الحكومة المصرية تدافع عن أدائها الاقتصادي بـ«شهادات دولية»

انتقادات لـ«فورين بوليسي» بعد نشر مقال لوزير سابق ينتمي لـ«الإخوان»

دافعت الحكومة المصرية عن أدائها الاقتصادي خلال الفترة الماضية، مؤكدة «تحسن مؤشرات الاقتصاد بشكل واضح» وفق شهادات دولية، ومؤشرات رسمية، رصدتها أمس. وذلك في ردّ مباشر منها على مقال نشره يحيى حامد، وزير الاستثمار الأسبق، المنتمي لجماعة «الإخوان المحظورة»، بجريدة «فورين بوليسي»، قبل أيام، تحت عنوان «الاقتصاد المصري ينهار». وأثار المقال جدلاً كبيراً، بعدما تم تداوله على نطاق واسع، باعتباره شهادة أجنبية على تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري بالحكومة المصرية، أمس، إن «ما يؤسف أن تنشر (فورين بوليسي) مقالاً تضمن الكثير من البيانات الخاطئة وغير الصحيحة، بدأت في تداولها وسائل التواصل الاجتماعي»، ونوّهت إلى أن المقال «حاول إخفاء وتشويه الحقائق والأرقام التي نشرتها الكيانات الدولية». ويوجد الوزير الأسبق خارج مصر، شأن معظم قادة «الإخوان»، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013. وقال حامد، في مقاله الأخير، إن «خدعة ظهور مصر بهذا الازدهار الاقتصادي تكمن في ترويج الرئيس عبد الفتاح السيسي لها على أنها وجهة استثمارية عالمية بمساعدة صندوق النقد الدولي، فتدفق المستثمرون إلى السوق المصرية آملين في زيادة ثرواتهم».
كما أشار إلى القروض الضخمة التي تفوق قدرة الدولة، واعتبر أن زيادة الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي إلى 44.275 مليار دولار في مايو (أيار) 2019 تتشكل أساساً من أموال القروض.
وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية قاسية، مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل 3 سنوات من صندوق النقد الدولي، وقّعته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وأكدت وزيرة التخطيط، في مقال نشرته الخارجية المصرية أمس، تحت عنوان «لكل من يسألون عن حالة الاقتصادي المصري»، أنه مقارنة بعام 2013 فإن الاقتصاد المصري «يتحسن بشكل كبير».
ودلّلت الوزيرة على هذا التحسن بإشادة الكثير من المؤسسات الاقتصادية والمالية، والمؤشرات الإيجابية لتصنيف الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى المراجعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي وكثير من المعاهد الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية الأخرى.
وعقدت مقارنة بين الوضع الاقتصادي لمصر في 2012 - 2013، والوضع الاقتصادي الحالي اعتباراً من 2018 – 2019، حيث أشارت إلى عدة مؤشرات، منها نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.1 في المائة خلال 2011 - 2013، وهو معدل أقل من معدل النمو السكاني، ما تسبب في انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، بينما بلغ في 2018 - 2019 نسبة 5.6 في المائة، ليرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي بنسبة 2.2 في المائة، واعتبرت أن مصر بذلك واحدة من أقوى وأعلى أداء نمو في المنطقة والبلدان الناشئة.
كذلك رصدت الوزيرة متوسط معدل البطالة، الذي بلغ 12.7 في المائة خلال عامي 2011 - 2013، في حين وصل 8.1 في المائة في مارس (آذار) 2019.
ونقلت آخر التقديرات الصادرة عن وزارة المالية المصرية وصندوق النقد الدولي، بخصوص العجز الكلي في مصر، مشيرة إلى أنه سينخفض إلى 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 – 2019، مقارنة بنحو 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 - 2013.
وكشفت الوزيرة عن أن وزارة المالية المصرية «باتت على مرمى حجر من الإعلان الرسمي عن تحقيق فائض أساسي هذا العام (2018 - 2019) لأول مرة منذ 15 عاماً»، ويعني الفائض الأساسي أن إيرادات الحكومة الحالية ستتجاوز إنفاقها دون دفع فوائد الديون.
ورداً على تزايد الديون، قالت إن إجمالي الدين الحكومي لمصر (المحلي والخارجي) سيصل إلى 91 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في يونيو (حزيران) هذا العام، بعد أن بلغ ذروته عند 107 في المائة في يونيو 2017 (بعد تخفيض قيمة العملة)، وبعد أن وصل إلى 90 في المائة في يونيو 2014.
وبدوره، رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما اعتبره «تغيراً في تعامل الإعلام الأجنبي مع الاقتصاد المصري»، خلال 6 سنوات، وأكد أنه «شهد نمواً كبيراً وملموساً عقب إصلاحات اقتصادية تبنتها الدولة». وأوضح المركز، في إنفوغرافات نشرها أمس، على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي، أن وكالة «بلومبرغ» نشرت في عام 2013 نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصري، بينما تغيرت نظرة الوكالة حالياً إلى الإيجابي؛ حيث اعتبرت أن «الجنيه المصري ضمن الأفضل أداءً في 2019 بين عملات الأسواق الناشئة، في أبريل (نيسان) 2019»، فضلاً عن «تعافي السياحة المصرية وعودة إيراداتها للارتفاع مرة أخرى، في أغسطس (آب) 2017».
كما استدلت الحكومة المصرية في ردّها أيضاً بتقارير وكالة «رويترز»، وأوضح المركز الإعلامي أن الوكالة تناولت عدداً من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، منها «تحقيق مصر فائضاً أولياً بميزانية 2017 - 2018 لأول مرة منذ 15 عاماً في يوليو (تموز) 2018».
فضلاً عن إشارة الوكالة لارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في أغسطس 2018 إلى 44.4 مليار دولار، في سبتمبر (أيلول) 2018، كما بلغ معدل النمو 5.3 في المائة عام 2017 - 2018، مسجلاً أعلى مستوى له في 10 سنوات، (سبتمبر 2018). وكذلك تغيرت جهة نظر جريدة «فايننشال تايمز» عن الاقتصاد المصري إلى الإيجابي، وتوقعاتها بتقليص عجز الموازنة إلى 8.4 في المائة من الناتج عام 2018 – 2019، مقارنة بـ9.8 في المائة في 2017 - 2018 (مايو 2018).
في السياق ذاته، اعتبر برلمانيون مصريون انتقادات الوزير «الإخواني» هدفها تشويه النظام المصري، في محاولة إلى إيقاف الدعم الدولي الواضح خلال الفترة الأخيرة. ودعا عضو مجلس النواب مصطفى بكري، حامد لمراجعة «العجز في الموازنة العامة، الذي وصل إلى 13 في المئة في عهد (الإخوان)، بينما تراجع الآن إلى نحو 7 في المئة، فضلاً عن معدل النمو الذي وصل في زمن حكم (الإخوان) إلى 1.4 في المئة، بينما الآن 5.6 في المئة».
بينما أكد النائب محمد فؤاد، أن «الفرضية الأساسية التي بُني عليها مقال يحيى حامد هي أن زيادة أعباء خدمة الدين هي مؤشر على إفلاس الدولة»، داعياً إياه إلى تناول الفرضية نفسها والحديث عن «إفلاس الهند والصين وروسيا وتركيا». واعتبر محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المقال مكتوب لأغراض سياسية، خاصة أن الاقتصاد المصري يشهد تطوراً ملحوظاً بشهادة مؤسسات دولية اقتصادية.