قرض ألماني غير مشروط للأردن... وتأكيد على حل سلمي للأزمة السورية

وزيرا خارجية البلدين أيدا «حل الدولتين» لإنهاء النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الألماني هايكو ماس في عمان أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الألماني هايكو ماس في عمان أمس (إ.ب.أ)
TT

قرض ألماني غير مشروط للأردن... وتأكيد على حل سلمي للأزمة السورية

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الألماني هايكو ماس في عمان أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الألماني هايكو ماس في عمان أمس (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة الألمانية، أمس (الأحد)، عن تقديم قرض مالي غير مشروط للأردن، بقيمة 100 مليون دولار أميركي، وسط إشادة بدوره الإقليمي في محاربة الإرهاب ضمن التحالف الدولي، ودوره في استضافة اللاجئين السوريين، فيما أكدت حكومتا البلدين على إرساء عملية السلام في المنطقة، والتمسك بالحل السلمي للأزمة السورية. كما تطرق وزيرا خارجية البلدين إلى «جهود محاصرة التوتر مع إيران»، وجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، والتطورات في الحرب على الإرهاب، والمستجدات الإقليمية الأخرى.
وقال الصفدي إن البلدين متفقان على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، ومتفقان على ضرورة تكثيف الجهود لحل الأزمات في المنطقة عبر الحوار، وعلى الأسس التي تضمن علاقات إقليمية قائمة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأضاف: «نحن وألمانيا ننطلق من المبادئ ذاتها التي تستهدف تحقيق السلام والاستقرار، وتستهدف تحقيق التنمية في المنطقة، وتستهدف المساعدة بكل ما نستطيعه من أجل حل قضاياها، والتعامل مع تداعيات الأزمات، مثل قضية اللاجئين السوريين»، وشكر لألمانيا «الدعم الذي تقدمه للمملكة في جهودها لتلبية احتياجات مليون و300 ألف شقيق سوري يعيشون في الأردن، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة».
واستهل الوزير الألماني حديثه بالتهنئة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمناسبة العيد العشرين لجلوسه على العرش، وأشاد بجهود الأردن في معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهه، وفي تعاونه مع صندوق النقد الدولي، وأضاف: «نحن على علم بالوضع الاقتصادي الصعب في الأردن، نعرف ذلك جيداً، ولذلك يسعدنا تواصل الأردن المشترك مع صندوق النقد الدولي في طريق الإصلاحات بشكل شجاع جداً، ونحن نحترم ذلك احتراماً كبيراً، وألمانيا تساعد الأردن في هذا الطريق بتوفير قرض مالي غير مشروط، بقيمة 100 مليون دولار أميركي».
وفي سياق متصل، قال الوزير الألماني إنه أجرى محادثات تناولت التعاون في محاربة «داعش»، ووجود القوات الألمانية في الأردن ضمن قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، موضحاً أن التنظيم ما يزال تهديده قائماً رغم فقدانه سيطرته المكانية، مؤكداً أن بلاده تريد أن تساهم في منع إعادة بناء هياكل «داعش» في المنطقة.
وكان الوزير الألماني قد استبق الزيارة الرسمية بنشر صور زيارته لقوات بلاده في الأردن، أول من أمس، على حسابه على «تويتر»، مقدراً لهم تضحيتهم ودورهم في التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، من دون الإشارة إلى موقع الكتيبة.
وفي شأن آخر، أكد وزيرا خارجية الأردن وألمانيا أن بلادهما متفقتان على أن حل الدولتين هو «السبيل الوحيد» لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وذلك قبل الإعلان عن الخطة الأميركية المرتقبة للسلام في الشرق الأوسط.
وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إن «القضية الفلسطينية كانت في مقدمة مباحثاتنا». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله: «نحن وألمانيا متفقان على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، ونثمن غالياً الموقف الألماني الثابت، والجهود التي تقوم بها ألمانيا من أجل تحقيق هذا الحل».
وأكد الصفدي أن المملكة «تريد سلاماً شاملاً ودائماً، وتعمل من أجل أن يكون السلام شاملاً ودائماً»، وأضاف: «لا بد أن ينتهي الاحتلال، ولا بد أن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية». وتابع الصفدي أن «الصراع سياسي، والحل سياسي، وبالتالي لا حل خارج إطار حل سياسي ينهي الاحتلال، ويحقق حل الدولتين، لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني بأمن وسلام، إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية».
ومن جهته، قال ماس: «ما زلنا متفقين على أن التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات هو الحل الوحيد» لهذا النزاع، وأضاف: «نحن نعلم أن الأردن يشعر بأنه متأثر بشكل خاص بأي خطة سلام في الشرق الأوسط، بسبب دوره الخاص فيما يخص حماية المواقع المقدسة في القدس، وفيما يخص استقبال الأردن لهذا العدد الهائل من اللاجئين الفلسطينيين».
وأكد وزير الخارجية الأردني أهمية وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي دعت الولايات المتحدة في 22 مايو (أيار) إلى حلها، بعد أن أوقفت مساهمتها البالغة نحو 300 مليون دولار فيها في أغسطس (آب) الماضي. وقال الصفدي إن «الأردن وألمانيا شركاء في دعم (الأونروا) التي يجب أن تستمر في القيام بدورها إزاء اللاجئين الفلسطينيين، وفق تكليفها الأممي»، مشيراً إلى أن «ألمانيا ستقوم بزيادة الدعم لهذه المؤسسة». أما ماس فقد أكد أن «عمل (الأونروا) مهم جداً (...) وسنواصل دعم هذه الوكالة».
وثمن الصفدي الشراكة القوية التي تربط البلدين، والتي تتكرس تعاوناً وتنسيقاً عبر التواصل الدائم بين الملك عبد الله الثاني والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وزاد أن الشراكة مع ألمانيا هي شراكة موثوقة تبدت في جميع مناحي التعاون على المستوى الثنائي، حيث إن ألمانيا هي ثاني أكبر مانح للمملكة، وعبر حوار استراتيجي وتعاون في جميع المجالات الاقتصادية.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».