السلطة الفلسطينية تلوّح بشكوى ضد سفير واشنطن في تل أبيب

الإدارة الأميركية تنصلت من تصريحاته لضم الضفة... واليسار الإسرائيلي انتقده

سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان يتحدث في مؤتمر يهودي بواشنطن مارس الماضي (أ.ب)

قالت السلطة الفلسطينية إنها تدرس تقديم شكوى ضد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، لدى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب «خطورته على السلم والأمن في المنطقة».
ووصفت الخارجية الفلسطينية في بيان فرديمان بأنه «شخص جاهل في العمل السياسي ومغيب عن حكم التاريخ والجغرافيا، ومنتمي لدولة المستوطنات ولا يرى غيرها». وأنه «لن يصدر عنه أو منه ما ينم عن المنطق أو العدالة أو القانون، إلا ما يعارضها ويخالفها ما دامت تخدم دولة الاحتلال التي يجهد لحمايتها والدفاع عنها بكل ما يملك من منطق القوة، قوة اللامنطق».
وأدانت الخارجية «تصريحات ومواقف المستوطن فريدمان»، التي اعتبر فيها أن من حق إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها الخارجية الفلسطينية، امتداداً لسياسة الإدارة الأميركية المنحازة بشكل كامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية. واتهمته بأنه يحمل «أفكارا عنصرية كولونيالية فوقية ومقززة» بسبب وصفه دولة فلسطينية يمكن أن تقوم بأنها فاشلة.
وقالت إنها «ستدرس إن كان كلامه العنصري يرتقي لدرجة تقديم شكوى ضده لدى المحكمة الجنائية الدولية لما يرتكبه من تصريحات وأفعال ومحاولات لفرض رؤيته العنصرية، وهو ما يدلل على خطورته على السلم والأمن في المنطقة، وتعريضه الشعب الفلسطيني لكثير المخاطر والمؤامرات».
وكان فريدمان قال في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت السبت، إنه لا يستبعد ضم إسرائيل لمناطق بالضفة الغربية المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها. واعتبر فريدمان أن ضم أراض في الضفة الغربية بدرجة ما، هو أمر مشروع. وقال: «في ظل ظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من، لكن على الأغلب ليس كل، الضفة الغربية».
وتصريحات فرديمان هي تأييد لتوجهات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال خلال فترة الاستعداد للانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان) إنه يعتزم ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وأثارت تصريحات فريدمان عاصفة غضب كبيرة لدى الفلسطينيين وكذلك لدى اليسار في إسرائيل. وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن ملاحظات فريدمان تثبت أن إدارة ترمب منحازة بشدة لصالح إسرائيل، وإن الفلسطينيين على حق بقرارهم مقاطعة المؤتمر الاقتصادي في البحرين في وقت لاحق من الشهر، حيث تنوي واشنطن الكشف عن المرحلة الأولى من خطتها المنتظرة للسلام. وأضاف عريقات: «رؤيتهم تستند إلى حق إسرائيل في ضم الأراضي المحتلة... (وهي) جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي».
ورد الوزير الفلسطيني المكلّف بالاتصال مع إسرائيل حسين الشيخ على فريدمان، بقوله إن تصريحاته تكشف حقيقة صفقة القرن والمشروع التآمري الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتكريس الاحتلال للأبد فوق أرضنا».
وأصدر الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم بيانا قال فيه: «تصريحات فريدمان الخارجة عن الشرعية الدولية، والمتماهية مع السياسات الإسرائيلية، تؤكد أنه سفيرٌ للاستيطان، ولمواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية».
وقال مسؤول فلسطيني آخر، وهو مصطفى البرغوثي، إن فريدمان «ناطق باسم المستوطنين» ووصف ملاحظاته بأنها «وقحة». واتهمت حركة فتح التي يقودها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أيضا فريدمان بدعم «انتهاك صارخ» للقانون الدولي وعدة قرارات دولية.
وانضمت «حماس» للهجوم على الإدارة الأميركية. وقال حازم قاسم الناطق بلسان حركة حماس إنه «يجب إنشاء جبهة فلسطينية موحدة ضد الرؤية الأميركية المتمثلة في القضاء على القضية الفلسطينية». وأضاف: «يجب على السلطة الفلسطينية أن تصمد أمام صفقة القرن ومد يد العون للمقاومة في الضفة الغربية».
ولم تقف الانتقادات عند الفلسطينيين، وانتقد اليسار الإسرائيلي تصريحات فريدمان. وقالت حركة «السلام الآن»، في بيان إنّ على ترمب إقالة فريدمان من منصبه إذا كان يريد الحفاظ على أي مصداقية لخطته. وكتبت بالعبرية على «تويتر»: «إذا كان الرئيس الأميركي ينوي أن يكون وسيطاً نزيهاً، فعليه أن يأمر فريدمان بحزم حقائبه الليلة».
ورأت رئيسة حزب «ميرتس» تمار زندبيرغ، أنه «طالما أن فريدمان هو سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، وليس لدى دولة المستوطنات، فإنه يجب أن يدرك أن الضم هو كارثة على إسرائيل»، وأضافت: «السفير لا يتواجد هنا، للمساعدة على زرع المستوطنات المتطرفة والمتدينة». وشددت على أن السلام يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون هنا، حتى ولو قررت الإدارة الأميركية خدمة اليمين المتشدد فقط.
أما عضو الكنيست العربي أيمن عودة، فكتب: «ديفيد فريدمان، الرئيس السابق لمؤسسة أصدقاء المعهد الديني بيت إيل، والسفير الحالي الأميركي، إليك الرسالة: الحل الوحيد الذي يضمن الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين، هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية».
وترفض القيادة الفلسطينية التعامل مع إدارة ترمب منذ اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وحتى قبل ذلك كان الرئيس الفلسطيني يقاطع فريدمان تحديدا باعتباره «شخصا غير مرغوب».
وفوراً تنصلت الإدارة الأميركية من تصريحات فريدمان، وقال مسؤول أميركي إن إسرائيل لم تقدم خطة لضم أي جزء من الضفة الغربية، ولم يتم تباحث خطة كهذه مع الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية كما عرفته وسائل إعلام إسرائيلية: «لم تقدم إسرائيل أي خطة لضم أحادي الجانب لأي جزء من الضفة الغربية للولايات المتحدة ولا تجري مناقشة الأمر». وقال المسؤول: إضافة إلى ذلك فإن موقف الإدارة الأميركية بخصوص المستوطنات لم يتغير.
وكان خمسة سيناتورات ديمقراطيين، من بينهم نائب زعيم الحزب في المجلس ومرشحان بارزان للرئاسة، قدموا الخميس مشروع قرار يشجب أي خطة إسرائيلية لضم أراضٍ في الضفة الغربية.