مصر: السجن المشدد 3 سنوات لمدانين في «العائدين من ليبيا»

النقض تؤيد أحكاماً في قضيتي «كرداسة» و«مسجد الفتح»

TT

مصر: السجن المشدد 3 سنوات لمدانين في «العائدين من ليبيا»

قضت محكمة مصرية أمس، بمعاقبة اثنين بالسجن المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة بـ«العائدين من ليبيا»، أدينا بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، بينما رفضت محكمة النقض (أعلى جهة قضائية) الطعن المقدم من 15 محكوماً عليهم بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد في قضية «اقتحام مركز شرطة كرداسة».
وتعود أعمال العنف المتعلقة بتلك القضايا، إلى الفترة التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين»، في يوليو (تموز) عام 2013، والتي شهدت كثافة في العمليات الإرهابية.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكماً بمعاقبة كل من محمد فاروق وأشرف السيد بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، في القضية المعروفة بـ«العائدين من ليبيا».
وكان النائب العام قد أحال كلاً منهما، في فبراير (شباط) 2015، إلى المحاكمة الجنائية، بعد ضبطهما في منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.
وأسندت النيابة العامة إليهما تهماً بتلقيهما تدريبات عسكرية تابعة لتنظيم «القاعدة» داخل ليبيا، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، مع علمهما بأغراضها. وقالت إن «الإرهاب هو الوسيلة التي استخدماها في تحقيق أغراضهما، وشاركا وآخرون في الاعتداء على الأشخاص واستعمال القوة والعنف ضد بعضهم، حاملين لأسلحة نارية».
وكان المدانان قد صدر ضدهما أحكام من دائرة جنايات مغايرة، يتراوح ما بين الإعدام شنقاً والسجن، وقاما بالطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن، وقضت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات مغايرة.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 15 محكوماً عليهم بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لثلاثة، والسجن المشدد 15 سنة لـ7، ولـ4 مدانين 10 سنوات، ولآخر 7 سنوات، في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة.
وجاء نص الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، شكلاً، وقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلاً، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة وضعهم تحت مراقبة الشرطة، وإلزامهم بدفع قيمة المتلوفات بالنسبة لهم ولباقي الطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلاً، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في 10 مايو (أيار) 2018، بمعاقبة نجاح مبروك، ومحمد فرج، ومحمد زيدان، بالسجن المؤبد، ومعاقبة نصر الغزلاني، وسعيد عبد السلام، وجمال إمبابي، وخالد محمد، وعلي عبد المنجي، ومحمود أبو الحديد، وعلاء ربيع، بالسجن المشدد 15 عاماً، ومعاقبة محمد حسنين، وعبد السلام فتحي، وأمير محمد، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة عمرو عصفور بالسجن لمدة 7 سنوات. وأحالت نيابة شمال الجيزة، 23 لمحكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدي، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة.
وفي السياق ذاته، قضت محكمة النقض برفض طعن اثنين بقضية أحداث مسجد الفتح، وتأييد الحكم الصادر ضدهما من محكمة الجنايات، بمعاقبتهما بالسجن لمدد تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد. وكانت محكمة الجنايات قد قضت بالسجن المؤبد حضورياً على 22 مداناً، وغيابياً على 21 آخرين، منهم صلاح سلطان، وأحمد المغير، وعبد الرحمن البر، وسعد عمارة، وعبد الرحمن عز. كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة حضورياً لـ17، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضورياً لـ54، وغيابياً لـ13، وبالسجن 10 سنوات غيابياً لـ88 آخرين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».