برلمان كردستان ينعقد لتنصيب نيجيرفان رئيساً للإقليم

TT

برلمان كردستان ينعقد لتنصيب نيجيرفان رئيساً للإقليم

يعقد برلمان إقليم كردستان العراق اليوم الاثنين جلسة خاصة تكرس لمراسم تنصيب نيجيرفان بارزاني بصفته أول رئيس لإقليم كردستان يتم انتخابه داخل البرلمان، خلفاً لعمه مسعود بارزاني الذي تولى رئاسة الإقليم لأكثر من 9 سنوات.
وسيؤدي الرئيس الجديد الذي تم انتخابه، في جلسة البرلمان المنعقدة في 28 مايو (أيار) الماضي، بأغلبية 68 صوتاً من أصل 111 صوتاً، اليمين القانونية، أمام الهيئة الرئاسية للسلطة التشريعية، ومن ثم يكلف الرئيس الجديد مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسرور بارزاني النجل الأكبر لزعيم الحزب مسعود بارزاني، بتشكيل الوزارة الجديدة في الإقليم والمنتخبة منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
ومن المقرر أن يحضر مراسم التنصيب، بحسب بعض المصادر المطلعة، رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والحزبيين من مختلف التيارات والأحزاب العراقية، إضافة إلى بعض الشخصيات السياسية والأكاديمية الأجنبية والعربية.
تأتي الجلسة متزامنة مع انفراج نسبي في العلاقات المتشنجة بين الحزبين الحاكمين «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني»، في ضوء الاجتماع الذي عقد بين قيادتي الجانبين أمس الأحد، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم «حزب الاتحاد الوطني» لطيف الشيخ عمر، أن نواب حزبه الـ21 سيحضرون جلسة تنصيب رئيس الإقليم، وأضاف في مؤتمر صحافي مقتضب أن كوسرت رسول النائب الأول لزعيم الحزب وعدداً من قياديه، سيحضرون الجلسة في بادرة على حدوث انفراج في الأزمة السياسية بينهما، إثر مقاطعة نواب «الاتحاد» جلسة التصويت على انتخاب رئيس الإقليم، بسبب ما وصفه «الاتحاد» في حينه بتنصل حليفه وغريمه «الديمقراطي» عن تنفيذ مضامين الاتفاقين المبرمين بينهما في 4 مارس (آذار) و5 مايو الماضيين، وهما اتفاقان مختلفان من حيث المضمون والجوهر؛ إذ ينص الأول على اتفاق الحزبين على تكريس الشراكة الحقيقية في الحكم، واتخاذ القرارات المصيرية عبر التشاور والاتفاق المشترك، وحلحلة المشكلات السياسية؛ سواء ما يخص منها الحزبين، خصوصاً تنصيب قيادي عن «الاتحاد الوطني» محافظاً جديداً لكركوك، أو تلك القائمة بين الإقليم وبغداد والتعاطي معها على أنها رزمة واحدة وتحت سقف زمني محدد، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وقال جعفر أيمنكي، النائب السابق لرئيس برلمان إقليم كردستان، إن نيجيرفان بارزاني سيكون عاملاً إيجابياً فاعلاً في تطوير العلاقات بين الإقليم والسلطات الاتحادية، وأضاف في ندوة ثقافية أقيمت في أربيل، أن السنوات الأربع المقبلة من عهد رئيس الإقليم الجديد، ستكون سنوات من الاستقرار والوئام والرخاء بالنسبة للإقليم، في حال استمرت العلاقات الإيجابية مع بغداد بهذا المنوال، وزالت عن المنطقة مخاطر الحرب.
وأكد مظهر صالح، مستشار رئيس الحكومة العراقية، أن معظم المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل منذ 16 عاماً، خصوصاً مشكلة المادة «140» من الدستور، وموازنة قوات البيشمركة الكردية، ومشكلات النفط والغاز، ستجد طريقها إلى الحل في عهد الرئيسين عادل عبد المهدي ونيجيرفان بارزاني.
وأوضح صالح في الندوة ذاتها أن كلا الرجلين له «تاريخ طويل في السياسة ويتسم بقدر عال من المسؤولية، فضلاً عن خبرتهما الواسعة في إدارة نظام الحكم، وهو أمر كفيل بإيجاد حلول لمعظم تلك المشكلات».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).