحانات»، مبرزاً أن المقاطعة الشاملة للامتحانات جاءت «رداً على وزارتي التربية والتعليم، والصحة، اللتين اتهمتا التنسيقية بعدم إيصال صوتها لعموم الطلبة الأطباء الذين أعلنوا رفضهم لبيانها».
وأكد قرمان أن الطلبة الأطباء المغاربة «لا يسعون وراء تسجيل سنة بيضاء، وإنما نريد اجتياز الامتحانات بعد الاستجابة لمطالبنا المشروعة». وشدد على أنه «إذا أرادت الوزارة أن تعتبر جميع طلبة كليات الطب رسبوا في الامتحانات، وأن نسبة الرسوب تصل فيها مائة في المائة، سيكون لذلك انعكاس سلبي على صورة هذه الجامعات».
واتهم عضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان المغاربة، وزارة التربية والتعليم والصحة، بـ«تمويه الرأي العام وعدم الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتنا في صياغة الاتفاق الذي أعلنت نقاطه الـ14»، معتبراً أن ما أعلن عنه «فيه تراجع ببعض النقاط مقارنة مع الصيغة السابقة». وبشأن النقطتين الخلافيتين بين الحكومة والطلبة الأطباء، المتمثلين في الإقامة والسنة السادسة بالنسبة لطلبة طب الأسنان، قال قرمان «إن النقطتين تمثلان 90 في المائة من أهمية الملف المطلبي للطلبة الأطباء»، معتبراً أن الإقامة «هي مستقبل الطلبة الأطباء وحقهم في التكوين المستمر، لذلك نطالب بالمحافظة على حقنا في التكوين المستمر وضمان جودة التكوين».
وزاد محذّراً مما سماه «الاستمرار في محاولة قتل كليات الطب العمومية». وأضاف: «لا نريد تكرار الأخطاء نفسها التي سقطت فيها المدرسة العمومية، ونسعى للحفاظ على كليات الطب باعتبارها مكتسباً للشعب المغربي».
ودعا قرمان، الحكومة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، إلى التحلي بـ«المسؤولية والجدية والكف عن المماطلة لإيجاد حل للملف»، مشدداً على أهمية تجاوب الوزارة مع مطالب الطلبة الأطباء من خلال «التفاوض المباشر والرد على مقترحاتنا التي أرسلناها، كما طلب منا، ولم نتلق أي جواب عليها، سواء بالقبول أو الرفض».
وشهدت كليات الطب تنظيم وقفات احتجاجية لآباء الطلبة الذين قاطعوا الامتحانات، طالبوا فيها الوزارة والحكومة بالاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بـ«العادلة»، مؤكدين دعمهم الكامل لأبنائهم في معركتهم المستمرة منذ شهر مارس (آذار) الماضي، بعد إعلانهم مقاطعة الدراسة، وخوض العديد من المظاهرات الاحتجاجية.
في غضون ذلك، دخل الممرضون وتقنيو الصحة المغاربة، أمس، في إضراب لخمسة أيام، احتجاجاً على الحكومة، وعدم استجابتها لمطالبهم «المشروعة»، حيث تعتزم حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب تنظيم اعتصام أمام وزارة الصحة، غداً الأربعاء، ومسيرة وطنية احتجاجية بالعاصمة الرباط، الخميس المقبل.
ويتهم الممرضون وزارة الصحة بأنها «لا تملك عرضاً جدياً للخروج من الأزمة} ويقولون إن {جلسات الحوار التي تتم مع النقابات هي للاستهلاك فقط».
ويطالب الممرضون وتقنيو الصحة المغاربة، الحكومة، بـ«الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، وإحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وإدماج الممرضين وتقنيي الصحة العاطلين في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية». كما يتمسكون بدعوة الحكومة إلى القطع مع «سياسة التعاقد، وإنصاف ضحايا المرسوم رقم 535 - 17 - 2، ومراجعة شروط الترقي»، ويشددون على أن مسؤولية السلم الاجتماعي المفقود في القطاع الصحي «تتحملها وزارة الصحة والحكومة».
في موضوع منفصل، دخل أمس، ما يزيد على مائتي متصرف تربوي في اعتصام إنذاري بمقر مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية في الرباط، مع إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، للمطالبة بحل «عاجل لملفهم المطلبي». وقال محمد مصلح، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين، ضحايا المرسوم 2.18.294 المحدث لإطار متصرف تربوي، البالغ عددهم نحو 350 موظفاً، إن الخطوة الاحتجاجية تأتي رداً على «عدم التزام وزارة التربية الوطنية بتقديم جواب على مطالبنا، كما وعدت الأسبوع الماضي. وأضاف مصلح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «اقتحمنا مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية بالرباط ونخوض إضراباً عن الطعام لمدة يومين إلى أن يتحقق مطلب الحوار، وتتم الاستجابة إلى مطالبنا»، مؤكداً أن الأمور تبقى مفتوحة على الاحتمالات كافة، ويمكن أن «ننفذ مبيتاً ليلياً في مقر مديرية الموارد البشرية».
ويطالب المحتجون، وزارة التربية والتعليم، بإصدار لائحة استدراكية بأسماء «جميع خريجي مسلك الإدارة التربوية الذين اجتازوا امتحانات الكفاءة المهنية دورة 2018 بناءً على استدعاءات رسمية حفظاً لمصداقية هذه المباريات وصوناً للحقوق المشروعة للمرشحين».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».