عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

سباق على النفوذ بين العمالقة في آسيا

شينزو آبي أول رئيس وزراء ياباني يزور بنغلاديش منذ 14 عاما

شينزو آبي
شينزو آبي
  • دكا: «الشرق الأوسط»
TT
  • دكا: «الشرق الأوسط»
TT

سباق على النفوذ بين العمالقة في آسيا

شينزو آبي
شينزو آبي

توجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى بنغلاديش أمس السبت في جولة تشمل محطتين في جنوب آسيا فيما يسعى لترسيخ مصالح اليابان في المنطقة التي تراجع فيها نفوذ طوكيو لحساب الصين.
وسيصبح آبي أول رئيس وزراء ياباني يزور بنغلاديش منذ 14 عاما ويوم الأحد سيكون أول رئيس وزراء ياباني يزور سريلانكا منذ قرابة ربع قرن.
وعاد الصراع على النفوذ في آسيا للحياة منذ صعود السياسي القومي ناريندرا مودي للسلطة في الهند. وأعلن مودي عزمه لعب دور فعال على الساحة الدولية بأن دعا زعماء المنطقة لحفل تنصيبه رئيسا للوزراء في مايو (أيار).
ويزور آبي الدول المجاورة للهند بعد أن استضاف مودي في محادثات قمة تعهدت اليابان خلالها باستثمار 34 مليار دولار في الهند وتم تدشين شراكة دولية خاصة واستراتيجية لتعزيز التعاون الأمني.
ويحاول آبي أن يسبق الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي سيزور الهند وسريلانكا في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال دايان جاياتيلاكي وهو أستاذ في العلوم السياسية ودبلوماسي سابق من سريلانكا رئيس الوزراء مودي يحاول أن ينسج شبكة معقدة من العلاقات مع آسيا.
ومن التكافؤ الاقتصادي في عام 1980 تفوق نمو الصين على نظيره في الهند بأربعة أمثال وسعت بكين لإعادة ضخ فائض صادراتها الهائلة إلى استثمارات أجنبية في الموارد والبنية التحتية في جنوب آسيا لتغذية قطاعها الصناعي.
وأثار هذا النهوض الاقتصادي في منطقة المحيط الهندي المخاوف في نيودلهي من أن الصين تحاول محاصرة الهند بما يشكل خطرا على أمنها. وإلى جانب التقارب مع آبي استقبل مودي الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت في أول زيارة لزعيم أجنبي منذ انتخابه ووقع معه اتفاقا لتوريد اليورانيوم من أجل توليد الكهرباء بالطاقة النووية في الهند.
ورغم أن مودي يسعى لعلاقات اقتصادية عملية مع الصين فقد انتقد في طوكيو الدول ذات العقلية التوسعية في إشارة للنفوذ الذي تمارسه الصين في جنوب شرقي آسيا.
وقال جاياتيلاكي إن مودي يتعامل وفقا لمعادلة جديدة مع الصين وتبادله القيادة الصينية المعاملة بالمثل وفقا لحسابات اقتصادية عملية.. لكنه يسعى أيضا لعلاقات أوثق مع اليابان وأستراليا في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي