قرض ألماني غير مشروط للأردن... وتأكيد على حل سلمي للأزمة السورية

وزيرا خارجية البلدين أيدا «حل الدولتين» لإنهاء النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الألماني هايكو ماس في عمان أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الألماني هايكو ماس في عمان أمس (إ.ب.أ)
TT

قرض ألماني غير مشروط للأردن... وتأكيد على حل سلمي للأزمة السورية

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الألماني هايكو ماس في عمان أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الألماني هايكو ماس في عمان أمس (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة الألمانية، أمس (الأحد)، عن تقديم قرض مالي غير مشروط للأردن، بقيمة 100 مليون دولار أميركي، وسط إشادة بدوره الإقليمي في محاربة الإرهاب ضمن التحالف الدولي، ودوره في استضافة اللاجئين السوريين، فيما أكدت حكومتا البلدين على إرساء عملية السلام في المنطقة، والتمسك بالحل السلمي للأزمة السورية. كما تطرق وزيرا خارجية البلدين إلى «جهود محاصرة التوتر مع إيران»، وجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، والتطورات في الحرب على الإرهاب، والمستجدات الإقليمية الأخرى.
وقال الصفدي إن البلدين متفقان على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، ومتفقان على ضرورة تكثيف الجهود لحل الأزمات في المنطقة عبر الحوار، وعلى الأسس التي تضمن علاقات إقليمية قائمة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأضاف: «نحن وألمانيا ننطلق من المبادئ ذاتها التي تستهدف تحقيق السلام والاستقرار، وتستهدف تحقيق التنمية في المنطقة، وتستهدف المساعدة بكل ما نستطيعه من أجل حل قضاياها، والتعامل مع تداعيات الأزمات، مثل قضية اللاجئين السوريين»، وشكر لألمانيا «الدعم الذي تقدمه للمملكة في جهودها لتلبية احتياجات مليون و300 ألف شقيق سوري يعيشون في الأردن، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة».
واستهل الوزير الألماني حديثه بالتهنئة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمناسبة العيد العشرين لجلوسه على العرش، وأشاد بجهود الأردن في معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهه، وفي تعاونه مع صندوق النقد الدولي، وأضاف: «نحن على علم بالوضع الاقتصادي الصعب في الأردن، نعرف ذلك جيداً، ولذلك يسعدنا تواصل الأردن المشترك مع صندوق النقد الدولي في طريق الإصلاحات بشكل شجاع جداً، ونحن نحترم ذلك احتراماً كبيراً، وألمانيا تساعد الأردن في هذا الطريق بتوفير قرض مالي غير مشروط، بقيمة 100 مليون دولار أميركي».
وفي سياق متصل، قال الوزير الألماني إنه أجرى محادثات تناولت التعاون في محاربة «داعش»، ووجود القوات الألمانية في الأردن ضمن قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، موضحاً أن التنظيم ما يزال تهديده قائماً رغم فقدانه سيطرته المكانية، مؤكداً أن بلاده تريد أن تساهم في منع إعادة بناء هياكل «داعش» في المنطقة.
وكان الوزير الألماني قد استبق الزيارة الرسمية بنشر صور زيارته لقوات بلاده في الأردن، أول من أمس، على حسابه على «تويتر»، مقدراً لهم تضحيتهم ودورهم في التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، من دون الإشارة إلى موقع الكتيبة.
وفي شأن آخر، أكد وزيرا خارجية الأردن وألمانيا أن بلادهما متفقتان على أن حل الدولتين هو «السبيل الوحيد» لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وذلك قبل الإعلان عن الخطة الأميركية المرتقبة للسلام في الشرق الأوسط.
وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إن «القضية الفلسطينية كانت في مقدمة مباحثاتنا». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله: «نحن وألمانيا متفقان على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، ونثمن غالياً الموقف الألماني الثابت، والجهود التي تقوم بها ألمانيا من أجل تحقيق هذا الحل».
وأكد الصفدي أن المملكة «تريد سلاماً شاملاً ودائماً، وتعمل من أجل أن يكون السلام شاملاً ودائماً»، وأضاف: «لا بد أن ينتهي الاحتلال، ولا بد أن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية». وتابع الصفدي أن «الصراع سياسي، والحل سياسي، وبالتالي لا حل خارج إطار حل سياسي ينهي الاحتلال، ويحقق حل الدولتين، لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني بأمن وسلام، إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية».
ومن جهته، قال ماس: «ما زلنا متفقين على أن التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات هو الحل الوحيد» لهذا النزاع، وأضاف: «نحن نعلم أن الأردن يشعر بأنه متأثر بشكل خاص بأي خطة سلام في الشرق الأوسط، بسبب دوره الخاص فيما يخص حماية المواقع المقدسة في القدس، وفيما يخص استقبال الأردن لهذا العدد الهائل من اللاجئين الفلسطينيين».
وأكد وزير الخارجية الأردني أهمية وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي دعت الولايات المتحدة في 22 مايو (أيار) إلى حلها، بعد أن أوقفت مساهمتها البالغة نحو 300 مليون دولار فيها في أغسطس (آب) الماضي. وقال الصفدي إن «الأردن وألمانيا شركاء في دعم (الأونروا) التي يجب أن تستمر في القيام بدورها إزاء اللاجئين الفلسطينيين، وفق تكليفها الأممي»، مشيراً إلى أن «ألمانيا ستقوم بزيادة الدعم لهذه المؤسسة». أما ماس فقد أكد أن «عمل (الأونروا) مهم جداً (...) وسنواصل دعم هذه الوكالة».
وثمن الصفدي الشراكة القوية التي تربط البلدين، والتي تتكرس تعاوناً وتنسيقاً عبر التواصل الدائم بين الملك عبد الله الثاني والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وزاد أن الشراكة مع ألمانيا هي شراكة موثوقة تبدت في جميع مناحي التعاون على المستوى الثنائي، حيث إن ألمانيا هي ثاني أكبر مانح للمملكة، وعبر حوار استراتيجي وتعاون في جميع المجالات الاقتصادية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.