مدد مجلس الأمن الدولي أمس، لعام واحد مهمة عملية أوروبية مكلفة مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، ولكن من دون فرض إجراءات إضافية لتعزيز جهود تطبيق الحظر، علماً بأنه كان قد أبلغ عن تدفق للأسلحة إلى هذا البلد منذ شهرين. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اعتُمد القرار بإجماع الأعضاء الـ15، بينما عبّرت جنوب أفريقيا وبلجيكا، العضوان غير الدائمين في المجلس، عن أسفهما لاستمرار وصول أسلحة إلى ليبيا «عبر البحر والبر».
من جانبها رحبت دول عدة بمسار «عملية صوفيا» الأوروبية الهادفة إلى مكافحة تجارة الأسلحة وتهريب النفط التي مُددت 12 شهراً.
وكانت العملية قد بدأت عام 2015 بغية مكافحة شبكات تهريب المهاجرين، وجرى تمديدها نهاية مارس (آذار) لستة أشهر، حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2019.
مجلس الأمن يمدد حظر تسليح ليبيا
مجلس الأمن يمدد حظر تسليح ليبيا
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
