بامخرمة ينفي مزاعم رسوّ سفن إيرانية في جيبوتي

TT

بامخرمة ينفي مزاعم رسوّ سفن إيرانية في جيبوتي

أكد سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى السعودية ضياء الدين بامخرمة، عدم صحة ما يجري تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤخراً بشأن رسوّ سفن إيرانية في ميناء جيبوتي.
وقال السفير بامخرمة استناداً إلى بيان صادر عن سلطات الموانئ في جيبوتي: «لم تَرْسُ أي بواخر حربية إيرانية في المياه الإقليمية لجمهورية جيبوتي فضلاً عن موانئها»، مشدداً على أنه «لم تكن هناك أي علاقة أو تعاون مع إيران من قريب أو بعيد، منذ أن قطعت جيبوتي علاقاتها مع طهران».
وأضاف: «جمهورية جيبوتي لا تزال على العهد متمسكة بموقفها المبدئي والنزيه من القضايا العربية القومية في رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية».
وجدد السفير بامخرمة التأكيد على أن ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤخراً «ليس سوى أخبار مغرضة لا تكاد ترقى إلى مفهوم الأخبار الإعلامية، بسبب تجردها من معايير الدقة والموضوعية ودعم السرد الإنشائي بالأدلة والبراهين»، وأن «الهدف الأساسي من وراء ذلك تقويض التحالف العربي والإسلامي الذي تعد جيبوتي واحدة من أهم ركائزه في المنطقة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.